Muristek
الأمم المتحدة:بيئة من الخوف والترهيب تنمو في العراق بسبب الإفلات من العقاب
266 إعلامياً وناشطاً عراقياً يدعون القضاء لمواجهة التضييق على حريات التعبير
بغداد- لندن – الزمان
لا يزال «الإفلات من العقاب» مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ»عناصر مسلحة وجهات سياسية» تنسب اليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدّة نشر الخميس، ما يشيع «بيئة من الخوف والترهيب» تقيّد حرية التعبير.
في وقت وقع ٢٦٦ اعلاميا واكاديميا ومثقفا عراقيا بيانا تسلمت -الزمان-الدولية نسخة منه الجمعة،
يدعو الى حصانة حرية التعبير في العراق وصيانتها بحسب الدستور والمواثيق الدولية وتحميل القضاء مسؤوليه محاسبة المتجاوزين عليها من السلطات التنفيذية والقوى الخارجة عن القانون والمتنفذة في الشارع العراقي . ومعظم الموقعين يعانون من الاضطهاد في حق التعبير ويعيشون خارج البلد اضطراراً. وجاء في البيان ان مؤسسات الدولة العامة بما فيها القضاء وظيفتها خدمة المواطن وهي ليست مقدسة ولا محصنة من النقد. وانتقد البيان اعتماد الدولة على مواد قانونية شرعها النظام الشمولي السابق. ودعا البيان الى مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية .
في المقابل، أشار التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى «دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات» التي عمّت البلاد في 2019.
لكن التقرير وثّق في الوقت نفسه في الفترة ما بين 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/ابريل 2022، 26 حادثةً قامت بها «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» بهدف «قمع المعارضة والانتقاد»، استندت إلى 27 مقابلة فردية ولقاءات مع السلطة القضائية في محافظة بغداد ومحافظات جنوبية.
من بين الحوادث، «حادثة قتل مستهدف واحدة، وثلاث محاولات قتل مستهدف، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و 14 هجوماً بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة».
وأشار التقرير خصوصاً إلى أن «مسلحين مجهولين (قتلوا) بالرصاص» في أيار/مايو 2021، ناشطاً بارزاً في كربلاء ومنسقاً للتظاهرات.
وشهد العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.
تراجع زخم التظاهرات كثيراً مذاك لكن العديد من الناشطين واصلوا المطالبة بالمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وقتل ناشطين. وتعهدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
لكن «السلطات العراقية قد اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية»، وفق التقرير.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من «تعرض (…) قضاة وضباط تحقيق والناشطين الذين يطالبون بالمساءلة للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون +عناصر مسلحة+».
ولاحظ التقرير أنه في حين «يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة»، فإن «المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة».
وأشار التقرير خصوصاً إلى قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي الذي اغتيل في 6 تموز/يوليو الفائت في بغداد أمام منزله. وأورد التقرير أنه «في شباط/فبراير 2022 تم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة حتى 16 أيار/مايو 2022 و تم تأجيلها بالنتيجة بدون ذكر موعد محدد بسبب +عدم إمكان إحضار المتهم الى المحكمة+».
في المقابل، تسلّمت 509 عائلات من ذوي ضحايا التظاهرات منحة بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف دولار).