Muristek
الفلاحي: 7 ملايين مواطن مهدّد نتيجة إستحواذ الجوار على حصتنا المائيـة
البيئة تطالب بجعل الملف مرتكزاً للعلاقات وإدارة المــوارد
بغداد – الزمان
يواصل العراق حراكه الدبلوماسي على دول الجوار ،لضمان حصته المائية وتأمين احتياجات السكان بعدما ضرب الجفاف مساحات واسعة خلال الموسم الزراعي الماضي نتيجة انحسار الاطلاقات من دول المنبع التي تستخدم المياه ورقة ضغط لتحقيق مصالحها. واكد وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز الفلاحي خلال ورشة عمل اقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إن (هــذه الورشة تعد نقلة نوعيـة مهمـة في مـلـف مفاوضـات الميـاه للـعـراق مـع دول الجـوار ،و فهـما مـتـقـدما لإدمـاج أبعـاد تـأثيرات التغيرات المناخيـة والقطـاع البيئـي ضـمـن مـضـامين محـــاور التفـاوض عـلـى مـلـف الميـاه العــــابرة للحــــــــدود)، وتابع ان (حساسية قطــاع المياه وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية ،تحـتم على التركيـز الكبير لمفاوضـات الميـاه)، مشددا على (ضــــرورة حصـــول الـعــراق عـلـى حصصـه المائيـة الـتي تـؤمن متطلبـات العـيـش للمواطن وتـــوفر الأمـن الغـذائـي وتـزيـد مـن مرونة القطاعات المتأثرة والمجتمعات الهشة)، مؤكدا ان (قطــاع المياه ،هــو يعد من اولويات البيئـة ضمن خططها وستراتيجياتها الحالية والمستقبلية)، مضيفا ان (الدراسات والتقارير تؤكد ان سبعة ملايين شـخص بالبلاد مـهـدد بـعـدم الحـصـول عـلـى احتياجاتـه مـن الميـاه خــلال الاعوام المقبلة ،إذا استمرت سياسات دول الجــــــوار بمنع حصول العراق على حصته المائيـة ،وكذلك إذا استمر تلـوث الميـاه وهـذا ناقوس خطـر كـبير لأبعـاده علـى الأمـن الـوطني ، ولاسيما في مـا يتعلق بالهجرة الداخليـة وزيــادة ظـاهـرة مـا يـسـمـى لاجئي المنـاخ)، ودعا الفلاحي الى (التركيـز عـلـى إدارة قطــاع الميــــاه بمحــاوره ومــــــن أهـمهـا البعـد الدبلوماسي والتفاوضي، وضــــــــرورة أن يـكـون قطــاع الميـاه أحـد أهـم مرتكزات العلاقات الثنائيةوالإقليمية والعالمية للـعــراق في المسـتقبل لتحقيـق إدارة متكاملة ومستدامة لمــوارد الميـاه المشتركة)، ومضى الى القول ان (وزارته حريصة علـى دعــــم دبلوماسية الميـاه وإدمـاج قطـاع البيئـة والـتغيرات المناخيـة). بدوره، قال مستشار وزارة الموارد المائية جمال محسن إن (العراق واجه في العقد الأخير تناقصاً واضحاً في كميات المياه الواردة اليه من خارج حدوده التي تزيد على 70 بالمئة من وارداته المائية، بسبب سياسات دول المنبع وتأثيرات التغير المناخي وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بشأن كمية ونوعية المياه الواردة اليه من هذه الدول)، مبينا ان (الوزارة سعت للعمل وبشكل وثيق مع الوزارات والجهات الأخرى لتوظيف كل أدواتها لحماية حقوق العراق المائية ولاقناع دول المنبع بالتعاون والأخذ بمبدأ الجميع يربح على أن لا يكون تقاسم منافع الانهر في ظل تحديات التغيرات المناخية بين الدول المتشاطئة ، وتقاسم الضرر ،وذلك بتحمل مسؤولية المشاركة والشراكة)، مؤكدا (برغم أن المنطقة قد مرت بأزمات وتقلبات دراماتيكية خلال المدة الأخيرة ،الا أن جهود المفاوض العراقي قد افضت لبوادر تعاون مع تركيا وسوريا)، ولفت الى انه (جرى مع الجانب التركي التوقيع على مذكرة تفاهم لغرض ادارة نهري الفرات ودجلة ،واتفق الطرفان على مسودة بروتوكول تشغيلي لنهر دجلة، وتأسيس مركز بحثي مشترك لتطوير نظم الري في العراق، والأمر نفسه بالنسبة الى سوريا فلم يتوقف تبادل المعلومات وتطوير وبناء القدرات واللقاءات العالية المستوى بين الجانبين)، واوضح محسن انه (في ظل هذه المعطيات ، نأمل ان تسهم دبلوماسية المياه كأداة فاعلة في تعزيز التعاون القائم ما بين العراق وتركيا وسوريا لصياغة آليات اتفاق تقاسم المياه ويمكن أن تجسر العلاقات بين العراق وايران بالتركيز على الفوائد المرجوة من التعاون والتركيز على المشتركات لتمهيد الطريق لصياغة تفاهمات لتقاسم المياه المشتركة بين البلدين). من جانبه ، شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الكلمة الافتتاحية للورشة على أن (العراق اذا لم يقم بإدارة موارده المائية المتاحة بشكل فعال، فسيكون في وضع ضعيف لإقناع دول المشاطئة العليا بزيادة التدفقات في اتجاه مجرى النهر)، ولفت إلى ان (دعم برنامج الأمم المتحدة على مدى العامين سيشمل إنتاج المعرفة والبيانات ذات الصلة بالموارد المائية لصانعي القرار العراقيين، وتنمية المهارات التقنية بشأن التعاون عبر الحدود وإدارة الموارد المائية، والخدمات الاستشارية لصياغة استراتيجيات للتعاون بين البلدان المتشاطئة وتبادل أفضل الممارسات).