Muristek
التربية النيابية: تثبيت غير المعينين لا يرتبط بسنوات الخدمة
المالية تضمّن تخصيصات المحاضرين وأصحاب العقود بالموازنة
بغداد – ابتهال العربي
انهت وزارة المالية، اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة للعام الجاري، واكدت تضمين تخصيصات المحاضرين وأصحاب العقود فيها. وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، في تصريح امس إن (الوزارة وضعت لمساتها الأخيرة لقانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات).
وأضاف أن (دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين وأصحاب العقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان)، مشيراً إلى أن (السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات الخام التي تباع حسب اتفاقيات أوبك).
توقف قرار
وأوضح أن (القانون الأول توقف بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أما القانون الحالي ففي طور المناقشة)، لافتاً إلى أن (القانون بشكل عام مشابه كثيراً للقانون الذي تم إيقافه، لكن حتى الآن لم توضع سقوف مالية له). وأكد أن (القانون سيخدم شرائح واسعة وهو قانون مهم جداً)، معرباً عن أمله بأن (يسير بالطرق القانونية الصحيحة، لكي لا يتم الطعن به من قبل الحكومات المقبلة). وكانت تظاهرات احتجاجية متواصلة قد اندلعت في بغداد والمحافظات دعا فيها المحاضرون الى ضمان تعيينهم ومعاملتهم بأقرانهم الموظفين في وزارة التربية. وبرغم حث رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر على تشريع قانون الامن الغذائي إلا أن النائب احمد طه الربيعي، استبعد تمرير المشروع. وقال الربيعي في تصريح امس ان (مشروع قانون الأمن الغذائي المثير للجدل من حيث الجانب القانوني والمضامين فيه لا زال قيد النقاشات وفي حال تمريره فإنه سيكون بديلا عن قانون الموازنة لهذا العام ولن تمرر الموازنة هذا في حال تم تمريره). وأضاف، ان (الجدل حول القانون مستمر والمحكمة الاتحادية قد يكون لها موقف مع تجدد الشكاوى على اعتبار انه يوجد تغيير فقط بالعنوان عن سابقه الذي أرسل من الحكومة وتم إعادته بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم صلاحية تشريع القوانين من قبل حكومة تصريف الاعمال). وبين، ان (مشروع القانون من اللجنة المالية تم عرضه وقراءته لكنه طالما يتضمن جنبة مالية فانه سيعود الى الحكومة ويدخل حينها في إشكاليات قانونية كونها لا تمتلك الصلاحية بتشريع القوانين فضلا عن تطبيقه الذي يحتاج الى تعاقدات قانونية وهي ايضا ليست من صلاحية حكومة تصريف الأعمال اليومية). وأعلنت لجنة التربية النيابية، عن التوجه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الأمن الغذائي، وأشارت الى أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة الخمس سنوات.وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح امس إن (ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية)، مبينا ان (اعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين اداريين وحرفيين ومحاضرين). واضاف (اننا نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم)، مشيرا الى ان (السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات بالخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف”.واكد “الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين)، لافتا الى ان (معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية). وشدد الغزالي على (ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة)، محذراً (من صعوبة الامر).