Muristek
المملكة المتحدة تحت نار الانتقاد لترحيلها طالبي اللجوء مقابل لاجئين من رواندا
<p>من المقرر إعادة توطين حوالى 50 شخصاً في بريطانيا من أصل حوالي 127 ألف لاجئ موجودون في رواندا كجزء من صفقة بملايين الجنيهات الاسترلينية تم الاتفاق عليها بين البلدين الأسبوع الماضي (رويترز)</p>
متابعاتTags: أزمة اللاجئين في أفريقياأزمات بريطانياروانداحقوق الإنساناتُهمت [وزيرة الداخلية البرطانية] بريتي باتيل بالمشاركة في "الإتجار غير الأخلاقي بالبشر" بعدما تبيّن أن المملكة المتحدة ستستقبل عدداً من اللاجئين من رواندا مقابل ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء إلى البلاد.
وسيتم إعادة توطين حوالى 50 شخصاً في بريطانيا من بين "اللاجئين الأكثر عرضة للخطر" في رواندا كجزء من صفقة بملايين الجنيهات [الاسترلينية] تم الاتفاق عليها بين البلدين الأسبوع الماضي، والتي سيتم بموجبها ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا للنظر في مطالباتهم هناك.
وعلى الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة بالواقع أدانت رواندا قبل أقل من عام لفشلها في حماية ودعم الناجين من الاتجار بالبشر، فقد تبيّن أن ضحايا العبودية الحديثة سيكونون من بين أولئك الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا إلى رواندا بموجب الاتفاقية.
وتنص الوثيقة التي تحدد شروط صفقة الهجرة على أن بريطانيا ستتخذ ترتيبات من أجل "إعادة توطين جزء من اللاجئين الروانديين الأكثر عرضة للخطر، مع التزام كلا الطرفين بتوفير حماية دولية أفضل للاجئين".
وصرح مصدر في وزارة الداخلية لموقع "اندبندنت" إن الحديث يجري عن "حوالى 50" لاجئاً يتم إحضارهم إلى بريطانيا من رواندا والتي تشكل موطناً لأكثر من 127000 لاجئ، معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعظمهم في مخيمات اللاجئين.
واعتبر لويز كالفي من منظّمة "ريفوجي أكشن" Refugee Action[مؤسّسة خيرية مستقلة تقدّم المشورة والدعم للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتّحدة] أنّ "كل تفاصيل هذه الصفقة الدنيئة التي دفعت بها وزيرة الداخلية تكشف أنها ليست إلا تجارة قذرة وغير أخلاقية بالبشر".
وأضافت "خطة استقبال 50 لاجئاً من الأكثر عرضة للخطر من رواندا تشير إلى أن الحكومة ليست لديها ثقة كاملة في النظام هناك لحماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد".
وأوضحت كالفي "يجب إعادة توطين اللاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكجزء من برنامج أكثر طموحاً وطويل الأمد لاستقبال ودعم 10000 شخص كل عام لإعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة".
وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تعمل على تسهيل إعادة التوطين على مستوى العالم، بما في ذلك من رواندا، أن هناك حوالى 6000 لاجئ في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يحتاجون إلى إعادة التوطين.
غير أنّ متحدّث باسم المنظمة [المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين] نفى علمها بخطط إعادة توطين اللاجئين من رواندا إلى المملكة المتحدة لأنها "ليست طرفاً" في بنود الصفقة.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعند الإعلان عن الصفقة الأسبوع الماضي، قال بوريس جونسون إن هذا النهج سيوفر طرقاً آمنة وقانونية للجوء، وبخلاف خطط استقبال 50 لاجئاً من رواندا، لا يوجد حتى الآن دليل على أن الحكومة ستزيد من طرقها الآمنة والقانونية إلى المملكة المتحدة.
وانخفض عدد الأشخاص الذين تم إحضارهم إلى بريطانيا بموجب خطط إعادة التوطين ]أحد الطرق الآمنة والقانونية الرئيسية للاجئين في بريطانيا] بنسبة 79 في المئة بين عامي 2019 و2021، من 5606 إلى 1171.
ويسعى مشروع قانون "الجنسية والحدود"، المطروح على البرلمان حالياً، إلى حرمان طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير مصرح بها - مثل القوارب الصغيرة في القناة - من الحق في إحضار أفراد أسرهم للانضمام إليهم في بريطانيا.
ويقول أنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"مجلس اللاجئين" Refugee Council [منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا]، "مع وجود عدد قليل جداً من الطرق الآمنة والقانونية المتاحة، لم يتبق أمام الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد أي خيار آخر سوى المخاطرة بحياتهم في قوارب صغيرة على أيدي المهربين، طمعاً في العثور على الأمان.
وأضاف رئيس المؤسسة الخيرية "بدلاً من توسيع الطرق الآمنة، فإن مشروع الحكومة حول الحدود يقضي على المسار القانوني الرئيسي المفتوح أمام اللاجئين من خلال تقييد شديد للم شمل عائلات اللاجئين، وهي الوسيلة التي منحت الآلاف من النساء والأطفال الذين يواجهون العنف والاضطهاد إمكانية الاستقرار بأمان في بريطانيا في السنوات الأخيرة".
وتوضح مذكرة التفاهم الخاصة بصفقة الهجرة أيضاً أن ضحايا العبودية الحديثة سيكونون من بين أولئك الذين سيتم إرسالهم إلى رواندا، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد الدولة [رواندا] بمعلومات حول الأفراد الذين تمّت إعادة توطينهم "في ما يتعلق بأي احتياجات خاصة قد تنشأ نتيجة كونهم ضحية العبودية الحديثة والاتجار بالبشر".
هذا على الرغم من أن السفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ريتا فرينش، دانت في يوليو (تمّوز) الماضي رواندا لفشلها في "فرز ضحايا الاتجار بالبشر والتعرف إليهم وتقديم الدعم لهم".
ويقول كولباسيا هاوسو (حامل وسام الإمبراطورية البريطانية)، من جمعية التحرر من التعذيب الخيرية Freedom from Torture "من غير المعقول تماماً أن يتم ترحيل الناجين من الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة - الأشخاص أنفسهم الذين صممت هذه الخطة القاسية لحمايتهم - إلى بلد دانتها هذه الحكومة قبل أقل من عام لفشلها في دعم اللاجئين".
وأضاف هاوسو "وفيما نرى التعاطف غير العادي الذي أبداه الناس أخيراً في جميع أنحاء هذا البلد لأولئك الفارين من الصراع في أوكرانيا وأفغانستان، فإن الحكومة تبدو وبشكل خطير خارج الإيقاع مع الرأي العام بشأن هذه القضية".
وقد تمّ التواصل مع وزارة الداخلية والحكومة الرواندية للتعليق.
subtitle: الوزراء في بريطانيا تحت مرمى الانتقاد بسبب مخطط إرسال ضحايا العبودية الحديثة إلى دولة في شرق أفريقيا على الرغم من إدانتها بالفشل في حمايتهم العام الماضيماي بولمانpublication date: الخميس, أبريل 21, 2022 - 10:15