Muristek
<p>أظهرت بيانات من "معهد التمويل الدولي"، أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام (أ ب)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةTags: النمو العالميأزمة الديون العالميةالأسواق الناشئةرؤوس الأموالفي وقت تسيطر فيه حالة من الضبابية وعدم اليقين على صعيد الاقتصاد العالمي، قلّص "معهد التمويل الدولي" توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى النصف، مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والقيود التي فرضتها الصين لاحتواء عودة انتشار فيروس كورونا، واتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم بقيادة "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، نحو تشديد السياسة النقدية.
وتوقع المعهد في تقرير حديث، أن تنكمش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة بنسبة 42 في المئة عن العام الماضي، فيما خفض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.3 في المئة من 4.6 في المئة في تقديراته السابقة. ورجح أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 1.9 في المئة. وبالنسبة إلى الصين، خفّض المعهد توقعاته للنمو من مستوى 5.1 في المئة في تقديرات سابقة، إلى نحو 3.5 في المئة، وفق التوقعات الجديدة.
وأشار "معهد التمويل الدولي" إلى أن "موجة أوميكرون في الصين لها تأثير معرقل أكثر مما توقعنا وسيكون لها ضرر كبير على النمو والتدفقات الرأسمالية". وأوضح أن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تتباطأ بشكل كبير" لتهبط إلى 972 مليار دولار من 1.68 تريليون دولار العام الماضي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 42 في المئة. وعند استبعاد الصين، ينخفض الرقم إلى 645 مليار دولار من تريليون دولار.
وتوقع المعهد في تقريره أن تشهد روسيا نزوحاً لرؤوس أموال بحوالى 29 مليار دولار بعدما جذبت تدفقات بلغت 58 مليار دولار العام الماضي. ورجح أن تجتذب الصين نحو 327 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 668 مليار دولار في عام 2021 بنسبة تراجع تبلغ نحو 51 في المئة.
استمرار خفض توقعات النمو
وبشأن ما يتعلق بمعدلات النمو، خفض البنك الدولي توقعاته للعام الحالي، من مستوى نمو 4.1 في المئة في تقديرات سابقة، إلى نحو 3.2 في المئة في تقديرات حديثة، وهو ما أرجعه البنك إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وعودة انتشار جائحة كورونا وعودة بعض المدن إلى سياسة الإغلاقات، وهو ما يضيف المزيد من الأزمات إلى جانب مشاكل التوريد وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن "البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة". وأوضح أن "أكبر مكوّن في خفض توقعات البنك للنمو، كان انكماشاً بنسبة 4.1 في المئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات، مرتبطة بالحرب. وأضاف رئيس البنك الدولي، "نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة حول العالم". وشدد على أن "هذه الأزمات المرتبطة بتداعيات الحرب تبطئ بشكل كبير النمو العالمي". وأعرب عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة. وقال، "أنا قلق للغاية بشأن الدول النامية... إنهم يواجهون زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة، وكل عنصر من هذه العناصر يضربهم بقوة، ونتوقع أن تستمر أزمة الديون بالتفاقم خلال عام 2022".
الديون تواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية
وقبل أيام، أظهرت بيانات من "معهد التمويل الدولي"، أن أكبر اقتصادَين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام، ما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت البيانات إلى أن ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها. وتراجع مجمل الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي.
وكشف المعهد، أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الروسية- الأوكرانية، قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة. وأشار إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق سيتردد صداها في كل أنحاء العالم، وستضر بالأشخاص الأكثر ضعفاً في الأماكن الأكثر هشاشة.
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معاً أكثر من 20 في المئة من صادرات القمح العالمية. وأوضح معهد التمويل، أن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل نحو 89 تريليون دولار في الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8 في المئة.
وأوضح المعهد أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام، مقابل 21.6 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 13.8 في المئة. وسجلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 348 في المئة.
السياحة والترفيه الأكثر تضرراً
في الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي، من أن ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن وباء كورونا. وفيما اتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي الفيروس قبل عامين، من بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق، لكن هذه البرامج أدت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات؛ بما في ذلك الأكثر تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلاً عن الأُسر منخفضة الدخل.
وفي فصل من تقريره عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال صندوق النقد الدولي، إن عبء الديون قد يعوق النمو في البلدان المتقدمة بنسبة 0.9 في المئة، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3 في المئة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح الصندوق أن الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال وباء كورونا، ستخفض على الأرجح إنفاقها، خصوصاً في الدول التي تعاني من عدم فاعلية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية".
ولتجنب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى ضبط وتيرة الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق. وذكر أنه حيثما يسير التعافي بشكل جيد وتكون الميزانيات العامة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، مما يسهل عمل البنوك المركزية. وبالنسبة إلى القطاعات المتعثرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنب عمليات التصفية. وأكد الصندوق أنه لتخفيف العبء عن المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها.
subtitle: النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان يهوي إلى 1.9 في المئةخالد المنشاويpublication date: الجمعة, مايو 27, 2022 - 07:30