Muristek
الأوفياء والصادقون يبنون الأوطان – لويس إقليمس
الوطن يعني الحرية في دار آمنة مع الأحباب والأتراب قبل ايّ شيء وكلّ شيء… ومنها حرية الفكر والتعبير والنقل والحركة والنموّ والتطوّر بلا قيود ولا حدود إلاّ فيما يخالفُ أخلاقيات النظام العام والمصلحة العامة للوطن وأهله وفق إرادة السماء وحكمة الخالق في عباده بالعيش بكرامة الخَلق الجبّارة عندما أراد البشر في خلقهم صورةً حسنة على صورته ومثاله. والوطن يعني أيضًا، الرغبة الصادقة والإرادة القاطعة بتحقيق العدل والمساواة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات لكلّ المواطنين بلا تمييز ولا استثناء ولا تفرقة على أية أسسٍ كانت ممّا استبعدتها الإرادة الربانية بجميل رحمتها وسعة صبرها وهول قدرتها على جميع البشر وبما لا يخالفُ أولى الخطوات الإنسانية التي لا تقبل بالضير والضرر تجاه ايّ كائنٍ بشريّ له الحق الكامل بالعيش المريح والتناول من نتاج الأرض والارتواء من مياهها والاستئناس بهوائها والتمتع بكافة طاقاتها وقدراتها وتطوراتها. والوطن يعني أيضًا، الحق بالشعور براحة البال والاستقرار والأمان في الدخول والخروج والحلّ والترحال من دون قيود ولا حدود. وهذا حقٌ طبيعيٌّ لا شائبة عليه البتة في بلدانٍ تحترمُ مواطنيها وتقدّرُ رغباتهم وأمنياتهم بأفضل حالٍ للعيش من خيرات الأرض وهبات السماء الكثيرة بلا حدود. وفي غياب الأماني والأحلام إزاء هذه المفردات والتمنيات على بساطتها وبديهياتها وابجدياتها في الحياة الطبيعية للبشر، لا يمكن اعتبار الوطن دارًا آمنة ولا مستقرّا سليمًا للإنسان الذي يتخذ الوفاء والصدق سلوكًا طبيعيًا. فالمواطن يطالبُ وطنَه قبل أيّ شيء بتوفير الحماية والأمان وكلّ ما يستحقه منه من مفردات العيش ومن خدمات آدمية تؤمّنُ له حياة هادئة ضمن قيم العدل والمساواة والحرية.
قد تتكرّر ذات الكلمات وذات العبارات في التعبير عن الهواجس والأمنيات لدى مَن يشعر بأهمية وجود الوطن في حياته أو لدى مَن يتألّم لفقدان الوطن أهمَّ معايير المواطنة في إحقاق الحق وكظم الظلم ورفض الإساءة إليه وإلى أهله بتفضيل الغريب والدخيل على أبناء جنسه وبني جلدته وموطنه. وتلكم من أعظم الكبائر، بل من أقسى المصائر التي من الصعب أن تُغتفر أو تُجبر بتطييب الخواطر بعسل الكلام ونفاق اللسان الذي لا يُنتج ولا ينفع ولا يثمر إلاّ شوكًا وعوسجًا ودغلاً مشوَّشًا يُسهم في التغطية على سمة الأخيار والأوفياء والطيبين الذين سيماهُم في وجوههم وفي وفائهم للأرض التي آوتهم ونهلوا من أرزاقها وشربوا الماءَ الزلال من مياهها واستنشقوا من هوائها الطيب من دون نسيان نعمها. وما أكثرها!
مواقف مخزية
في مثل هذه المواقف المخزية والنوايا السيئة والأفعال الشائنة لنفرٍ من الساسة ومَن يديرون دفة البلاد بغياب سمة الوفاء والصدق في الأداء والمشاعر، وإزاء التنصل المقيت من جميم النعم التي يُصار إلى استغلالها ظلمًا وإيغالاً في الفساد والإثراء على حساب عامة الشعب، لا بدّ من مواقف حاسمة عند نقطة النهاية إيذانًا ببداية نظيفة لا يقدر عليها إلاّ الأوفياء الصادقون ممّن لا تلدهم الأوطان في كلّ الأوقات والأزمنة. ولا غرابة أن يصير بعضُ “الحجر الذي رذله البنّاؤون في فترة من الأزمان حجرَ الزاوية”! فقد وصلت الأحداث والوقائع في العراق إلى نقطة النهاية هذه، حيث جدبَ النصحُ وتوقف الوعيُ وانهار النظامُ الحياتي من ألفه إلى يائه، ما يتطلبُ وقفةً الأسد الشجاع في التصديّ لما بعد الكارثة المنتظرة فيما لو انهارَ السلمُ الأهلي ونفذَ صبرُ الأوفياء الصادقين وسط زحمة الانغلاق السياسيّ القائم من دون انفراجة قريبة في الأفق المتدهور سياسيًا وعلميًا وتربويًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومذهبيًا إلاّ في اعتماد حكومات اليوم على كرَمِ الثروة الريعية التي يراهنُ عليها الساسة وزعماء الأحزاب الممسكة بزمام الحكم لإدامتها من أجل مواصلة سرقة ما يمكنهم عبر أية وسائل أو مشاريع ارتجالية بعيدة كلّ البعد عن تخطيط وطنيّ حقيقي وصادق لمنفعة البلاد والعباد وليس للغريب الطامع حامي الولاء والولائيين من جمهرة أشباه الساسة المتسلطين.لقد بان واضجًا رفضُ الأوفياء الحقيقيين للأوطان لجميع هذه الترّهات والخزعبلات والمشاريع التابعة الذليلة للجهة التي تتحكمُ بالبلاد والعباد منذ السقوط على يد الغزاة القساة في 2003 وتسليمهم مقاليد الحكم لفئات ناقصة الوعي تفتقد لأبسط معايير الوفاء للوطن وأهله. وهنا تقف الكلمات ثكلى غير قابلة النطق إلاّ في رفض كلّ المشاريع المشبوهة التي لا تمتُّ بصلة للبناء الصحيح للأوطان، بناء الفكر والعقل والحجر وتنوير الحرث والرأي والبشر لما فيه خير الوطن وأهله في كلّ خطوة تُحسب لمَن يدير دفة الحكم في البلاد من دون ضمير ولا خجل ولا خشية من ضربة السماء حينما تغضب ومن ثورة الجياع حينما تنفجر ومن لعنة الأرض حينما تجدب ومن خطورة المياه حينما تنضب. وكما أثبتت التجارب بأنّ “المحبّين وحدهم يصنعون الحياة”، هكذا مثلهم ” الأوفياءُ والصادقون مع الله ومع الذات فقط هُم مَن يبنون الأوطان ويحرصون على تنميتها وتقدمها وصيانة أدواتها وتطويرها نحو الأفضل”.الاستحقاق الوطني قادم لا محالة
عندما تتوقف كلّ الإشارات في التقاطعات تحصل الفوضى ويفقد الناسُ أعصابهم وتكثر الحوادث وتتوالى الشكاوى ويختلط الحابل بالنابل. وهنا مطلوبٌ من الجهة الناضجة المكلَّفة بإدارة السير الصحيح والآمن أن تتولّى زمام الأمور بنشر النظام والتوجيه بضرورة الحفاظ على القانون الذي يضمن العدالة للجميع بالسلوك الصحيح والمقبول. وفق هذه المعادلة أيضًا، يقف العراق اليوم وسط كمّ هائل من المشاكل والأزمات التي تتزايد يومًا بعد آخر بسبب غياب نظام الحياة الطبيعية الذي يضمن الأمن والسلم والراحة النفسية والعقلية والمادية لجميع مواطنيه. وقد حصل كلُّ هذا، نتيجة لسوء سلوك أحزاب السلطة وزعاماتها الانتهازية وفرض سطوتها واستغلال نفوذها على أركان الوطن غير عابئة بمصالحه العليا ومصالح الشعب الذي ما زالَ ينوء ويرزح تحت نير حكمٍ قرقوشيّ نرجسيّ متنمّرٍ أحقَّ لنفسه صياغة قوانين واتخاذ قرارات تتيح لأدوات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومَن والاهم من الساسة والأتباع والذيول الغَرفَ من ثروات البلاد والسطو على العقارات وتجريف الأراضي من دون وجه حقّ. وقد بات واضحًا هدف الجهات الحاكمة المتنفذة هذه وهي تسعى ما استطاعت لتحقيق مصالحها الفئوية والمذهبية والمكوّناتية والشخصية الضيقة التي لا يمكنها أن تبني وطنًا بقدر ما تساهمُ في تدمير بناه التحتية وعرقلة مسيرة مواطنيه وراحتهم ووأد حقهم بالرفاهة وراحة البال. بل ممّا زاد في الطين بلّة، استغلالُ بعض الساسة لواقع حال شرائح بسيطة وهشّة فكرًا وعقيدةً ومادةً، وتجيير مواقفها وحالها المزري وعوزها الدائم لصالح مشاريعهم المشبوهة أصلاً البعيدة عن اية روح وطنية عبر توجيههم الوجهة السلبية الخاطئة في تفضيل المكوّن والدّين والمذهب والطائفة والعشيرة وقدسية الأشخاص على منطق الوطن ومبدأ المواطنة والصدق في العمل وكأنَّ واقع حالهم يشيرُ لهؤلاء بإجازة إحلال المحرَّم وتحريم المحلَّل! إزاء هذه الأوضاع المتفاقمة في البلاد والآيلة إلى المجهول، ننخى العراقيين النهرينييّن، أحفاد حضارات بابل وآشور وأكد وسومر، ونقول لهم: أما آن الأوان لصحوة وطنية ساخنة سخونة الأحداث المخجلة والواقع السياسي والخدمي الهزيل لجرف هذه الفئة الفاسدة من حكام السلطة بعيدًا عن مواقع الحكم بأيّ ثمن على ايدي الأوفياء والصادقين من محبيّ العراق ومن غير الولائيين لخارج الحدود والمرتبطين بأجندات إقليمية ودولية مشبوهة؟؟؟ فالذين ارتجلوا وجاهدوا وساهموا سلبًا بزيادة تجهيل الأمّة العراقية لا يستحقون الارتواء من مياه نهريها ولا الاستمتاع بنتاج أرضها الخصبة التي أقفروها منذ قدومهم على ظهور الدبابات الغازية وما بعدها. فقد جعلوا البلاد في ذيل قائمة الأمم في كلّ شيء بعد أن كانت في أولى درجات السلالم العالمية في كلّ شيء، بل كانت مفخرة المنطقة وقبلة الدول والأمم وغيرها من شعوب الأرض. فالعراق يستحق أن تحكمه طبقة وطنية تعي أصالته وتقدّرُ حضارته وتفي له استحقاقَه الإقليمي والدولي على جميع الصعد. وهذا ما يتطلبُ استئصالاً جذريًا حتى لو كان دراماتيكيًا في بعض جوانبه، لزعاماتٍ وأدوات تابعة لمنظومة الحكم في البلاد، ومراجعةً وطنية لدستورها الأعرج الذي صيغَ وكُتب وفق مقاسات الأحزاب الحاكمة برعاية أمريكية وبتفاهم واضح مع الجارة الأرجنتينية لتقاسم الثروات والمناصب. ولم يعد هذا خافيًا على الجميع.
صحوة وطنية
أمّا الآن وقد بلغ السيلُ الزبى بتوجّه الأوضاع للتفاقم نحو المجهول في ضوء الانسداد السياسي القائم، فكلّ الطرق نحو بناء الوطن من جديد ممكنة فقط بصحوة وطنية حقيقية وبانتفاضة مماثلة لتلك التشرينية التي زلزلت عرش السلطة الفاسدة وأيقظت الحسّ الوطني في فترة حاسمة وصعبة. ويبقى الهدف من إبقاء الأوضاع متراوحة في خانة التردّي واللاّوطن وفي مستنقع الفساد المستشري في كلّ مكان، هو السعي الحثيث لإدامة بقاء الفاسدين في مواقعهم خوفًا من انجلاء الحقائق وكشف المستور ومجانبة السؤال والتحقيق والمحاسبة. وطالما بقيت كعكة الثروة الريعية التي يسيل لها لعابُ المتنفذين كبيرة ومتنوعة الملذات، فلا وسيلة غير التغيير الجذري لرؤوس الفساد وفي منظومة الحكم الفاشلة من أجل الحدّ من نفوذ دعاة الحفاظ على حقوق المكوّنات التي تتشدّق بها زعامات السلطة وتتصارع لأجلها حتى بأدوات قصم الظهر وكسر العظم في سبيل تحقيق الأهداف التي رسمها كلُّ فريق لبقائه راقصًا رئيسيًا على الساحة.
درجة الاسفاف
ولعلَّ السبب في بلوغ الأوضاع إلى هذه الدرجة من الإسفاف والتراجع في كلّ شيء وإلى الانسداد السياسي القائم منذ عدة أشهر بسبب صراع الأفرقاء، ذلك الموقف المتفرّج للدولة الراعية للحكم وتفاهمها مع الجارة الشرقية على شكل وسلوك نظام الحكم في البلاد. فهي في واقع الحال لا يهمّها تدهور الأوضاع في العراق وتراجع مقدّرات شعبه، بقدر ما تسعى لإبقاء الفوضى وع
دم تقدّم البلاد وإبقاء الشعب ضمن بوتقة أصحاب العمائم والمراسيم الطائفية والشعائر المتخلفة التي ينشدونها ويحثون عليها في مناسبة وبدونها، أكثر من ذي قبل، وذلك إيغالاً في إسكات الشعب وتخديره وتخلّفه وزيادةً في تجهيله وهروبه إلى الوراء في العلم والوعي والتربية والفكر، وهي مفردات يمكنها أن تبني وتعمّر وتطوّر. وهذا ما لا يلائمُ خطط ساسة الصدفة ولا استراتيجية المحتل وأدواته في الصحو من السبات الذي طال وترك هذه المخلّفات الجاهلة التي تديم حكمهم وتعزّز من نفوذهم وقدراتهم بإصدار الفتاوى في كلّ شاردة وواردة وحتى في خصوصيات الإنسان في فراش الزوجية وفي الحمّام وفي الشارع وكلّ مكان وموقع.من هنا، فالعراق لا تليق به هذه الفئات التي تدّعي السياسة وتحكمه منذ 2003 بالجهل والنهم والسرقة والفساد والفرهود.
بل يتطلع مثقفوه وسائر الوطنيين الأوفياء له ولأرضه وحضارته لظهور طبقة سياسية جديدة وفية له تؤمنُ بالمبادئ الإنسانية العامة وأبجديات الحكم الرشيد بعيدًا عن الديمقراطية المصدّرة له والتي لا تتلاءم مع واقعنا وبلدنا وناسنا. فبحجة هذه الديمقراطية الزائفة يصرّ فاسدو السياسة على إطالة حكمهم للبلاد والعباد بحجة صناديق الاقتراع التي يؤمنون بمصداقيتها حينًا ويكفّرونها ويرفضونها في أحيانٍ أخرى.
لذا، ما نحتاجه واضحٌ للجميع. فكثيرٌ منّا يرددُه في الشارع والبيت والدائرة والمعمل وفي وسائل الصحافة والتواصل الاجتماعي بلا تردّد، بعد أن غدا لازمة لنشيدٍ نكرّره في كلّ يوم. هذه الطبقة السياسية لا تؤمن بالتعددية الحقيقية والتنوع الإتني واللغوي والديني الذي يُعدّ من مبادئ المواطنة الصالحة إلاّ على مضض وفي سبيل الدعاية، بل تسعى لإبقاء الدولة والوطن أسيرة الكيانات المكوّناتية التي لا يمكنها أن تبني وطنًا طالما تبقى هذه على مسافات بعيدة عن مبدأ وحقوق الوطن والمواطنة. فالتعددية المواطنية بتنوعها تغني البلاد وتشكل أفضل زهورها مجتمعةً وليس في فرض سيادة مكوّن على آخر وفق مبدأ الأغلبية والأكثرية ضدّ الأقلية التي تفتقد اليوم لأبسط أشكال الحقوق وتُمارس ضدّها سرّا وعلنًا كلّ أشكال الظلم والاحتيال والتجاوز والاستخفاف بحقها. أمّا الدستور الذي تتبجح به كتل وأحزاب وتتوجه للمطالبة بتطبيقه أحيانًا أو تسييسه وتفسيره وفق مقاساتها في أحيانٍ أخرى، ليس سوى الدليل على سوء استخدام السلطة وغياب النية والإرادة في بناء الوطن وتنميته وفق معايير دولية تعزّز القيم الوطنية وتنشد السلم الأهلي في كلّ خطوة من خطواتها. وهذا ضمن استحقاق البلاد وأهلها بعد السنين العجاف التي أقفرت الأرض وأفقرت الحرث وتراجعت البلاد في كلّ شيء نحو الدركات السفلة في التقييم والتقويم. وهذا بشهادة مراقبين دوليين، ومنهم ممثلة الأمين العام التي اختصرت في إفادتها الإطارية أمام مجلس الأمن مؤخرًا، واقع البلاد ودور الطبقة السياسية السلبي في إدارة دفة الحكم وفق منهج المحاصصة وتقسيم الغنائم وتوزيع الثروات على أحزاب السلطة والمتنفذين في شبه الدولة التي لا سلطة حقيقية لحكوماتها المتعاقبة منذ السقوط، بل تديرها وتوجهها الأحزاب والكتل الحاكمة وزعاماتُها المتصارعة من أجل إدامة بقائها لأطول مدة ممكنة في سدّة الحكم. وما عنادُ بعضها والإصرار غير المبرّر البعيد عن الوطنية في إدامة العُرف ببقاء حكم المكوّن الأكبر والكتلة المذهبية الأكبر سوى أحد أشكال الإبقاء على الفساد والمفسدين بسبب الخوف من القادم الأغبر والخشية من الملاحقة القضائية في حالة التغيير الجذري لو حصل في البلاد. وهذا ما يتمناه غالبية الشعب المقهور الرازح تحت نير ما يشبه العبودية في ظلّ حكم أصحاب العمائم والإسلامويّين بغطاء الدين والمذهب والطائفة. فيما الدينُ والمذهب منهم براءٌ، براءَة الذئب من دم يوسف!
وأخيرًا، نردّد مع فيروز “الغضبُ الساطع آتٍ، وأنا كلّي إيمان”! وكفانا تكلّسًا في المواقف وكذبًا على الشعب ونفاقًا في وسائل الإعلام التنظيرية التي لا تأتي بثمار وإنّما للاستهلاك الإعلامي وتبييض الوجوه التي سخّمتها نتائج الأحداث والمواقف والسلوكيات السلبية للزعامات التي أثرتْ وبنتْ لها أبراجًا عاجية وسكنت قصورًا وفللاً وأحاطت نفسها بحمايات ما قدّرَ الله من توافرها مع أدواتها ومصاريفها، في حين غالبية الشعب العراقي يرزح تحت نير الفقر والهوان ويفتقر لأبسط الأدوات الحياتية ومنها السكن والمأكل والخدمات الآدمية. ومهما حصل وقيل ويُقالُ، فالشعب يرفضُ وطنًا تديرُه وتشكلُه وتؤطّرُه مكوّنات أو زعامات طائفية ومذهبية بحجة الأكثرية العددية بعيدًا عن مبدأ المواطنة والجدارة والاستحقاق الوطني. إنّما الأغلبية السياسية الوطنية هي التي تنطق باسم الشعب وتستحق أن تقوده إلى برّ الأمان لتحقيق رفاهته وتأمين متطلبات حياته اليومية بعيدًا عن اشكال الفساد وأدواته ورموزه! وليذهب الخاسر إلى خانة المعارضة مراقبًا أداء الفائز ومحاججًا تنفيذ البرنامج الحكومي لإثبات وطنيته وصدقه ووفائه للوطن والشعب!
إنما الوطن لا يبنيه غيرُ أهله الأوفياء والصادقين في حبّهم له.