Muristek
خبراء: إدخال القطاع الخاص والإستعانة بخبرات دولية إنقاذ من مناخ الصيف القاسي
بغداد تعلن تحديد الحصة الوقودية للمولدات خلال حزيران
خبراء: إدخال القطاع الخاص والإستعانة بخبرات دولية إنقاذ من مناخ الصيف القاسي
بغداد – رحيم الشمري
دعا خبراء اقتصاد الى اتخاذ خطوات عاجلة لحل مشكلة الكهرباء في العراق مع وصول درجة الحرارة 50 مئوية ، التي مضى 30 سنة على تردي انتاجها ، منذ قصف محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة من قبل التحالف الدولية بداية عام 1991، تتمثل بتحويل الملف للقطاع الخاص ، والاستعانة بخبرات دول لا تنقطع الكهرباء عنها دقيقة واحد كالهند ، الحل الوحيد لانقاذ 40 مليون عراقي من مناخ الصيف القاسي والحرارة اللاهبة.
وحدد الخبير الاقتصادي فارس الامين لـ(الزمان) ان (الحكومة تقع عليها المسؤولية الكاملة بوجد اموال كبيرة وثروات هائلة ، والعراقيون يعانون من شدة مناخ الصيف القاسي والجفاف المستمر ، تبدأ بتحويل ملف الطاقة الى القطاع الخاص ، كون مشاريع وزارة الكهرباء ثانوية وباهضة الكلفة وترهق الاقتصاد ، ولم نجد اي انعكاسات ايجابية على الخدمة المقدمة ، والقطاع الخاص يمتلك افكار ناجحة ممكن ان تستفاد منها الحكومة ، بدل تشكيل خلايا ازمات ولجان اشراف لم نجد اي حل منها خلال عشرات السنوات الماضية .
واشاد الامين بالتنمية الاقتصادية الهندية الناجحة ، كونها الدولة الاولى في العالم لا تنقطع بها الكهرباء دقيقة واحدة ، حيث رئاسة الدولة تمتلك بنية اقتصادية ممتازة ، واستثمارات في كافة انحاء العالم بامريكا واوربا ، تستخدم نظرية اقتصاد حديثة وحسابات التقدم التكنولوجي ، وعلاقتها الدولية مع العراق باعلى درجاتها ، خاصة ان الهند دولة لا تستورد اي شي تقريبا الا النفط ومعظمه من العراق ، وبالعكس يتم تصدير نفط عراقي بقيمة تجتاز 20 مليار دولار سنويا ، واستيراد ادوية ومواد انشائية محددة هندية ، وللتذكير ان الزعيم عبد الكريم قاسم اول من فتح التعاون مع الهند بداية سنوات الستينات من القرن الماضي).
ويرى الخبير بقطاع الطاقة حمزة الجواهري ان (ارض الرافدين تضم واردات لا مثيل لها كالنفط الخام والغاز والكزوئيل والبانزين ، التي لم تستغل خلال الثلاثين عام الاخيرة بانشاء محطات كهرباء عملاقة ، تُحدث المنظومة المتهالكة وتغطي التوسع والنمو السكاني والعمراني الحاصل ، ولعل تصدير كامل النفط العراقي العالي الجودة القليل الشوائب الى دول اليابان والصين والهند ، التي تشغل من خلاله الطاقة وتستخلص عشرات المواد الصناعية ، والعراق يصدر النفط ويستورد كل شي ، والدول اعلاه لا تستورد اي شي الا النفط وتصدر كل شي ، والنظرية المتضاربة المتعاكسة مهم ان يتم ادخال القطاع الخاص ، حتى لو تطلب الامر الاستعانة بخبرات تلك الدول والاستفادة من شركاتها المتخصصة ، يمثل الحل الوحيد لازمة ومعاناة الكهرباء).
حصة وقودية
واعلنت محافظة بغداد، تحديد الحصة الوقودية للمولدات خلال شهر حزيران الجاري، بعد التنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية.
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس عبيد الكلابي، إنه (تم تحديد حصة المولدات الحكومية والاهلية من الكاز لشهر حزيران الجاري السادس، بـ 20 لتراً لكل كي في واحد لمن يمتلك دفتراً وقودياً، مشيرا الى انه تم اضافة ثلاثة لترات كحصة اختيارية من الكاز لكل كي في واحد ، لإصحاب المولدات الراغبين بزيادة حصتهم، وفي حالة احتياجهم لهذه الحصة، والتي يمكن استلامها من معامل الاسفلت الى حددتها شركة توزيع المنتجات النفطية – هيأة توزيع بغداد، وحسب الرقعة الجغرافية).
ودعا الكلابي، (اصحاب المولدات المستلمين حصصهم الوقودية في شهر حزيران، الى مراجعة شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، لاستلام الحصة المتبقية والبالغة ( 3 ) لترات عن كل كي في واحد ، بعد إكمال الاجراءات القانونية بهذا السياق). وشدد في بيان تلقته (الزمان) أمس على (ضرورة متابعة عمل المولدات من قبل الوحدات الادارية، ومحاسبة المقصرين، لاسيما بعد التسهيلات التي منحتها شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، بشأن الحصص الوقودية). وكشفت وزارة الكهرباء، عن إجراءاتها لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية ومحاسبة المخالفين، و اكدت أن غرامة المتجاوزين على منظومة الطاقة بأثر رجعي.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح إن (الحكومات المحلية والمحافظين مسؤولون عن ملف المولدات سواء كانت حكومية أو أهلية ولا دخل لوزارة الكهرباء بهذا الموضوع). وأضاف أن (الوزارة تنسق بشكل عال وبشكل يومي مع الحكومات المحلية والمحافظين للحد من التجاوزات وفرض غرامة على جميع المولدات التي تتجاوز على الشبكة الكهربائية بأثر رجعي لمدة سنتين إلى الخلف وحسب القوانين، واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقهم من قبل المحافظين ). ولفت إلى أن (الوزارة تقوم بإرسال جداول البرمجة لكل من الأقضية والنواحي والمجالس البلدية والمحلية والمحافظين، بغية أن يكون لهم إطلاع كامل على ساعات تجهيز الكهرباء في المناطق، واتخاذ إجراءات رادعه بحق المتجاوزين)، مؤكداً أن (حملات الوزارة مستمرة وفرق إزالة التجاوزات تغطي عملها بشكل يومي مع مراعاة الضوابط القانونية والإدارية بحق المخالفين وسراق المال العام والمتجاوزين على الشبكة). وأوضح أن (سرقة الكهرباء والتجاوزات عليها تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة فضلاً عن كونها تعد سرقة للمال العام)، مؤكداً أن (إجراءات الوزارة قائمة ويتم التنسيق مع قيادة عمليات بغداد للحد من هكذا حالات لاسيما أن عدد المتجاوزين يصل نحو ألف متجاوز(.
وأعلنت الوزارة عن إعادة خط متوقف إلى العمل في صلاح الدين.وذكر بيان امس أن (الملاكات الهندسية والفنية ضمن لجان الإشراف والمتابعة في قسمي تنفيذ المشاريع وشبكة صلاح الدين التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ، أنجزت مشروع إعادة تأهيل خط ربط القيارة الغازية – صلاح الدين الحرارية جهد 400 كي في في محافظة صلاح الدين ، والممول من حساب وزارة الكهرباء). وأضاف أن (طول الخط الكلي يبلغ 122 م وبعدد 289 برجاً).، مشيراً الى أن (اعمال إعادة تأهيل الخط قد شملت نصب وتشييد أبراج، ومعالجة نواقص قواعد الأبراج ، وتسليك الخط). ولفت الى أنه (تم التنفيذ بعد توقفه العام 2014 إثر احتلال عصابات داعش الإرهابية لمحافظة صلاح الدين وتدمير الخط). من جانبه ذكر مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية خالد غزاي أن (أهمية تشغيل الخط تكمن في ربط منظومة النقل الشمالية بمنظومة نقل الطاقة الوسط عبر الربط بين محطة غرب بغداد جهد 400 كي في ومحطة صلاح الدين الحرارية ، فضلاً عن زيادة استقرارية ووثوقية المنظومة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، وتصريف أحمال محطة صلاح الدين الحرارية ). يذكر أن إنجاز العمل تم خلال الثلاثين يوماً بجهود ذاتية ، رغم معوقات العمل المتمثلة بالعواصف الترابية الشديدة ، وانغمار بعض المناطق بالمياه ، ووعورة مناطق سير الخط ، وصعوبة دخول الآليات الثقيلة لمرورها بكثبان رملية .
وكشفت الحكومة المحلية في ميسان عن انخاذها عدة اجراءات بحق أصحاب المولدات الأهلية و دعتهم لتسلم حصصهم من الكاز. وقال رئيس لجنة تنظيم عمل المولدات الأهلية رائد شامل لـ(الزمان) ان (المحافظة اتخذت عدة اجراءات جديدة لتنظم عمل المولدات الأهلية في المحافظة وأضاف ألاجراءات الإدارية فرصتها دائرة المنتوجات النفطية وهي الجهة المكلفة بهذا الخصوص).
تنظيم أوليات
و أكد ان (الاجراءات استلام الكاز تتمثل بجلب كفلاء وتنظيم اوليات لصاحب المولدة وخضوعها لرقابة حكومية تضمن التشغيل وسعر الأمبير المجهز للمواطن). مشيرا الى ان (ذلك جاء من أجل ضمان استمرار تجهيز اصحاب المولدات بمادة الكاز تطالبهم بتنظيم معاملة وجلب كفيلين وتسجيل المولدة الاهلية وبالتالي تعد المولدات المسجلة لديها ملزمة بالقوانين التي تفرضها لجنة تنظيم عمل المولدات المقرة من مجلس المحافظة المنحل والتي تقوم بتحديد سعر الامبير وكذلك ساعات التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية). و أكد (وجود عقوبات رادعة بحق من يتهرب منهم من تجهيز المواطنين حسب ساعات التشغيل المقررة لهم وكذلك بمن يتلاعب بالأسعار، تصل تلك العقوبات الى فرض غرامة وإيقاف عمل المولدة).