Muristek
زيدان يبحث التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
بغداد – فائز جواد
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية القانونية التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة.وذكر بيان أمس أن (زيدان أستقبل رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحث معهم التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة).
ووجّه مثقفون وادباء وناشطون بيانًا استنكروا فيه واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، ولاسيما حرية التعبير التي قالوا انها تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام السابق.
واكد البيان الذي صدر الجمعة، بعنوان دفاعًا عن حرية التعبير، أكد أن الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو “الإساءة لمؤسسات الدولة” و”إهانة القضاء” و”التطاول على الرموز” وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي.
الموقّعون على البيان على ما سمّوه ثوابت ديمقراطية، وهي أن مؤسسات الدولة العامة، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة ولا محصّنة من النقد، بل إن النقد حقّ أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتّجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين، وأنه لا يحقّ لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين. وأشار البيان إلى أن المدوّنة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرّعه النظام الشمولي السابق، وأوصى بضرورة تعديل هذه المدوّنة بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.