Muristek
<p class="rteright">جاء [تقرير لجنة التحقيق في حادثة 06 يناير] قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية التي يفضل فيها الأميركيون عادة الحزب المعارض للرئيس (رويترز)</p>
آراءTags: اقتحام الكونغرس06 ينايرالديمقراطية الأميركيةدونالد ترمبليز تشينيفجرت اللجنة التي عينها مجلس النواب الأميركي للتحقيق في حوادث الشغب التي وقعت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية، قنبلةً تلو الأخرى، في وقت لا تملك فيه سوى مهلة محدودة كي تعرض قضيتها أمام شعب الولايات المتحدة.
وخلال جلسة الاستماع، قدم رئيسها بيني طومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني، مرافعتهما أمام الشعب الأميركي. وقد تحدثا عن مدى خطورة أعمال الشغب التي كشف عنها أحد مقاطع الفيديو، وشهادة الشرطية في مبنى الكابيتول كارولاين إدواردز، وطبيعة الإجراءات التي جرى التخطيط لها مسبقاً من جانب بعض مثيري الشغب، وذلك بفضل الشهادة التي أدلى بها نيكولاس كويستد عن أنشطة مارستها منظمتا "براود بويز"Proud Boys [منظمة أميركية يمينية متطرفة وفاشية جديدة، تضم الذكور حصرياً وتروج للعنف السياسي وتمارسه)، و"حراس القسَم" Oath Keepers [ميليشيا أميركية يمينية متطرفة مناهضة للحكومة، يدعي أعضاؤها أنهم يدافعون عن دستور البلاد، وتشجع أعضاءها على عصيان الأوامر التي يعتقدون أنها تنتهك الدستور]، وساعدت على حدوث ذلك الاختراق الأمني.
لكن جلسة الاستماع ليست سوى البداية بالنسبة إلى اللجنة البرلمانية المعينة، كي تظهر علانية كل ما تعرفه أمام الرأي العام والشعب الأميركي. وتأتي قبل أشهر من إجراء انتخابات [الانتخابات النصفية للكونغرس] في مناخ سياسي مؤات عادةً للحزب المعارض للرئيس الأميركي، وهو أمر جيد بالنسبة إلى الحزب الجمهوري. بالتالي، تعمل اللجنة وفق جدول زمني محدود، كي تطرح قضيتها على الناس. وفي ما يلي، سنعرض ما سيحصل بعد ذلك بالنسبة إلى كل من اللجنة والكونغرس الأميركي.
كيف سيرد الحزب الجمهوري؟
قبل أن تبدأ اللجنة جلسات الاستماع، حاولت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب استباق أي كشف جديد، من خلال توجيه انتقادات إلى التحقيق ووصفه بأنه متحيز، وإلقاء اللوم بشكل أساس على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في انعدام الأمن.
وحينما سألت "اندبندنت" كيفن ماكارثي، وهو زعيم الأقلية البرلمانية في مجلس النواب [يتألف الكونغرس من مجلس للنواب وآخر للشيوخ]، عن مسألة إجراء تحقيق بديل من قِبَل الجمهوريين في المجلس، وعدد الأشخاص المتعاونين، جاء رده على هيئة استفسار. إذ سألني عما إذا كان سيكون متاحاً [ذلك التحقيق موضع السؤال] على منصة "أمازون"، أسوةً بالتحقيق الذي أجراه الديمقراطيون (علماً بأنه، وفق ما أشار إليه زميلي أندرو فاينبرغ، أن ما عرضته "أمازون"، هو نسخة أطلقتها أسبوعية "نيو يوركر"، وليس الحزب الديمقراطي).
في غضون ذلك، نُشر على حساب "تويتر" التابع للنواب الجمهوريين ممن يعملون في "لجنة مجلس النواب المعنية بالقضاء" [تُلقب بمحامي المجلس بسبب اختصاصها في الأمور المتعلقة بإرساء العدل في المحاكم الاتحادية والهيئات الإدارية ووكالات إنفاذ القانون واللجان] ما يأتي، "كلها أخبار قديمة".
وفي ما عدا ذلك، وفق ما ذكرته النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في تغريدتها على "تويتر"، ذكرت لجنة التحقيق في حوادث 06 يناير أن عدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، طلبوا العفو عن أفعالهم في ذلك اليوم، شأنهم شأن النائب سكوت بيري، رئيس "تجمع الحرية في مجلس النواب" House Freedom Caucus [يتألف من أعضاء جمهوريين يعدون الأكثر محافظةً بين نواب حزبهم].
بالتالي، يبرز بصورة طبيعية السؤال عمن يكون أولئك الجمهوريون الذين طلبوا الصفح؟ والأهم، ما هي الجرائم التي سعوا إلى مسحها من سجلهم؟
ووردت أنباء أيضاً تفيد بأن إيفانكا ابنة الرئيس السابق دونالد ترمب، وافقت على كلام صادر عن المدعي العام السابق ويليام بار، بأن أكاذيب ترمب في شأن الانتخابات، لم تكن سوى "مجرد هراء".
وعلى الرغم من أن قناة "فوكس نيوز" ارتأت عدم بث جلسة الاستماع، فمن المحتمل أن يُعاد نشر تصريح ابنة الرئيس بشكل متكرر، وإظهار كيف أنها ليس لديها ولاء كاف لقضية والدها. أما طريقة رد الجمهوريين على هذه الادعاءات، فهي التي يمكن أن تحدد كيف سينظر إليهم الرأي العام، وكذلك قاعدتهم الجمهورية الحزبية.
مَن هم الجمهوريون الذي طلبوا العفو عنهم؟
كان الكشف عن سعي سكوت بيري ومختلف الأعضاء الآخرين للحصول على عفو عن أفعالهم في السادس من يناير 2021، من أكثر الأمور إثارةً للصدمة، وقد جرى تضمين ذلك في الملاحظات الافتتاحية لليز تشيني. ويتمثل الأمر التالي بالطبع في السؤال عمن سعى أيضاً [غير بيري] إلى طلب الصفح؟ وعلاوةً على ذلك، ما هي الجرائم التي يعتقدون أنهم بحاجة للعفو عنها؟
لم تفصح اللجنة عن شيء حتى الآن. وقد صرح النائب العضو فيها جيمي راسكين الذي يمثل ولاية "ماريلاند"، للصحافيين رداً على سؤال من صديق لمقدم النشرة الإخبارية مانو راجو، "لا يمكنني الإجابة عن هذه الأسئلة التفصيلية. فلنركز على وقائع ما كشفناه هذا المساء، وهو أن هناك أعضاء في الكونغرس يسعَون إلى الحصول على عفو رئاسي استباقي، عن تورطهم في تلك الحوادث. إنه تصريح غير عادي".
هل ستتم محاسبة أي شخص؟
في الأسبوع الماضي وجهت وزارة العدل اتهاماً إلى بيتر نافارو المستشار التجاري السابق في إدارة ترمب، بازدراء الكونغرس. في المقابل، رفضت الوزارة توجيه الاتهام إلى رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، أو دان سكافينو نائب رئيس موظفي البيت الأبيض. وكانت النائبة كوري بوش عن ولاية "ميسوري"، داخل الغرفة، وتحدثت مع "اندبندنت" عن سبب حضورها الجلسة.
فحينما سُئلت عما تعني خطوتها، أجابت "أنا نفسي في حاجة لأن أقدم شهادتي، وذلك بسبب ضلوع رئيس [إشارة إلى دونالد ترمب] في المسألة. والأمر لا يتوقف هنا، فأياً كان الفرد، حتى النواب، إذا كانوا جزءاً مما حصل، يجب أن يخضعوا للمساءلة، إن ذلك يعتمد على طبيعة أفعالهم".
وفي إشارة إلى الجزء من الدستور الأميركي الذي ينص على أنه "لا يحق لأي شخص في الخدمة العامة أو في منصب منتخب، أن ينخرط في أي تمرد أو عصيان ضدهما"، أضافت، "إن الأمر يعتمد على ما فعلوه. يجب أن يجري التحقيق معهم. وإذا كانوا جزءاً مما جرى، فسيتعين طردهم، لأن هذا ما ينص عليه البند الثالث من التعديل الرابع عشر".
وخلصت كوري بوش إلى أنه "ينبغي ألا يكونوا في مناصبهم. وبعد ذلك، بناءً على ما فعلوه، إذا تطلب الأمر الذهاب إلى أبعد من ذلك، فلا بد من محاكمتهم".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 11 يونيو 2022
subtitle: إنها مجرد بداية للإعلان عما تعرفه أمام الرأي العام والشعب الأميركيإيريك غارسياpublication date: الخميس, يونيو 16, 2022 - 09:45