Muristek
<p class="rteright">توقعات النمو مرتفعة للعراق خلال سنة 2022 وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية (أ ف ب)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةأعلن البنك المركزي العراقي، الأحد الماضي، إن الاحتياطات النقدية تجاوزت الـ 70 مليار دولار، بينما أكد مختصون ان بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار، سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالمياً، لكن يبقى تحدي الإنفاق غير المدروس وغير المنتج هو أكبر تحديات العراق الاقتصادية.
وقال المتخصص الاقتصادي ملاذ الأمين، إن بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار، سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالمياً، مجدداً دعوته إلى استثمار المبالغ في مشاريع الزراعة والصناعة من أجل تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال الأمين في تصريح صحافي إن "بلوغ الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار حدث نوعي، يسهم برفع مستوى الدينار المحلي، فضلاً عن تعزيز بنية الاقتصاد العراقي عالمياً".
وذكر أن "رفع قيمة الدينار العراقي سيجعل منه عملة منافسة تساعد على انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى تخطيط وإدارة صحيحة لهذه الأموال التي من الممكن استثمارها في مشاريع زراعية وصناعية تعود بالنفط على الموازنة السنوية من دون الاعتماد على إيرادات النفط التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع نتيجة عرضتها لصدمات مفاجئة ناجمة عن عدم الاستقرار".
الموقف المالي
هل العراق مقبل على إعلان إفلاسه؟ أجاب المتخصص الاقتصادي، نبيل جبار العلي بأن "العراق اليوم أبعد ما يكون عن الإفلاس فالموقف المالي العراقي جيد جداً، احتياطات العراق قاربت الـ 70 مليار دولار، معدلات الدين الخارجي بحدود 20 مليار دولار التي تعتبر جيدة جداً مقارنة بنسبتها من الناتج المحلي الاجمالي للعراق 180 مليار دولار ممثلة ما نسبته 11% فقط".
وأضاف العلي بأن "توقعات النمو مرتفعة للعراق خلال سنة 2022 وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية إلى ما يقارب 8.9 بالمئة، نضيف أيضاً أن التصنيف الائتماني للعراق (B-) ( مستقر) حسب مؤسسة فيتش وفق آخر تصنيف في نيسان (أبريل) الجاري، وهو ما يعكس القدرة المالية للعراق نتيجة تحسن أسعار النفط ومعدلات الإيرادات النفطية".
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن يبقى تحدي الإنفاق غير المدروس وغير المنتج هو أكبر تحديات العراق الاقتصادية، فسياسة تبديد الثروة ما زالت قائمة من دون تحسينات مهمة، كذلك المؤشرات الاجتماعية في نسبة البطالة والفقر لا تزال في تزايد وارتفاع مما يعكس سلبية الإدارة الاقتصادية والمالية، وفقاً لجبار العلي.
تطور احتياطيات البلاد
في حين، طرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، آليات لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية إن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولا سيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".
وأوضح، أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي إلى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مشيراً إلى أن "السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو السكاني".
وأضاف أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، إلى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، لافتاً إلى أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على أكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الأسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والأسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".
وتابع أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور أوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية أوسع عبر سياسة نقدية متشددة".
subtitle: "رفع قيمة الدينار العراقي سيجعل منه عملة منافسة تساعد على انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق" اندبندنت عربيةpublication date: الثلاثاء, أبريل 19, 2022 - 05:15