Muristek
<p>مئات الملايين من أموال البريطانيين تذهب لشركات لا تزال تعمل في روسيا (غيتي)</p>
تقاريرTags: الحرب على أوكرانياالعقوبات على روسيابريطانياعلمت "اندبندنت" أن مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية التي جُمعت من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، تصل إلى شركات ما زالت تواصل عملها في روسيا. وتبيّن أن الحكومة البريطانية وقّعت صفقات بملايين الجنيهات الاسترلينية مع هذه الشركات حتى أثناء الحرب في أوكرانيا.
واستناداً إلى تحليل أجرته "اندبندنت"، فإن لدى بريطانيا عقوداً نافذة بقيمة لا تقلّ عن 294803502 جنيه استرليني (383.3 مليون دولار أميركي) مع 15 شركة متعددة الجنسية، ما زالت تمارس أنشطة تجارية في روسيا. وتلقّت الحكومة البريطانية دعوات إلى قطع علاقاتها مع هذه الشركات وإلغاء جميع العقود التي وُقّعت أخيراً.
وبحسب بحث أجرته "جامعة ييل"، فإن أكثر من 600 شركة خرجت من روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لكن 214 شركة أبقت على وجود اقتصادي لها هناك.
ورأى جون لوف، الزميل المشارك في "برنامج روسيا وأوراسيا" في معهد "تشاتام هاوس" Chatham House [يُعنى بأبحاث السياسات وبتحليل الأحداث العالمية وتقديم حلول لها] أن "هذه الشركات تحدّ من مفاعيل الإجراءات العقابية لموسكو وتقوّض الرد الغربي الموحد على الحرب". واعتبر أنه "من الغريب" أن تواصل بعض الشركات متعددة الجنسية، ممارسة أعمال تجارية في روسيا.
في المقابل، لفتت ليسيا فاسيلينكو، العضوة في البرلمان الأوكراني إلى أن نشاط 15 شركة لا تزال تعمل في روسيا، وتتلقى أموالاً بريطانية تموّل بشكل غير مباشر آلة حرب فلاديمير بوتين. وأضافت أن "الحكومة [البريطانية] ما زالت تمدّ هذه الشركات بالمال الذي يصبّ في موازنة الكرملين، والأخير يستخدمها لقتل مواطنين أوكرانيين. إنه لأمر غير منطقي".
واعتبرت أن "كل بنس بريطاني يصبّ في الموازنة الروسية، سواء كان ذلك في أطار الضرائب أو الاستثمارات أو أي شكل آخر، إنما يُنفق على رصاص يسهم في قتل الشعب الأوكراني. إنهم يستخدمون الأموال ليس لتحسين أوضاع الشعب الروسي، بل لتدمير مصالح الأوكرانيين".
وكان البرلمان الأوكراني أعدّ في وقت سابق من الشهر الحالي مسودة قانون تهدف إلى زيادة المعدلات الضريبية على أفراد وشركات مرتبطة بروسيا، وكذلك على موظفي تلك الشركات الذين ما زالوا يمارسون أعمالهم هناك.
ودعت السيدة فاسيلينكو إلى تبنّي تشريع مماثل في المملكة المتحدة، "يتعيّن على الحكومة البريطانية أن تفرض عبئاً ضريبياً ثقيلاً على تلك الشركات التي لم تخرج بعد من الأسواق الروسية".
بيل برودر، ممول بريطاني-أميركي وأكبر مستثمر أجنبي في روسيا حتى عام 2005، الذي تعرّض لهجمات متكررة من جانب الكرملين، قال "ينبغي على المملكة المتحدة ألا تقوم بأيّ أنشطة حكومية مع الشركات التي رفضت الخروج من روسيا".
وأضاف: "أي فرد يمارس أعمالاً تجارية في روسيا، إنما يسهم بشكل غير مباشر في تمويل عملية قتل مدنيين أوكرانيين".
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يذكر أن الشركات البريطانية الـ15 التي تواصل عملها في روسيا هي: "آمغين" Amgen، و"بورو فيريتاس" Bureau Veritas، و"سيبلا" Cipla، و"كلاود فير" Cloudfare، و"إي دي أف" EDF، و"إنجي" Engie، و"غيديون ريشتر" Gideon Richter، و"هيب" HiPP، و"لوغران" Legrand، و"لينوفو" Lenovo، و"أورانو" Orano، و"بيلكينغتون" Pilkington، و"سيغنيفاي" Signify، و"تيسنكروب" ThyssenKrupp و"فيوليا" Veolia.
ومُنحت هذه الشركات - التي تغطّي مجموعة متنوعة من القطاعات - عقوداً من جانب عدد من وزارات وكيانات حكومية محلية وهيئات عامة ومدنية ومستشفيات تابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية" (أن إتش أس) NHS.
أما الخدمات التي تقدّمها هذه الشركات، فتتنوع ما بين الفحص الهندسي وأعمال التركيب في المباني وتصليح المعدات الطبية وصيانتها وخدمة صيانة المصاعد وتجديدها والتدريب على التعامل مع المواد الخطيرة وتأمين إمدادات النوافذ الزجاجية ومراقبة جودة الهواء محلّياً وقياسها، وتوصيل الكهرباء والغاز.
في ما يتعلّق بشركات "آمغين" و"هيب" وغيديون ريشتر" و"سيبلا" و"سيغنيفاي"، فقد منحتها الحكومة عقوداً من خلال صفقات تشارك فيها طارحو عطاءات متعددون، ولم يتم تحديد المبلغ الذي دُفع لكل شركة. من هنا، لم يكُن ممكناً احتساب قيمة عقودها في المملكة المتحدة في مقابل النفقات الإجمالية، ما يعني أن الرقم 294803502 جنيه استرليني (383.3 مليون دولار أميركي)، من المحتمل أن يكون أقل من الرقم الحقيقي.
في المقابل، منحت الحكومة شركات "فيوليا" و"أي دي أف" و"إنجي" و"بورو فيريتاس"، عقوداً لا تقلّ قيمتها عن17348911 جنيهاً استرلينياً (22.55 مليون دولار) في عزّ الحرب الدائرة في أوكرانيا.
أما الصفقة الأكثر ربحاً التي أُبرمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فتمثلت في منح وزارة الدفاع البريطانية شركة "أي دي أف" الفرنسية للغاز والكهرباء، عقداً بقيمة7881620 جنيهاً استرلينياً (10 ملايين و246 ألف دولار) في 23 مارس (آذار) الفائت. وانتهى العقد المتعلق بمخصصات الانبعاثات [غازات الدفيئة] القابلة للتداول، بعد 6 أيام.
وكانت شركة الطاقة الفرنسية وقّعت في العام الماضي اتفاقاً مع شركة "روساتوم" Rosatom وهي شركة طاقة نووية روسية مملوكة من الدولة، للعمل معاً على الترويج لمشاريع الهيدروجين النظيف في كل من روسيا وأوروبا. وترتبط "أي دي أف" بعقود مع روسيا في مجال تزويد المفاعلات النووية بالوقود وبنائها وتشغيلها.
ولدى المملكة المتحدة حالياً، 12 عقداً ساري المفعول مع شركة "أي دي أف"، تبلغ قيمتها الإجمالية 4862796 جنيهاً استرلينياً (6 ملايين و322 ألف دولار).
أما شركة "إنجي" وهي مزوّد آخر للطاقة، فلديها عقود طويلة الأجل مع شركة "غازبروم" Gazprom الروسية، وتواصل تنفيذ عقودها مع شركة الغاز هذه المملوكة من الكرملين في إطار "إعطاء الأولوية لتأمين إمدادات الطاقة لعملائها".
وترتبط الشركة الفرنسية متعددة الجنسية بـ14 عقداً ساري المفعول مع المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 201033496 جنيهاً استرلينياً (261 مليوناً و344 ألف دولار)، أحد تلك العقود منحها إياه المجلس المحلي في مقاطعة لانكشير في 28 مارس الفائت.
وحضّت البرلمانية ليلى موران، المتحدثة باسم حزب "الليبرالي الديمقراطي" للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، الحكومة البريطانية على "قطع العلاقات مع الشركات التي ما زالت تمارس أعمالها التجارية في روسيا، كي نتمكّن من استنزاف خزائن بوتين وإيقاف غزوه لأوكرانيا"، على حد تعبيرها.
وأضافت: "يجب أن نبعث برسالة مفادها بأن الأمور لم تعُد على ما كانت عليه. إنه لأمر مشين أن تواصل الحكومة البريطانية، في وقت تقوم آلة بوتين الحربية بتسوية مدن أوكرانية بالأرض، مزاولة أعمال تجارية مع شركات مرتبطة بروسيا، خصوصاً أن جميع هذه الصفقات يموّلها دافعو الضرائب في المملكة المتحدة".
من جهتها، رأت البرلمانية الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو أنه باستثناء الشركات العاملة في روسيا في إطار "الحفاظ على ضروريات الحياة للصغار والأطفال حديثي الولادة"، فلا سبب لأن تُبقي أي شركة على عملياتها في البلاد.
يُشار إلى أن الكشف عن علاقات المملكة المتحدة مع شركات عاملة في روسيا، جاء في وقت يُعِدّ مسؤولون أوروبيون خططاً تتعلّق بتطبيق حظر تدريجي على المنتجات النفطية الروسية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة باشرتا التخلّي التدريجي عن النفط الروسي بهدف قطع مصدر وافر للإيرادات المالية عن موسكو. لكن تبيّن أن اتخاذ قرار مماثل، يُعدّ أكثر صعوبة بالنسبة إلى الاقتصاد الأوروبي، وذلك بسبب حجم اعتماد القارة على الطاقة الروسية، وقد يؤدّي تالياً إلى زيادة أسعار الطاقة، المرتفعة أساساً في دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم يوم الخميس الفائت الدول الأوروبية التي تواصل شراء النفط الروسي، بأنها "تكسب أموالها على حساب دماء الآخرين".
من ناحيته، لفت ألبريشت ريتشل، الأستاذ في التاريخ الاقتصادي في "كلية لندن للاقتصاد" London School of Economics إلى أن "المال الروسي موجود في كل مكان، نتيجة الصادرات الروسية الهائلة من نفط وغاز ومعادن وما إلى ذلك". وقال: "بتنا مدمنين على هذه المواد التي لطالما شكّلت دعامة أساسية لقوة روسيا الناعمة. هل سنفطم أنفسنا عنها؟ الوقت كفيل بالإجابة عن هذا السؤال. لكن سيكون من الجيد القيام بذلك، علماً أنه سيكون مكلفاً أيضاً".
وفي تعليق على الموضوع، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "كنّا واضحين منذ البداية بأن المال العام ينبغي ألا يذهب لتمويل الآلة الحربية لبوتين".
وأضاف: "يتعيّن على الشركات أن تفكر ملياً في استثماراتها في روسيا، وكيف يمكن لأنشطتها أن تسهم في مساعدة نظام بوتين. ولا يوجد في الواقع ما يدعو إلى القيام باستثمارات جديدة في روسيا".
"اندبندنت" حاولت التواصل مع جميع الشركات الـ15 لأخذ تعليقها على هذه المسألة. لكن حتى موعد نشر الموضوع، كانت خمس منها فقط قدّمت أجوبة جاءت كالآتي:
شركة "سيغنيفاي"
"علّقنا جميع الأعمال التجارية الجديدة في روسيا، في وقت نقوم باستمرار بمراجعة الوضع، ونبحث في الآثار المترتبة على العقوبات المتغيرة والتحديات اللوجستية. لكن لدينا في الوقت ذاته، التزامات قانونية تقضي باحترام بعض عقود العملاء في روسيا، وتنوي ’سيغنيفاي‘ الوفاء بهذه التعهدات وفقاً لقوانين العقوبات المرعية الإجراء".
شركة "لوغران"
"يهمّ مجموعة ’لوغران‘ أن توضح أن أعمالها في روسيا تمثّل أقل من 2 في المئة من مبيعاتها حول العالم. إضافة إلى ذلك، أقدمت المجموعة منذ بداية النزاع على إجراء وقف فوري لجميع استثماراتها الجديدة في روسيا، كما لأنشطة لا تخضع بشكل حازم للعقوبات والحظر المطبق".
شركة "كلاودفير"
"تقوم شركة ’كلاودفير‘ بالحدّ أدنى من المبيعات والنشاط التجاري في روسيا - لم ننشىء أبداً كياناً مؤسسياً لنا هناك أو نقِم مكتباً أو نوظف عاملين - واتخذنا خطوات لضمان عدم دفع ضرائب أو رسوم للحكومة الروسية. أما الخدمات التي نواصل تقديمها لمواطنين عاديين في روسيا وحول العالم، فهي تستهدف مساعدة أفراد في أن يتصفّحوا بأمان شبكة الإنترنت العالمية".
شركة "تيسينكروب"
"تيسينكروب ستضمن الامتثال، على مستوى الشركة، لجميع العقوبات والقيود التجارية المفروضة على روسيا. إن أعمال ’تيسينكروب‘ مع العملاء الروس هي قليلة للغاية... وتوقّفت جميع قطاعاتنا تقريباً عن الاستحواذ على أعمال جديدة في روسيا".
شركة "أورانو"
"لا توجد لشركة ’أورانو‘ وحدات أعمال أو مناجم يورانيوم تعمل في روسيا. إن نشاطنا المعتاد مع روسيا هو محدود للغاية... فمنذ نهاية فبراير (شباط) من عام 2022، أوقفت ’أورانو‘ جميع عمليات النقل الجديدة للمواد النووية لحسابها الخاص سواء من روسيا أو إليها، وتؤكد ألا خطط نقل لديها للأسابيع المقبلة لحساب ’أورانو‘".
subtitle: حصري: الحكومة البريطانية متهمة بمساهمة غير مباشرة في تمويل حرب بوتين من خلال عقود بقيمة 382 مليون دولارسامويل لوفيتpublication date: الأربعاء, أبريل 20, 2022 - 15:45