Muristek
<p class="rteright">يشكل إنتاج النفط والغاز من الأراضي الفيدرالية أقل من 10 في المئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة (غيتي)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةTags: التغير المناخيبايدنواشنطنأسعار الطاقةالنفط والغازالأراضي الفيدراليةستعيد إدارة بايدن تأجير النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، حيث تتعرض لضغوط متزايدة لخفض أسعار البنزين المرتفعة، متراجعة عن التجميد الذي آثار غضب المديرين التنفيذيين في الصناعة. وقالت وزارة الداخلية الأميركية إن نحو 144 ألف فدان من الأراضي العامة ستطرح للبيع، الأسبوع المقبل، في إشارة إلى انتهاء تجميد عقود الإيجار الجديدة التي فرضها الرئيس، في واحدة من أولى مهامه لدى توليه المنصب.
في يونيو (حزيران) من العام الماضي، كانت محكمة فيدرالية في لويزيانا أمرت إدارة بايدن بإعادة تشغيل برنامج التأجير. وستفرض عقود الإيجار الجديدة مدفوعات (إتاوات) أعلى من منتجي النفط والغاز، بواقع 18.75 في المئة مقارنة بـ12.5 في المئة في السابق، وشهدت مساحة الأرض التي سيتم بيعها بالمزاد تقلصاً كبيراً مقارنة بما طلبته الصناعة. وقالت ديب هالاند، وزيرة الداخلية، "اليوم، نبدأ إعادة ضبط ما نعتبره الاستخدام الأعلى والأفضل لموارد الأميركيين لصالح جميع الأجيال الحالية والمستقبلية".
الوقود يضغط على بايدن
بحسب الخبر الذي أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يجد الرئيس جو بايدن نفسه تحت ضغط سياسي مكثف بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم. وبلغ متوسط السعر الوطني للبنزين، يوم الجمعة، 4.07 دولار للغالون، انخفاضاً من أعلى مستوى له، الشهر الماضي، عند 4.33 دولار للغالون، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 70 في المئة مما كان عليه عندما تولى الرئيس منصبه.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبذل بايدن جهوداً حثيثة في محاولة لخفض الأسعار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن عن إطلاق غير مسبوق لـ180 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية للحكومة، ما أسهم في الانخفاض الأخير بأسعار النفط العالمية.
كما اعتمد بايدن على حلفائه في الخليج ومنتجي النفط والغاز الأميركيين لزيادة الإنتاج، وإن لم يحقق الكثير من النجاح. ويأتي إعلان التأجير بعد أيام فقط من جهود الإدارة الأخيرة لتهدئة الأسعار من خلال رفع القيود الموسمية على مزيج الإيثانول في البنزين.
التغير المناخي وحملة بايدن
أزمة الطاقة احتلت الأسبقية على أجندة المناخ للإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى إحباط دعاة حماية البيئة، إذ كانت مكافحة التغير المناخي محورية في الحملة الانتخابية للرئيس، والتي تعهد خلالها أنه لن يكون هناك "مزيد من الحفر" على الأراضي العامة إذا تم انتخابه. وفي يناير (كانون الثاني) 2021، وقع أمراً تنفيذياً بتجميد مبيعات عقود الإيجار الجديدة على 245 مليون فدان من الأراضي العامة في البلاد في انتظار المراجعة. وأشار تقرير نشرته وزارة الداخلية، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ضرورة إصلاح النظام.
يقول المحللون إن إنتاج النفط والغاز من الأراضي البرية الفيدرالية يشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تحدث إعادة التأجير، الذي سيستغرق أشهراً، إن لم يكن سنوات، لطرح إنتاج جديد، فرقاً كبيراً في أسعار النفط العالمية.
فرانك ماتشيارولا، نائب الرئيس الأول في معهد البترول الأميركي، أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط، قال للصحيفة، إنه يرحب باستئناف التأجير، لكن كبح المساحات الأرضية ورفع معدلات الإتاوة قد يثبط الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي على الأراضي الفيدرالية. وأضاف ماتشيارولا، "نشعر بالقلق من أن يضيف هذا الإجراء حواجز جديدة أمام زيادة إنتاج الطاقة".
subtitle: بايدن يستأنف عقود إيجار النفط والغاز بالأراضي الفيدرالية ومحللون: "الإتاوات" تثبط الصناعةكفاية أوليرpublication date: الأحد, أبريل 17, 2022 - 14:30