Muristek
علاوي: مكاسب إرتفاع أسعار النفط تبلغ 26 مليار دولار
واشنطن – مرسي ابو طوق
اكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ان أهداف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ، يهدف الى انصاف الطبقات الفقيرة.
وقال علاوي خلال اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن امس إن (الغرض الرئيس من زيارته لواشنطن ، هو تعزيز وتعميق علاقتنا مع الوكالات الدولية ،إذ أن هناك بعض القضايا المهمة والعالقة، التي لا تتعلق بالدعم المالي الأمريكي، لأننا لحسن الحظ لسنا بحاجة ماسة الآن للدعم ، ولكننا بحاجة أكثر إلى المساعدة الفنية والدعم المعنوي لبرنامجنا الإصلاحي، الذي تم تضمينه بالورقة البيضاء)، ومضى الى القول (ما يحتاجه العراق ،هو ثورة في إدارته المالية وفهم للقضايا الستراتيجية والقضايا الاقتصادية)، واضاف (نحن عالقون في مشكلات موروثة يجب معالجتها)، مبينا أن (الاستفادة من موارد البلد وموقعه الستراتيجي تحتم التخطيط لإعادة هندسة الاقتصاد ليأخذنا إلى ما بعد عصر النفط، إذ أن هناك قضايا وتحديات كبيرة تواجهنا وتواجه الحكومة المقبلة ومن سيكون مسؤولاً عن الفريق الاقتصادي فيها)، ولفت الى ان (الحاجة لقطاع عام من شأنه أن يخلق بيئة مواتية تنعش القطاع خاص)، وتابع ان (هناك سلسلة كاملة من الإصلاحات في ما يتعلق بالإجراءات الحكومية والسياسات والستراتيجيات والقوانين التي كانت بحاجة إلى تغيير جذري وأحصينا 600 نقطة إصلاح، يجب تنفيذها على مدى خمس سنوات المقبلة)، واوضح علاوي ان (تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنين من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة)، مشيرا الى ان (مشروع القانون ،يهدف لتقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة ، أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام)، واستطرد بالقول ان (العراق يستلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير)، وقال ان (المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن ،وهذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ)، مضيفا ان (الحكومة لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان ،برغم من أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والكمارك والرسوم والضرائب الأخرى)، وكشف علاوي عن (تقديم بغداد، مبالغ إضافية إلى الاقليم بعد عدم قدرتها على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية ،وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين الجانبين).