Muristek
<p class="rteright">ارتفاع سقف السعر سيضاعف عدد الأسر التي تعاني "ضغط الوقود" بين عشية وضحاها (رويترز)</p>
أخبار وتقارير اقتصاديةTags: فواتير الوقودأسعار الطاقةبريتش بتروليومإد ميليباندستُضطَر خمسة ملايين أسرة إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 في المئة من ميزانيتها على فواتير الطاقة، عقب رفع سقف الأسعار الجمعة، وفق تحليل صدر أخيراً.
ويأتي هذا التوقع مع زيادة الحد الأقصى للفواتير بـ54 في المئة، ما يضيف ما متوسطه 693 جنيهاً استرلينياً (909 دولارات تقريباً) في السنة إلى تكاليف المشتركين الذين يسددون رسوماً أساسية مضافة.
وتعطلت المواقع الإلكترونية لعدد من أبرز الجهات الموردة للطاقة الخميس حينما تسابق العملاء على تقديم قراءات العدادات قبل الزيادة. فقد أبلغ مستخدمون عن عدم قدرتهم على الوصول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات عملاقة للطاقة كـ"بريتيش غاز" و"أس أس إي" و"إي أون" و"إي دي أف".
وستضاعف ارتفاعات الأسعار عدد الأسر التي تعاني من "ضغط الوقود"، وهو مصطلح يُطلَقْ على من ينفقون 10 في المئة أو أكثر من مداخيلهم بعد احتساب تكاليف الإسكان، على فواتير الطاقة. وبين عشية وضحاها، ارتفع ذلك العدد من 2.5 مليون أسرة إلى خمسة ملايين أسرة في إنجلترا وحدها، وفق "مؤسسة القرار" البحثية. وتأخذ هذه الأرقام بالحسبان تدخل وزير المالية ريتشي سوناك أخيراً لتخفيف أثر الزيادة في أسعار الوقود. [إشارة إلى خفض ضريبي على الوقود أعلن عنه سوناك أخيراً].
ومع توقع ارتفاع سقف الأسعار في شكل حاد مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، أفادت تلك المؤسسة البحثية بأن 2.5 مليون أسرة أخرى من الممكن أن تعاني من "ضغط الوقود" في الخريف ما لم يُوفَّر مزيد من الدعم، وبهذا يصبح المجموع 7.5 مليون أسرة. ويستند ذلك إلى زيادة تُقدَّر بمبلغ 500 جنيه في سقف الأسعار في 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وهاجم وزير التغير المناخي في حكومة الظل، إد ميليباند، رئيس الوزراء وسوناك لعدم بذل مزيد من الجهد لتوفير المساعدة. ووفق ميليباند، "في اليوم الذي ترتفع فيه فواتير الطاقة بكميات غير مسبوقة للملايين من الأسر، من المخزي أن يرفض بوريس جونسون وريتشي سوناك توفير مزيد من الدعم للبريطانيين الذين يواجهون أزمة على صعيد تكاليف المعيشة. وهذا يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته، عن هذه الحكومة التي تقف موقف المتفرج في حين يعاني العاملون والأسر والمتقاعدون".
وفي أوائل فبراير (شباط)، أعلن السيد سوناك عن خطة دعم بقيمة 350 جنيهاً، تأتي من خلال حسم 150 جنيهاً استرلينياً على ضرائب المجالس البلدية، وحسم زيادة قابلة لإعادة الدفع بـ200 جنيه استرليني، تشمل "الغالبية العظمى من الأسر" للتخفيف من "شدة" الارتفاع في التكاليف.
في المقابل، ثمة مخاوف متزايدة بين بعض النواب المحافظين من أن يؤدي افتقار وزير المالية إلى إجراءات جديدة لمصلحة الأسر الأفقر إلى التأثير سلبياً في الانتخابات المحلية في مايو (أيار) المقبل.
وبحسب أحد كبار النواب المحافظين، "هناك مشكلة عميقة تتمثل في تبلد ظاهر للإحساس [لدى الحكومة] في وقت نحاول تعزيز الدعم". وأضاف، "بدأ الناس يرون جيرانهم يتقشفون والطلب يتراكم على المؤسسات الخيرية المحلية".
وفي تصريح أدلى به إلى "اندبندنت"، تحدث نائب محافظ آخر عن "فشل بيان الربيع [لسوناك] في مساعدة الناس الأكثر حاجة. كذلك فشل في الإبقاء على الضرائب منخفضة أيضاً. وابتُلِع الخفض في رسوم الوقود أيضاً، وفق تجربة أغلب السائقين. لا أحد يشعر بأنه يربح حينما يحاولون [الحكومة] الترويج لضرائب مرتفعة ودعم [مالي] ضئيل [معاً]".
ووفق "مؤسسة القرار"، يمثل 1 أبريل (نيسان) ذروة موجة التكلفة "الحادة" للمعيشة، إذ يجتمع ارتفاع سقف الأسعار مع ضغوط أخرى على صعيد التكاليف يفرضها الاقتصاد، ما يؤدي إلى دفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 سنة.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك حذرت المؤسسة من أن جهود السيد سوناك للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فواتير الطاقة من طريق التخفيضات الضريبية البلدية، لا تغطي أكثر من نصف مليون من أفقر الأسر.
ووفق الاقتصادي البارز لدى "مؤسسة القرار"، جوناثان مارشال، "تعجل زيادة أخرى في فواتير الطاقة هذا الخريف، في الحاجة إلى مزيد من الدعم الفوري، فضلاً عن تبني استراتيجية واضحة بعيدة الأجل لتحسين العزل الحراري المنزلي، وزيادة توليد الطاقة الكهربائية المتجددة والنووية، وإصلاح أسواق الطاقة كي تصبح فواتير الطاقة التي تدفعها الأسر أقل اعتماداً على أسعار الغاز العالمية".
وفي 9 مارس (آذار)، أخبر جونسون مجلس النواب إنه سيعمل على "وضع خطة لاستقلال الطاقة لهذا البلد في غضون الأيام القليلة المقبلة". ومع ذلك، لم تظهر بعد استراتيجية للطاقة، ومن غير الواضح متى ستُنشَر. ويُحكى إن وزارة الخزانة رفضت أن تأخذ بالحسبان بعض الآثار المترتبة على التكاليف البعيدة الأجل.
وفي 3 فبراير، أعلن "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" الذي ينظم أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا العظمى، أن سقف أسعار الطاقة المُصمم بهدف منع الشركات من تحقيق أرباح مفرطة، سيزداد كي يصل إلى حوالي 22 مليون عميل اعتباراً من 1 أبريل.
ووفق حسابات تلك الجهة التنظيمية، يعني ذلك أن الأسرة المتوسطة ستدفع رسوماً أساسية مضافة عن طريق الحسم المباشر، تبلغ 693 جنيهاً وصولاً إلى ألف و971 جنيهاً سنوياً في مقابل الغاز والكهرباء. أما العميل المتوسط الذي يسدد الفواتير عبر الدفع المسبق، فسيشهد زيادة مقدارها 708 جنيهات، إذ سترتفع تلك الفواتير من ألف و309 جنيهات إلى ألفين و17 جنيهاً سنوياً. وبحسب "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، فإن هذه الزيادة "يحركها ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية على مدى الأشهر الستة الماضية".
ومن المقرر أن تحل درجات حرارة جليدية مع البدء في تطبيق الارتفاع في سقف الأسعار. فقد ذكر الخبير في مكتب الأرصاد الجوية توم مورغان، "سيستيقظ الناس [الجمعة] على درجات حرارة أقل من درجة التجمد، تتراوح بين درجة أو درجتين تحت الصفر، معظم أرجاء إنجلترا وويلز، مثلاً، لكن بحلول بعد الظهر، سنرى درجات حرارة تبلغ 8 درجات مئوية أو 9 درجات مئوية".
وأضاف، "مرة أخرى، في ليلة الجمعة، سنرى درجات الحرارة تنخفض على نطاق واسع إلى ما دون درجة التجمد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وفي الساعات الأولى من صباح السبت، ستصل ربما إلى -4 درجات مئوية حتى في جنوب إنجلترا".
وفي سياق متصل، ذكرت رئاسة الحكومة الخميس إن الحكومة "لا تشك" في أن ارتفاع أسعار الطاقة "سيكون تحدياً مهماً لغالبية الشعب البريطاني".
وأبرز الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الدعم الذي قدمته الحكومة، وقال "نشجع أي شخص قلق بشأن الزيادة، على أن يضمن استفادته من الدعم المتوافر له".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 05 إبريل 2022
subtitle: القيادي العمالي إد ميليباند يدين بوريس جونسون وريتشي سوناك بأنهما لا يزيدان الدعم للبريطانيين الذين يعانون أزمة تكاليف المعيشةآنا إسحقسايمون مورفيpublication date: السبت, أبريل 9, 2022 - 12:00