Muristek
<p class="rteright">تباين تأثير كورونا على الأعمال (أ ب)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةTags: كوروناالتعافي الاقتصاديالبنوك المركزيةالتضخمالفائدةكشف تقرير حديث أن الحكومات نجحت في تخفيف الآلام الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير كثير من السيولة للمستهلكين والشركات عبر ضمانات الائتمان والإقراض الميسر ووقف مدفوعات الفائدة. وعلى الرغم من أن هذه السياسات أثبتت فعاليتها في دعم الميزانيات العمومية، إلا أنها أدت إلى ارتفاع في الدين الخاص. ما أدى إلى زيادة مطردة في الرافعة المالية حفزتها الظروف المالية الداعمة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع الدين الخاص العالمي بنسبة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020. وهو أسرع من الارتفاع الملحوظ خلال الأزمة المالية العالمية وبسرعة الدين العام تقريباً.
وقدر صندوق النقد الدولي أن المستويات الأخيرة من الرافعة المالية يمكن أن تبطئ الانتعاش الاقتصادي بنسبة تراكمية 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و1.3 في المئة في الأسواق الناشئة في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
زيادة كبير في إجمالي الديون
مع ذلك، فإن الأرقام الإجمالية لا تروي القصة كاملة. فقد اختلف تأثير الوباء على الموارد المالية للأسر والشركات عبر البلدان وداخلها. ما يعكس الاختلافات في استجابات السياسات والتكوين القطاعي لاقتصاداتها.
على سبيل المثال، الخدمات التي تتطلب اتصالاً مكثفاً مثل الترفيه يتم التعاقد عليها مع بقاء الناس في منازلهم، ولكن توسع إنتاج وتصدير أجهزة الكمبيوتر والبرامج والسلع الأخرى مع زيادة إنفاق المستهلكين على الأجهزة. وقد اختلف التأثير على الميزانيات العمومية للمستهلكين والشركات، وخصوصاً أولئك الأكثر تعرضاً للوباء، اعتماداً كبيراً على الدعم المقدم من الحكومات.
وكشف تحليل صندوق النقد أن عبء النمو بعد الجائحة يمكن أن يكون أكبر بكثير في البلدان التي تتركز فيها المديونية بشكل أكبر بين الأسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الضعيفة، أو البلدان ذات الحيز المالي المحدود، أو أن نظام الإعسار غير فعال، أو في الدول التي تحتاج السياسة النقدية فيها إلى تشديد سريع.
وعادة ما تكون الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الضعيفة (الشركات المثقلة بالديون وغير المربحة التي تكافح من أجل سداد مدفوعات الفائدة) أقل قدرة على تحمل مستوى مرتفع من الديون. نتيجة لذلك، من المرجح إجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في المستقبل. لذلك، من المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على النمو المستقبلي أكبر في البلدان التي شهدت أكبر زيادة في المديونية بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الضعيفة خلال الوباء.
وقد شهد المستهلكون في الصين وجنوب أفريقيا أكبر زيادة في نسب ديون الأسر بين البلدان التي تتوافر عنها بيانات مفصلة. لكن تجربة الأسر في هذين البلدين كانت مختلفة تماماً، في الصين، ازدادت الرافعة المالية بشكل أكبر بين الأسر ذات الدخل المنخفض، في حين شكلت الأسر ذات الدخل المرتفع معظم الزيادة في جنوب أفريقيا. ومن بين الاقتصادات المتقدمة، شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة زيادات أكبر نسبياً في الديون مقارنة مع تلك الموجودة في فرنسا وإيطاليا، حيث انخفضت الرافعة المالية للأسر الفقيرة.
فيما تباين تأثير الوباء على الأعمال التجارية أيضاً. وغالباً ما تقترض الشركات الضعيفة (التي تتركز بشكل كبير في الخدمات كثيفة الاتصال) لتنجو من الانخفاض في الإيرادات الناجم عن الوباء. لذلك، من المرجح أن يكون الاستثمار المستقبلي أقل في البلدان ذات الحصة الأكبر من القطاعات كثيفة الاتصال.
ارتفاع معدلات التضخم والفائدة
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه مع تعافي الاقتصادات وتسارع التضخم يجب على الحكومات أن تأخذ في الاعتبار تأثير تشديد السياسة المالية والنقدية على المستهلكين والشركات الأكثر ضغطاً من الناحية المالية عند تحديد مسار الخروج من سياسات الدعم غير العادية.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على سبيل المثال، قدر الصندوق أن من شأن التشديد المفاجئ بمقدار 100 نقطة أساس أن يبطئ الاستثمار من قبل الشركات الأكثر فاعلية بمقدار 6.5 نقطة مئوية تراكمية على مدى عامين، أربع نقاط مئوية أكثر من أقلها رافعة مالية.
وحيثما يسير التعافي على قدم وساق وتكون الميزانيات العمومية في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع. ما يسهل عمل البنوك المركزية. في أماكن أخرى، يجب على الحكومات أن توجه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر ضعفاً في الانتقال إلى التعافي مع الحفاظ على صدقية أطر المالية العامة متوسطة الأجل.
ولمنع التشديد السريع للسياسة النقدية من التسبب في اضطرابات كبيرة وربما طويلة الأمد، يجب على صانعي السياسات إيلاء اهتمام وثيق للتطورات المعاكسة في القطاع المالي. وهذا مهم بشكل خاص في البلدان، حيث يمكن أن تمتد موجة الإفلاس في القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء إلى بقية الاقتصاد. ويمكن للحكومات في هذه البلدان تحفيز إعادة الهيكلة على التصفية، وعند الضرورة، توسيع دعم الملاءة المالية.
الإفلاس وإعادة هيكلة الأنظمة
وشدد صندوق النقد الدولي على أنه يجب على السلطات أيضاً تعزيز آليات إعادة الهيكلة والإعسار (من خلال إعادة هيكلة مخصصة خارج المحكمة، على سبيل المثال) لتشجيع إعادة تخصيص رأس المال والعمالة بسرعة نحو الشركات الأكثر إنتاجية.
وبالمثل، إذا كانت الديون الأسرية الكبيرة تهدد الانتعاش يجب على الحكومات النظر في برامج إعادة هيكلة الديون ذات التكلفة الفعالة التي تهدف إلى تحويل الموارد إلى الأفراد الضعفاء نسبياً الذين من المرجح أن ينفقوا دخولهم. ويجب أن تسعى هذه البرامج، من خلال تصميمها، إلى تقليل المخاطر الأخلاقية.
باختصار، تشكل الزيادة الأخيرة في مديونية الأسر والشركات مخاطر على وتيرة الانتعاش. مع ذلك، فإن هذه المخاطر ليست موزعة بالتساوي. وتعد المراقبة الدقيقة في الوقت الحقيقي للميزانيات العمومية للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الضعيفة عاملاً أساسياً في معايرة فك إجراءات الدعم. وهذا يمكن أن يمنع حدوث ضائقة مفاجئة عند تشديد الأوضاع المالية.
subtitle: صندوق النقد يطالب الحكومات بتعزيز آليات الهيكلة والإعسار لتقليل المخاطراندبندنت عربية ووكالاتpublication date: الأربعاء, أبريل 20, 2022 - 11:45