Muristek
تخصيص 10 ترليونات دينار لتنمية الأقاليم والتنسيقي يقدّم مقترحاً موازياً
منازلة برلمانية محورها قانون الأمن الغذائي بين الثلاثي والإطار
بغداد – قصي منذر
عقد مجلس النواب ، امس جلسته برئاسة النائب الاول حاكم الزاملي وحضور 250 نائبا، فيما اوردت تقارير انباء عن نجاح النائب باسم خشان في كسب الدعوى القضائية التي رفعها امام المحكمة الاتحادية العليا، بشأن الغاء المحكمة لقرار حكومة تسيير الاعمال المتضمن عدم اعتراضها على قانون الامن الغذائي، رغم وجود جنبة مالية فيه. وقال خبراء ان (قرار المحكمة يجعل قراءة مشروع القانون في المجلس لاغية). واشار بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان الذي شهد احتكاكا داخل اروقته بين متظاهرين يطالبون بفرص عمل وبعض النواب، الى ان (اللجنة المالية بدأت بقراءة ومناقشة تقرير مقترح القانون) المسمى (الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية). وعد الخبراء هذه المرحلة منازلة برلمانية بين التحالف الثلاثي المتفق على اقرار القانون والاطار التنسيقي المعارض له ويراه (محاولة للاستحواذ المالي والاهدار).
وأعلنت كتلة دولة القانون في مجلس النواب، عن تقديم الإطار مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ.وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني، امس إن (الإطار قدم إلى اللجنة المالية مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطاري للامن الغذائي)، مشيراً الى أن (اللجنة المالية طالبت وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 1/12 من العام الماضي، من أجل تناقل هذه الأموال الى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي). وأشار إلى، أن (اللجنة المالية طلبت حضور وزير المالية ومعه الجداول، ولكن الوزير لم يصل، بعد تعذره عن الحضور)، موضحاً أن (رئيس اللجنة المالية وجه بعدم عقد اي اجتماع إلّا بعد حضور الوزير). وأضاف أن (اللجنة المالية لا تريد السير في طريق محفوف بالمخاطر ولا تريد المضي بقانون يتم الطعن به)، لافتاً الى انه (لابد من مقترح موازٍ يعوض عن الامن الغذائي او يمضي الجميع بإرادة قوية لإقرار الموازنة للعام الجاري ).
وأعلنت اللجنة المالية عن تخصيص عشرة ترليونات دينار لتنمية الأقاليم ضمن القانون المذكور. وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي في تصريح إن (اللجنة استضافت لجنتي الأقاليم والهجرة والمهجرين لمعرفة احتياجات المحافظات والأقاليم والنازحين)، مبينة أن (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خصص عشرة ترليونات دينار لتنمية الأقاليم ما عدا البترودولار)، وأضافت أن (القانون لم يخصص أي أموال إلى الهجرة والمهجرين)، مشددة على ضرورة (إيجاد تخصيصات مالية إلى النازحين ضمن قانون الدعم الطارئ لما تعانيه المخيمات من مشاكل كبيرة)، وتابعت أن (القانون ممكن أن يغير بالكامل أو بعض جزئياته بعد القراءة الثانية وهناك ملاحظات قدمت من اللجان والمختصين)، موضحة أن (القانون هو ابتدائي وتتم مناقشته والتعديل عليه خلال الجلسات المقبلة).
فيما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزاع، تمسك حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين بمرشحيهما إلى منصب رئاسة الجمهورية، على الرغم من تقارب وجهات النظر بين الطرفين.
وقال جزاع في تصريح امس، إن (الجانبين متمسكان بمرشحيهما إلى منصب رئاسة الجمهورية، لكن الذهاب بمرشح موحد إلى بغداد ليس مستبعداً).
وأضاف أن (زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى السليمانية واجتماعه بالسياسيين من الحزبين عملت على إذابة الجليد الحزبين).
وتابع أن (هنالك قضايا معلقة أبرزها ما يتعلق بقضية انتخابات برلمان كردستان والمفوضية وقضية الواردات وتنظيمها ورواتب الموظفين وقضية الامن القومي والمعيشي وغيرها من التحديات الراهنة، وكيفية التعامل بهذه الملفات مع الحكومة الاتحادية ، لذا هذه القضايا تعد من الأولويات).
وأشار إلى أن (قضية رئاسة الجمهورية لم يناقشها الطرفان بشكل عميق لغاية الآن”? متوقعاً أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد بحث هذه العقدة التي وسعت فجوة الانسداد).
وبين أن (الحزبين اعلنوا لأكثر من مرة تمسكهم بمرشحيهم إلى رئاسة الجمهورية وهنالك التزامات سياسية واخلاقية للديمقراطي والاتحاد مع الكتل السياسية في بغداد والاتفاق لا يقتصر على الأحزاب الكردية بمفردها).
وشدد على أن (الذهاب بمرشح متفق عليه إلى بغداد ليس مستبعدا ولكن من المبكر جدا التكهن بمثل هذا التطور السياسي)، مبيناً أن (الحزبين اتفقا على ضرورة الوصول لرؤى سياسية مشتركة والابتعاد عن التنافر والمشاكل حول جميع الملفات).