Muristek
حراك برلماني لإمتصاص غضب العاطلين عن العمل
الزاملي: الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة في ظل تقاضي 11 مليون شخص رواتب
بغداد – قصي منذر
أتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي امس الأربعاء الحكومة، بالافتقار الى استراتيجية او رؤية في ما يتعلق بملف تعيين الخريجين ومواجهة البطالة، منوهاً الى تقاضي 11 مليون شخص رواتب من الحكومة، فيما يعاني العراق بطالة كبيرة. وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع لجنة الصحة النيابية بحضور وزير الصحة وكالة هاني العقابي والكادر المتقدم بالوزارة إن (المواطن يريد من الدولة تعيينات وخدمات بشكل عام، وقد بدأت اغلب الشرائح بالتظاهر بعد القراءة الثانية لقانون الأمن الغذائي يوم أول أمس)، موضحاً أن (11 مليون شخص يتسلمون رواتب من الحكومة موزعين بواقع موظف ومتقاعد وغيره).وتابع أن (العراق يعاني من نسبة بطالة كبيرة وهناك 300 ألف خريج من الجامعات الحكومية والأهلية سنوياً)، مضيفا أن (الحكومة ليس لديها استراتيجية او رؤية). وفيما تقدم بالشكر للجنة الصحة التي سعت لحل مشكلة الخريجين سنة 2021 اوضح ان (المشكلة ليس في الصحة فقط، وإنما هي مشكلة عامة)، كاشفاً عن مخاطبة البرلمان لـ(وكيل وزارة المالية طيف سامي لإيجاد حلول بشأن ذلك). وتضمن الاجتماع الذي حضره ايضا رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء مناقشة امكانية تعيين خريجي المهن الصحية والطبية .بدورها أعلنت رئيس لجنة الصحة النيابية لقاء آل ياسين عن تقديم طلب لتعيين خريجي الكليات الطبية والمعاهد والكليات الصحية. وقالت آل ياسين في كلمة لها خلال تضييف وزير الصحة وكالةً هاني العقابي والكادر المتقدم بالوزارة إن (الخريجين من المعاهد والكليات الطبية والصحية للعام 2021 تخرجوا منذ سنة تقريباً ولم يحصلوا الى الآن على تعيين، على الرغم من أن القانون رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته نص على شمولهم بالتعيين المركزي)، مضبفة، أن (وزارة الصحة أرسلت في 2022/5/12 طلباً بتوقيع الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعيين المشمولين ضمن القانون، وذلك باستثناء من قانون الموازنة للحاجة الماسة لخدماتهم في المؤسسات الصحية). وحذرت آل ياسين من انه (إذا لم يتم رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية، فلا يتمكن المواطن العراقي من الحصول على خدمة طبية لائقة)، مشددة على (ضرورة وضع الحلول لتعيين الخريجين ومشاكل وزارة الصحة من المستشفيات وغيرها). وفي السياق نفسه أعلنت لجنة التعليم النيابية امس الأربعاء الموافقة على استثناء حملة الشهادات والأوائل من تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي. وقال عضو اللجنة محسن المندلاوي في تصريح إن (اللجنة اجتمعت يوم الثلاثاء بوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة وطرحت موضوع استثناء حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من تعيينات مجلس الخدمة الاتحادية)، مؤكدا أن (الوزير وافق مبدئياً على ذلك).وأكد المندلاوي أن (اللجنة ستتعاون مع الوزير من اجل استكمال الاجراءات اللازمة)،
مستدركا ان (الموضوع يحتاج الى موافقة اللجنة المالية ووزارة المالية)، مضيفاً أن (لجنة التعليم ســـتخاطب وزارة المالية بشأن ذلك، وهي تسعي لشمولهم بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية).
على صعيد متصل عقدت لجنتا التربية والمالية النيابيتان، امس الأربعاء، أجتماعاً لمناقشة ملف المحاضرين. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الزمان) امس أن (اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً مشتركا مع رئيس واعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية) موضحة ان (الاجتماع يهدف الى مناقشة ملف المحاضرين وتخصيصات وزارة التربية في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022).
بدوره كشف رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي امس للاستفسار عن إرسال اللجنة كتاباً إلى وزارة المالية عن حجم المبالغ التي تحتاجها الوزارة لشمول المحاضرين بقانون الأمن الغذائي. واوضح الكعبي في تصريح إن (الكتاب تضمن أيضا الاستفسار عن الإجراء القانوني الذي تحتاجه الوزارة لحل هذا الملف سواء من خلال تخويل وزير المالية أو غير ذلك لتضمينه بقانون الأمن الغذائي) مشيرا إلى أن (مسؤولية مجلس النواب تضامنية مع الحكومة في قضية المحاضرين والعقود والأجراء)، معرباً عن أمله بـ(حل ملف المحاضرين في القريب العاجل).كما ضيفت لجنة النزاهة النيابية امس الأربعاء رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير للاطلاع على آلية عمل الديوان والمعوقات التي تواجه عمله وتعديل قانون الديوان.
تأتي هذه التطورات بعد أن أقتحم متظاهرون اول امس الثلاثاء، مبنى البرلمان للمطالبة بالحصول على فرص التعيين في قطاع التعليم. وتمكن المتظاهرون من إقتحام مبنى البرلمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة ودخلوا أروقته وهم يهتفون بشعارات تطالب بالتعيين وحل مشاكلهم وصولا إلى مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للمطالبة بالتعيين.وتجمع نحو 150 متظاهرا في محيط مبنى البرلمان من الخارج .وتزامن إقتحام المتظاهرين مع عقد جلسة للبرلمان لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 ترليون دينار عراقي .
ويهدف قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم الخدمات بعد إنتهاء نفاذ الموازنة الاتحادية وخلق فرص للعمل واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة. وألزم القانون وزارتي المالية والتخطيط صرف المبالغ إلى المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة فضلا عن تمويل وحدات الإنفاق مع ضمان عدالة التوزيع بحسب نسب السكان ومؤشرات الفقر على أن يتولى ديوان الرقابة المالية تقديم تقرير فصلي حول النفقات إلى البرلمان.