Muristek
علاوي يطرح مبادرة لفك الإنسداد والبارزاني يدعم مسعى الحل
عقدتان جديدتان تواجهان نجاح مهمة النوّاب المستقلّين في أربيل
بغداد – قصي منذر
اربيل – فريد حسن
طرح رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مبادرة لحلحلة الوضع السياسي، في وقت برزت عقدتان جديدتان امام الفرقاء تتمثلان بتحفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني على قانون الامن الغذائي وصدور بيان بشأن ادارة الحقول النفطية في الاقليم. وقال علاوي في بيان امس انه (بعد وصول العملية السياسية الى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا ان واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا الى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لازمة البلاد الراهنة). واضاف (ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة). واوضح ان (الخطوات ستسهم في ايقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها اجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن انجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي). ونوه الى أن (موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بادارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن، لافتاً الى أن المبادرة تضمنت ايضاً تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، بالاضافة الى مناقشة خلال الاجتماع مسائل مهمة أخرى يتم ادراجها ضمن جدول اعمال المؤتمر، وان تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والاحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لاقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة). واشار الى انه يجب (يكون رئيس الوزراء شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل ان يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية او الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية متميزة).
وفاجأ نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله حلفاءه بالقول (لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة). وقال ان (عدداً من مواد القانون تتضمن أبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام).
واضاف ان (المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وآلية الصرف بنسبة 1/12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية). وفاقم الوضع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصدار مجلس قضاء إقليم كردستان، السبت، بياناً حول العمليات المتعلقة بالنفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية. وشدد البيان على (إن المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان). وأوضح البيان أن (إجراءات حكومة إقليم كردستان بشأن عملية النفط والغاز عام 2005 قانونية، وأن احكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة2007 الصادر عن برلمان كردستان لا تتعارض مع الدستور العراقي، وأن الدستور لا ينص على أن تصدير النفط والغازصلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل أحكام قانون النفط والغاز سارية). وأضاف أنه (وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي ، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول القائمة جنباً إلى جنب مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وسيتم توزيع إيراداتها بشكل عادل على السكان، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق). ولفت البيان الى أنه (وفقا للمادة 92/2 من الدستور العراقي ، يتعين على مجلس النواب إصدار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن حتى الآن لم يصدر مثل هذا القانون في العراق، لذلك لا توجد محكمة اتحادية منشأة بموجب الدستور والمحكمة الحالية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 وفي الاقليم وبالتالي يظل قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ساري المفعول).
في هذه الاثناء وصل اعضاء اللجنة التفاوضية للنواب المستقلين الى اربيل للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني من اجل طرح مبادرة لإنهاء حالة الانسداد السياسي. وقال مصدر ان (مجموعة من اعضاء اللجنة التقت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قبل ثلاثة ايام لنفس السبب).
واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، امس الاحد وفد الأعضاء المستقلين المعروف بلجنة التفاوض، وقال بيان تلقته (الزمان) انه (تم في لقاء بحث آخر مستجدات الوضع السياسي، والتحديات التي تواجهه ومساعي تحقيق التفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الانسداد والركود السياسي).
وشرح الوفد هدفه من زيارة إقليم كردستان، وأنهم يريدون لقاء رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية والتحاور معهم بهدف التقريب بين الأطراف السياسية والعثور على منفذ للخروج من حالة الانسداد السياسي في العراق.
وجدد البارزاني (التعبير عن مساندته ودعمه لجهودهم ولكل المساعي والخطوات التي تعمل على التقريب بين الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية السياسية في العراق، آملاً أن تثمر جهوهم نتائج جيدة).
وعد محللون (تحفظ الديمقراطي الكرستاني على قانون الأمن الغذائي وبيان سلطة القضاء في الاقليم عقبتين جديدتين امام مهمة النواب المستقلين).