Muristek
<p>قيس سعيد يستقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر (الرئاسة التونسية)</p>
العالم العربيTags: تونسقيس سعيدالاستفتاء على الدستورالدستور التونسيالأحزاب التونسيةعبير موسيهيئة الانتخاباتعلى الرغم من توسع دائرة الرافضين لمرسوم الرئيس التونسي، قيس سعيد، بخصوص الاستفتاء على دستور جديد، فإنه ماضٍ في طريقه من دون النظر إلى الوراء لتحقيق مشروعه، حيث استقبل مساء الجمعة 27 مايو (أيار) الحالي بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وتناول اللقاء، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية، الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة للنصوص التي تحتاج إليها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء، الذي سينظم يوم 25 يوليو (تموز) المقبل.
وبررت الرئاسة هذه الخطوة بأنها تأتي لـ"تأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبرة عن إرادة الناخبين والناخبات، بعيداً من كل أنواع الضغط، الظاهر منها والخفي، خصوصاً ممن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء".
المطالبة بإلغاء المرسوم
بدورها، دعت "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون" (لجنة البندقية)، إلى إلغاء مرسوم تعديل هيئة الانتخابات في تونس، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقت، من أجل إعادة السلطة البرلمانية، التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله.
ونشرت اللجنة، الجمعة، تقريرها حول الإطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وحول المرسوم 22 المتعلق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتوصلت لجنة البندقية إلى استنتاج مفاده أن المرسوم رقم 30 الصادر بتاريخ 22 مايو 2022، المتعلق بالحوار واللجان، لا يتوافق مع الدستور، ولا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم.
لا بد من توافق الآراء
وأقرت اللجنة بأنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية في غياب لقواعد واضحة، ودعت إلى إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء في شأن القواعد الانتخابية الجديدة، كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة.
وترى اللجنة أنه من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد، فإن دستور 2014 سيظل سارياً حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل.
تقرير غير ملزم
وبخصوص تقرير لجنة البندقية، الذي جاء بطلب من الاتحاد الأوروبي، قال الناشط السياسي حاتم المليكي، إنه تقرير استشاري وغير ملزم لتونس، لكنه يرى أن التقرير يمكن أن يؤثر على تونس، خصوصاً في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المليكي، أن دعوة اللجنة لإجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقت بالقانون الانتخابي الحالي غير ممكنة، لأنها ستخلص إلى نتائج الانتخابات التشريعية السابقة نفسها.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خريطة الطريق تسير بشكل طبيعي
وفي سياق متصل، وتأكيداً لتشبث الرئيس قيس سعيد بقراراته، أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن "خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تسير بشكل طبيعي نحو التنفيذ".
وقال الجرندي، خلال لقاء جمعه بأفراد من الجالية التونسية في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، إنه "تم تحديد أجندة مختلف محطات الخريطة وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى استفتاء 25 يوليو المقبل، لاعتماد الدستور الجديد، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل".
هيئة شكلية
من جهة أخرى، طالب عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين، عميد المحامين إبراهيم بودربالة، بالانسحاب من المشاركة في اللجنة الاستشارية الاقتصادية، التي وصفوها "بهيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على ديكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مر الأجيال المتعاقبة".
واعتبروا أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية تتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سداً منيعاً في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
كما عبروا عن رفضهم "الزج بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مُجدٍ من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يُعد في غرف مظلمة وفق مداولات سرية".
حماية الجمهورية
كما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، السبت، القضاء التونسي بـ"حماية الجمهورية، وردع التجاوزات والخروقات"، ودعت، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، القضاة إلى "التشجع واتخاذ ما يتعين عليهم من إجراءات بخصوص القرارات التي سيطعن فيها الحزب في قادم الأيام، ومنها أمر دعوة الناخبين للاستفتاء".
غياب المعارضة القوية
من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد ذويب، أنه "كان على رئيس الجمهورية الانطلاق في الحوار الوطني مبكراً، بمشاركة أكثر عدد ممكن من الأحزاب، خصوصاً غير المسؤولة عن العشرية السوداء، إضافة لكل المنظمات الوطنية، وبعض الشخصيات العامة من مختلف الميادين والاختصاصات من أجل الاستئناس بآراء الجميع، واكتساب أكبر دعم حزبي ومنظماتي وشعبي، لكن هذا لم يحصل للأسف"، وفق تعبيره.
وعن مواقف الخارج، فيرى ذويب، أن هناك ضغطاً من جهات معينة، لكن في المقابل هناك نجاحات دبلوماسية وطنية، وهناك رغبة من بعض الجهات في دعم تونس، موضحاً "عموماً المواقف في الداخل والخارج متشظية، لكن هناك شبه اجتماع من الجهات المحايدة على عدم العودة إلى ما قبل 25 يوليو، وعلى ما يبدو فإن قيس سعيد ماضٍ في إنجاز مخططه، خصوصاً في ظل غياب المعارضة القوية في الداخل".
subtitle: مطالبات بإلغاء مرسوم تعديل هيئة الانتخابات وإجراء "التشريعية" في أسرع وقتهدى الطرابلسيpublication date: السبت, مايو 28, 2022 - 20:45