القاهرة- مصطفى عمارة
في الوقت الذي تتواصل مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 5 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كشف مصدر بوزارة المالية في تصريحات خاصة للزمان أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر الإلتزام بمعايير إستثنائية للحصول على قرض بسبب تجاوزها حصة الاقتراض العادية وبحسب مصادر بصندوق النقد الدولي فإن صندوق النقد الدولي يضغط لتقليص فاتورة دعم بعض السلع الأساسية المتبقية وهي دعم الخبز والسلع التموينية والتي تصل تكلفتها السنوية إلى 87 مليار جنيه على الرغم من معاناة 29% من الشعب المصري من الفقر، كما طلب الصندوق المزيد من الإجراءات التقشفية عن طريق تقليص الإنفاق العام من جهة وزيادة حجم الإيرادات من جهة أخرى. فضلا عن تقليص حجم الأجور في القطاع العام عبر طرح المزيد من الأصول الحكومية للخصخصة وذلك عن طريق زيادة الضرائب القائمة وربما ضرائب جديدة ، وعلى الرغم من حصول مصر على وديعة من المملكة السعودية فضلا عن استثمارات قطرية بنفس المبلغ أي ما يعادل مجتمعة عشرة مليارات دولار وهي تسد العجر بشكل او بآخر من دون شروط صندوق النقد، إلا أن المصدر كشف أن الموازنة الجديدة تحتاج إلى 140 مليار جنيه إضافية لمواجهة تكلفة البترول والقمح وسعر الفائدة فضلا عن مواجهة أعباء زيادة الدين الداخلي والتي تخطت ال3 تريليون جنيه فضلا عن الدين الخارجي وما يترتب عليه من فوائد سداد تلك القروض.
فيما ارجعت مصادر مطلعة قيام بعض الدول المعادية لروسيا بتقديم دعم مالي واستثمارات لمصر إلا ان هناك ضغوطا تمارسها الولايات المتحدة على تلك الدول لتدبير احتياجات مصر والدول الموالية لها من الطاقة .
ومن ناحية أخرى أبدى عدد من النشطاء السياسيين مخاوفهم من القرار الرئاسي بفتح باب التملك للأجانب في شرم الشيخ ودهب وطابا وهي مناطق حساسة بالنسبة للأمن القومي كان محظورا التملك فيها للأجانب وهو الأمر الذي يمكن إسرائيل من الشراء في تلك المناطق وتهديد الأمن القومي المصري .
2024-09-22 01:16:10