Muristek
<p class="rteright">توقع عضو ائتلاف "دولة القانون" وائل الركابي أن تؤدي مبادرة الحكيم مع مبادرة "الإطار التنسيقي" إلى حل للأزمة السياسية الحالية (رويترز)</p>
العالم العربيTags: زعيم تيار الحكمة عمار الحكيمائتلاف دولة القانونالحزب الديمقراطي الكردستانيالبيت الشيعيالدولة العراقيةبرهم صالحتبدو أزمة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة الاتحادية متواصلة في العراق على الرغم من الإعلان عن المبادرات السياسية لإنهاء الجمود والانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية في العراق.
مبادرة الحكيم
وفي آخر المبادرات، طرح زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم مبادرة سياسية جديدة من تسع نقاط للخروج من الأزمة، ودعا الحكيم إلى "جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة"، مؤكداً "أن مفهوم التوافقية السلبية يضر بالعملية السياسية ولن ينتج حكومة خدمية مقتدرة في القرار والمتابعة". وأوضح أن "تسمية الكتلة الكبرى وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر، ونحن مع ضرورة وجود معارضة وطنية قوية، ونؤيد عدم اشتراك جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة، ونحن في الحكمة اتخذنا قرار عدم المشاركة في الحكومة منذ إعلان نتائج الانتخابات، على الرغم من تحفظنا وتسجيل ملاحظاتنا على الانتخابات ونتائجها".
ورأى الحكيم أن حسم موضوع الرئاسات الثلاث يجب أن يتم "عبر تفاهم أبناء كل مكون في ما بينهم"، مطالباً الجميع بأن "يتعاملوا مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع".
زعيم تيار "الحكمة" لفت أيضاً إلى أن "الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى، لا يعني تقاطعاً مع المكون، بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلين ويحظون بدعم واحترام الجميع". كما أبدى تيار "الحكمة" رفضه إعادة الانتخابات، إلا في حال وصول العملية السياسية إلى آخر الحلول وهي "الكي"، مشيراً إلى تشكيل لجان بالتنسيق مع أعضاء "الإطار التنسيقي"، لإيصال المبادرة بشكل رسمي إلى الكيانات السياسية وبالخصوص التحالف الثلاثي.
وفي هذا الإطار، قال عضو تيار "الحكمة" رحيم العبودي في تصريح صحافي إن "تيار الحكمة عكف على كتابة المبادرة بشكل رسمي، وتم تشكيل لجان ضمن الملفات السياسية في الحكمة، وبالتنسيق مع أعضاء الإطار التنسيقي". مبيناً أن "الغرض منها هو إيصال المبادرة بشكل رسمي إلى الكيانات السياسية وبالخصوص التحالف الثلاثي". كما أوضح أن "هناك ترحيباً كبيراً من قبل بعض الكيانات السياسية بهذه المبادرة بشكل رسمي، لكن البعض يحاول أن يتأخر شيئاً ما لدواعٍ سياسية، وهذا من حقهم إذ يسكت البعض منهم، ولا يصرحون برأي مباشر، وبالتالي لا يوجد رفض". متابعاً أن "الكل متفق على أنها مبادرة مباشرة ووضعت الآليات الحقيقية للانسداد السياسي، ومن الممكن الخروج من خلالها بحلول واقعية للانسداد السياسي".
و"كان الحكيم حكيماً في توقيت طرحه المبادرة ووضع الآلية المناسبة لما يدور في الساحة السياسية"، وفقاً للعبودي الذي رأى أن "تيار الحكمة ليس مع قرار حل البرلمان، ولكن إن كانت آخر الحلول الكي، فهذا يعتمد على تداعيات الحوار مع المحكمة الاتحادية، باعتبار أنها المعنية لو لم نحصل على نتائج من طرحنا للمبادرة، وألا تكون غير خيارات أخرى غير الذهاب إلى المحكمة الاتحادية وهي من تقرر آلية الحل".
وذكر عضو تيار "الحكمة" أن "حل البرلمان وإعادة الانتخابات يعتمدان على آلية الثلثين، وبالتالي هذا الأمر صعب تحقيقه، باعتبار أن طرفي النزاع السياسي لم يستطيعا أن يوجدا الثلثين لضمان كفة التصويت"، مضيفاً، "نحن ندفع باتجاه إيجاد الحلول ووضعنا مبادرة لذلك، وهناك ردود أفعال إيجابية تجاه المبادرة".
أما بشأن موقف الكتل السياسية من المبادرة، فذكر العبودي أنه "ستكون هناك إعلانات رسمية من قبل بعض الكيانات السياسية حول ما ورد في المبادرة، وتكون هي في نهاية المطاف محاولة من الحكمة ولسنا جزءاً من الحكومة"، مستدركاً، "نحاول أن ندفع باتجاه المصلحة العامة للبلد والمصلحة الأكبر والأشمل، التي من الممكن أن تعطينا معادلة توازن واستقرار في الساحة السياسية العراقية".
مقبولية في البيت الشيعي
وتوقع عضو ائتلاف "دولة القانون" وائل الركابي أن تؤدي مبادرة الحكيم مع مبادرة "الإطار التنسيقي" إلى حل للأزمة السياسية الحالية. وقال الركابي في تصريح صحافي، "نتوقع أن تجد مبادرة الحكيم قبولاً في البيت الشيعي لأنه شخصية لها مقبولية وحضور لدى الطرفين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)". وأوضح أنه "من الممكن جداً أن تكون تلك المبادرة مع مبادرة الإطار طريقاً للانفراج السياسي بخاصة أن ثمة خلافات الآن في تحالف إنقاذ وطن وبالتحديد في تحالف السيادة".
خلافات
وفي هذا السياق، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن المشكلة الأساس التي تعرقل انعقاد جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية هي خلافات البيت الشيعي، لا البيتين الكردي أو السني، وقال سلام في تصريح صحافي إن "الديمقراطي الكردستاني يعتمد على مبدأ تكثيف الحوارات خلال الأزمات لحل المشكلات وعدم اعتماد هذا الأسلوب كوسيلة في حال الضعف للحصول على مكاسب كما يفعل البعض". وبين أن "الأوضاع الحالية ينبغي التعامل معها من خلال أفكار خاصة تسهم في توفير البيئة المناسبة لخدمة المواطن، الذي يستحق منا جميعاً تقديم أفضل ما يستحقه وأن يتعالى الجميع عن المصالح الخاصة لحساب المصالح العامة". وأضاف أن "البيت الكردي، وفي بداية الحوارات كان موحداً، وخلال الزيارات الأولية كانت القوى الكردية الرئيسة تبدأ زياراتها إلى بغداد بوفد موحد، لكن محاولة الطرف الآخر شق صف البيت الكردي من خلال زيارة السليمانية على حساب العاصمة الإدارية للإقليم وهي أربيل، أمر غير صحيح، وسيؤدي إلى تعميق الخلافات بدل حلها ولن يصب في خدمة أي طرف".
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت سلام إلى أن "المشكلة اليوم لدى البيت الشيعي، وينبغي أن يتوصلوا إلى اتفاقات على اعتبار أن البيتين الكردي والسني حتى وإن حصل بينهما اتفاق، فإنهما مجتمعان لن يحققا نصاب الثلثين، ما يعني أن أصل المشكلة والعرقلة هي من داخل البيت الشيعي". وتابع أن "برهم صالح حصل على فرصته في رئاسة الجمهورية، ولا نعتقد أنه يمتلك من الأفكار أشياء جديدة لتقديمها مرة ثانية، بالتالي، فإن من الواجب وضمن مرحلة التغيير أن يتم تقديم شخصية أخرى تمتلك أفكاراً جديدة من الممكن أن تخدم الشعب العراقي في هذا المنصب المهم". وأوضح أن "السنة الكرد لم يحصروا المناصب التي هي من استحقاق المكون لحزب معين من دون غيره، عكس الاتحاد الوطني الذي يتمسك بالمنصب كعرف لم نره في المناصب الأخرى في الدولة العراقية".
لغة الحوار
لكن عضو تحالف "الفتح" محمود الحياني أكد أن الكتل السياسية عليها الذهاب إلى لغة الحوار وتشكيل حكومة توافقية قوية قادرة على تحقيق الأهداف بعيداً من التعنت والتزمت في الآراء والمواقف. وذكر في تصريح صحافي أن "التعنت والتزمت في الآراء والتركيز على تحقيق مصالح حزبية وفئوية خطوة ستؤدي إلى استمرار الانسداد السياسي والذهاب إلى نفق مظلم لا مخرج منه". مبيناً أن "البلد يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة، وهناك تفرد بالقرارات من قبل حكومة تصريف الأعمال وبعض الجهات المتنفذة سياسياً بالقرار الاقتصادي في العراق". وأضاف الحياني أن "الكتل السياسية عليها الذهاب إلى لغة الحوار، وتشكيل حكومة توافقية قوية قادرة على تحقيق الأهداف وتواجه التحديات وتوفر الخدمات التي يطالب بها المواطن". لافتاً إلى أن "القوى السياسية أمام تحدٍّ كبير لتجاوز الأزمة وعدم النجاح في تشكيل حكومة شراكة وطنية توافقية واختيار رئيس الجمهورية، والوضع سيكون صعباً وستكون القوى السياسية مسؤولة عن خيبة الأمل التي يعيشها المواطن والتي ستنعكس مستقبلاً على الانتخابات بالمراحل المقبلة". وتابع أن "التدخل الخارجي على بعض الكتل واضح ولا يمكن إنكاره، إضافة إلى الضغوط الداخلية التي أوصلت المشهد السياسي إلى ما وصل إليه من تعقيد".
مبادرات من المستقلين والكتل النيابية
وفي أحدث المبادرات، أعلنت حركة "امتداد" عن مبادرة لتشكيل الكتلة الكبرى من المستقلين والكتل النيابية، وقالت الحركة في بيان إنه "في الوقت الذي حثت حركتنا منذ تأسيسها جماهير الشعب على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم المقاطعة كي ننتج برلماناً وطنياً قادراً على تحقيق التغيير المنشود الذي يصبو إليه الشعب العراقي، الذي عانى الأمرَّين على يد الطبقة السياسية الفاشلة والمتناحرة، في هذا الوقت، فشلت القوى السياسية فشلاً ذريعاً في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وانعكس هذا الفشل على انتهاك المدد الدستورية والاستهانة بالتزاماتهم تجاه الشعب والوطن، والذي أدى بدوره إلى تعطيل مصالح الشعب وشلل تام في عجلة بناء الدولة"، وفقاً لنص البيان.
أضافت الحركة، "وعلى الرغم من أن نواب حركتنا وبعض المستقلين والتزاماً بالتوقيتات الدستورية وبما عاهدوا الله والشعب عليه، التزموا التزاماً كاملاً بحضور الجلسات إيماناً منهم باحترام التوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة، لذا واحتراماً لتطلعات الشعب ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والموقف الوطني أمام الشعب، ونظراً لمماطلات الكتل التي أوصلت العملية السياسية إلى نفق مظلم وتقديم مصالحها على مصالح الشعب من أجل تمثيل حكومي تحت ذريعة شق عصا المكونات، لذا فإن حركة امتداد ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الكبرى من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف".
وتابعت الحركة، "كما تؤكد الحركة سعيها الحثيث لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية، كونها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقاً، ويحصل حالياً وسيستمر بالحصول في حال عدم إجراء هذه التعديلات". ودعت إلى "حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة"، مشيرة إلى أن "الشباب الذين أسقطوا حكومة وغيروا قانون الانتخابات وخاضوا انتخابات مبكرة قادرون على أن يعيدوا الكرَّة ثانية مع من ظنوا أنهم فوق الدستور وفوق القانون".
subtitle: دعا الحكيم إلى "جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة" اندبندنت عربيةpublication date: الجمعة, أبريل 15, 2022 - 11:00