Muristek
القاهرة – مصطفى عمارة
في الوقت الذي أبدت فيه القوى والأحزاب السياسية المصرية ترحيبها باختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني والذي من المنتظر أن يعقد جلساته في الأسبوع الأول من يوليو من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية والتي أوكل لها مهمة تنظيم المؤتمر بدأت خلافات بين القوى المشاركة في المؤتمر تظهر على السطح حول الملفات التي سوف يتم مناقشتها وكذلك أولويات الحوار ، فبينما ترى الأحزاب المحسوبة على السلطة أن الأولوية يجب أن تكون للملف الإقتصادي والاجتماعي ترى الأحزاب السياسية المنضوية تحت مسمى الحركة المدنية الديمقراطية والتي تضم شخصيات سياسية بارزة وعلى رأسها حمدين صباحي وأحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الإشتراكي والدستور والمحافظين أن الأولوية يجب أن تعطى للملف السياسي والحريات العامة وأن يجرى الحوار بين عدد متساوي ممن يمثلون السلطة والمعارضة وأن يكون الحوار تحت مظلة باعتبارها الجهة القادرة على تنفيذ ما تم التوصل إليه ، وفيما أبدى قادة الأحزاب المحسوبة على السلطة ترحيبها بدعوة الرئيس للحوار باعتبارها خطوة في الطريق الصحيح لمواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد خاصة أن الدعوة للحوار جاءت من رئيس الجمهورية وهو ما يضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه شكك قادة الأحزاب المعارضة في إمكانية خروج هذا الحوار بنتائج إيجابية يمكن تنفيذها على أرض الواقع واعتبروا أن الدعوة لهذا الحوار جاءت لمواجهة الضغوط الخارجية ، وفي هذا الإطار قال حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية للزمان إننا طالبنا بالإفراج عن كل سجناء الرأي إلا أن النتائج حتى الآن جاءت مخيبة للآمال فلا تزال مجموعة كبيرة من سجناء الرأي داخل السجون ، فيما أبدى أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة تشككه في نتائج الحوار نتيجة ممارسات السلطة في المرحلة الماضية وأوضح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي أنه يجب التركيز على ملف الإصلاح السياسي لأنه مفتاح حل جميع الأزمات بينما الأزمات الإقتصادية ليست محل اتفاق .
وفي السياق ذاته عاد اسم عمرو موسى وزير الخارجية السابق ليبرز من جديد على الساحة السياسية حتى كشفت مصادر مطلعة للزمان أن عدد من الأحزاب الليبرالية تسعى حاليا إلى تشكيل تيار ليبرالي يضم كافة أصحاب هذا التوجه سواء من شخصيات حزبية أو شخصيات عامة وأن تلك الأحزاب اختارت عمرو موسى لتزعم هذا التيار وأنه جرت اتصالات بين الجانبين حول هذا الموضوع ، ومن ناحية أخرى كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو أن القائمة الجديدة المرشحة للإفراج عنها تشمل زياد العليمي وأحمد دومة وهشام فؤاد وهي شخصيات بارزة شاركت في ثورة يناير .