Muristek
<p>لقطة جوية لمدينة شرم الشيخ (أ ف ب)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةTags: قمة المناخشرم الشيخكوب 27المشروعات الخضراءالحفاظ على البيئةتسرع القاهرة خطواتها نحو المشروعات الخضراء، قبل 5 أشهر من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (Cop27) المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وأطلقت الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" منتصف مايو (أيار) الماضي، التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 324 مليار دولار. كما خصصت نحو 15 في المئة من نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 لهذا الشأن، وزادت النسبة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 إلى نحو 30 في المئة لدعم مشروعات "الاقتصاد الأخضر"، بما يعادل نحو 336 مليار جنيه (نحو 18 مليار دولار أميركي).
محطات تحلية بالطاقة المتجددة
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الدولة وضعت خطة واضحة لإنتاج 6 ملايين متر مكعب يومياً من محطات تحلية مياه البحر، لأغراض التنمية وتوفير المياه، مضيفاً خلال جلسة حوارية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المقامة بمدينة شرم الشيخ، أن "المرحلة الأولى تشمل 3.5 مليون متر مكعب خلال 5 سنوات من خلال القطاع الخاص، وأغلبها لخدمة كل مشروعات التنمية على السواحل أو استبدال محطات نيل قديمة بمحطات تحلية مياه البحر ويكون الإنتاج من خلال الطاقة المتجددة". ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي، فإن مصر نجحت في تدشين عدد من المشروعات الضخمة في ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة كمشروع حديقة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوب البلاد، بقوة 1.8 غيغاواط. كما كشف التقرير أن الطاقة المتجددة شكلت 9 في المئة من توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2020.
وتابع التقرير أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، خلال منتصف الشهر الماضي لتكون بمثابة خريطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، بقيمة إجمالية تصل إلى 324 مليار دولار، موضحاً أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف من انبعاثات الكربون بنحو 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف مع المناخ إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما يسهم في إضافة تحد جديد لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر. وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه في قطاعات عدة مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان، لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40 في المئة من جملة الاستثمارات العامة. ولفت إلى أن صندوق مصر السيادي سيتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء والتي تتضمن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.
توليد الطاقة من الرياح
في خطوة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء الماضي، على حزمة من الحوافز لبدء تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بطاقة 500 ميغاواط بمنطقة خليج السويس بنظام الشراكة مع تحالف من القطاع الخاص يضم شركات "انجي وتويوتا وأوراسكوم" ووفقاً لبيان أصدره مجلس الوزراء أكد فيه أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقالت نائب وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، سارة عيد، إن "الدولة تولي اهتماماً كبيراً لناحية الاستثمار والاقتصاد الأخضر منذ سنوات، بعيداً من عقد قمة المناخ (Cop27) في مصر خلال نوفمبر المقبل". وأضافت عيد في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن "زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة يعزز بشكل كبير بنية الاقتصاد الكلي في إطار يساعد على إرساء دعائم الاستثمار المستدام، حتى بلغت الاستثمارات الخضراء 30 في المئة من موازنة العام المالي المقبل ارتفاعاً من 15 في المئة فحسب، في موازنة العام المالي الحالي". وأشارت المسؤولة إلى أن وزارتها نجحت في إصدار سندات خضراء تستخدم في تمويل مشروعات اقتصادية صديقة للبيئة، كما حصلت على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لتدشين مشروعات خضراء تقلل من انبعاثات الكربون من المنشآت والشركات والمصانع في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2020، باعت القاهرة "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.25 في المئة، كأول دولة تطرح السندات الخضراء الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر أن "السندات الخضراء" اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقاً لتعريفات البنك الدولي.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
15 مشروعاً قومياً صديقاً للبيئة
وفي نوفمبر الماضي، أفصحت وزارة المالية في تقرير عن أوجه الإنفاق لتمويل السندات الخضراء. وأوضحت أن الحصيلة جرى استخدمها في تمويل 15 مشروعاً قومياً صديقاً للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، إذ تم تخصيص 46 في المئة من الحصيلة لمشروعات النقل النظيف، و54 في المئة لمشروعات استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، وفقاً للتقرير. وأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميغاواط تمثل 20 في المئة من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية. وجرى توليد نحو 3500 ميغاواط من خلال القطاع الخاص. وفي مسعى آخر لتمكين المشروعات الخضراء، أطلقت القاهرة في يناير (كانون الثاني) 2021 مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خصصت لها أكثر من 7 مليارات جنيه (376 مليون دولار) في توجه لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
وقال المسؤول عن مبادرة إحلال المركبات التابعة لوزارة المالية، طارق عوض، إن المبادرة تلقت منذ إطلاقها في مطلع العام الماضي وحتى نهاية مايو (أيار) 2022، أكثر من 40 ألف طلب لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 سنة، بينما استبدلت المبادرة 18500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، بدلاً من نظيراتها التي تعمل بالوقود التقليدي، كما أعفت الحكومة السيارات الكهربائية المستوردة من دفع الرسوم والضرائب الجمركية كحوافز لتشجيع المواطنين على إبدال سياراتهم. وتابع عوض أن "البنوك المشاركة في المبادرة يصل عددها إلى 30 بنكاً محلياً وخصص محفظة ائتمانية لتمويل عمليات الإحلال تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه (نحو 806 ملايين دولار أميركي) تم استنفاد نحو 50 في المئة فحسب، بينما يتبقى 7 مليارات جنيه (376 مليون دولار) لاستكمال المبادرة حتى عام 2024".
50 في المئة من موازنة 2024-2025 للاقتصاد الأخضر
من جانبه، قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد كمالي، إن "المشروعات الخضراء في الموازنة العامة للدولة تتنوع بين صرف صحي وكهرباء ونقل"، مشيراً إلى أن "توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبعد البيئي يتضاعف سنوياً". ولفت إلى أن نسبتها في موازنة العام الماضي كانت 15 في المئة، وارتفعت في العام المالي الحالي إلى 30 في المئة، متوقعاً ارتفاع تلك النسبة إلى 50 في المئة في موازنة 2024-2025. وفي سياق قريب الصلة، وقعت الأسبوع الماضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية مذكرة تفاهم مع شركة "أتش 2 اندستريز" H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ووفقاً لبيان رسمي، أعلنت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أن الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحطة تبلغ 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر ليصل عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة إلى 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر على أن يتم التوقيع النهائي عليها خلال فعاليات قمة تغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ.
subtitle: أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية لدعم مشروعات "الاقتصاد الأخضر"محمود عبدهpublication date: السبت, يونيو 4, 2022 - 13:15