Muristek
تحديد موعد إستضافة وزير الموارد لمناقشة قضية التصحر
الزراعة تؤكد زيادة غلة الدونم بإستخدام تقانات الري الحديث
بغداد – الزمان
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة. وفي بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الخفاجي ترأس إجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة لبحث تطوير القطاع الزراعي بحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة والمدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية ونقيبي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين). وأضاف البيان أن (هذا الإجتماع يأتي لضرورة الإستمرار والتطوير نحو زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة بإستخدام تقانات الري الحديثة والحزمة المتكاملة لدعم محصول الحنطة).مبيناً أن ( ذلك يأتي لمواجهة نقص المياه وقلة الأمطار والإنحباس الحراري وهذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيق الأمن الغذائي خاصة محصول الحنطة).وقال البيان أن (الوزارة أعدت خطة كاملة لزيادة المساحات المزروعة من الحنطة في الموسم القادم بمساحة ثلاثة ملايين دونم بإستخدام أصناف عالية الإنتاجية التي أثبتت قوتها رغم قلة الجرعة السمادية). مشيراً إلى أن (هذه الخطط ستنفذ في حال توفر التخصيصات المالية اللازمة التي تم طلبت من أجل النهوض بالقطاع الزراعي النباتي والحيواني).وأوضح أن (الإجتماع ناقش الفقرات المدرجة ضمن جدول أعماله وإتخذ القرارات اللازمة منها الموافقة على تسهيل إجراءات توفير الأسمدة للفلاحين والمزارعين عن طريق القطاع الخاص وتحديد الجرعات المثالية الأسمدة التي تجهزها الوزارة للفلاحين في الخطة الصيفية وشمول البساتين بعملية التجهيز والتوجيه بشراء المبيدات اللازمة في الحملات الوقائية للثروة الحيوانية التي تنفذها الفرق البيطرية في عموم المحافظات).منها حالياً (أزمة الحمى النزفية التي حدت الوزارة من تداعياتها بالإجراءات في مكافحة حشرة القراد، كما تضمن الإجتماع المطالبة بضرورة توفير التخصيص المالي لمشروع تقانات الري الحديثة لمواجهة شحة المياه التي بموجبها ستدعم 50 بالمئة من سعر المنظومة المجهزة للفلاحين والمزارعين).
عمليات حصاد
ودعا الإجتماع المدراء كافة (إلى متابعة عمليات الحصاد والتسويق والإستنفار لحماية الحقول من الحوادث المتعمدة بغية معالجتها مع اللجان والأجهزة الأمنية والدفاع المدني للمحافظة على ديمومة عملية التسويق وسلامة الفلاحين وتدارك المشكلات التي تواجه حملة الحصاد والتسويق وتوفير الكميات المطلوبة من إنتاج الحنطة لهذا العام).
في سياق متصل أكد رئيس السن للجنة الزراعية ثائر مخيف إن (النهوض بالواقع الزراعي يحتاج لوجود تكامل حكومي بين الوزارات).وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التكامل الحكومي يجب أن يكون بين وزارتي الصناعة والزراعة بما يخص صناعة الأسمدة والمعدات وغيرها). وأضاف أن (التعامل مع الزراعة العراقية بهذا الأسلوب مخطط له مسبقاً لخلق بلداً غير منتج).
على صعيد متصل عقدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار إجتماعاً في مقرها برئاسة النائب ثائر مخيف الجبوري بحضور نائبيه وأعضاء اللجنة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجبوري أكد على أن الزراعة هي المحرك الأساس للإقتصاد وتشكل نسبة 65بالمئة منه، داعياً للعمل بجهد مكثف من أجل الإرتقاء بالواقع الزراعي والمائي الذي شهد إنتكاسة بعد عام 2003، مشدداً على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على المؤسسات المرتبطة بعمل اللجنة لكي تنهض بعملها والتمكن من إنجاز مهامها وتحمل مسؤوليتها).
من جهته أوضح النائب عضو اللجنة سلام الشمري (أهمية اجتماع اللجنة وملئ الفراغ التشريعي الذي استغلته المؤسسات الحكومية وتباطؤ أداء عملها والإهمال بواجباتها مبيناً أن الزراعة تُحارب من الداخل قبل الخارج).في السياق ذاته (ناقشت اللجنة تحديد موعد لإستضافة الفريق المتقدم في وزارتي البيئة و الزراعة منهم مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر للإطلاع على خطط الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة خصوصاً بعد توفير التخصيص المالي بمبلغ 3 مليار دينار). وبحسب البيان ركزت اللجنة (على دعم المنتج المحلي ورفض فتح الإستيراد للمنتوحات الزراعية مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي لها وإستضافة المسؤولين التفيذيين) وقررت اللجنة استضافة وزير الموارد المائية الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات الوزارة في مواجهة ظاهرة الجفاف ومعرفة الخطة الصيفية). تحديد مساحات
في غضون ذلك دعا النائب سلام الشمري وزارتي الزراعة والموارد المائية (إلى التراجع عن قرار تحديد مساحات محصول الشلب كونه ضمن السلة الغذائية المهمة للمواطن العراقي).
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا المحصول أ حد مفردات البطاقة التموينية وقلته تؤثر على الأمن الغذائي). وأضاف أن (مايمر به الناس من ظروف إستثنائية مع قلة إنتاج غلة المحصول الزراعي الشتوي والإعتماد على الشلب لسد حاجة المواطن). وأوضح أن (تحديد الأراضي الزراعية من قبل الوزارتين في محافظتي النجف والديوانية بمساحة لاتزيد عن عشرة 10 آلاف دونم تعتبر غير كافية ولن تلبي حاجة الحاجة)، داعياً إلى (مراجعة جادة لهذا القرار ومنح فرصة للمزارعين لزراعة مساحات أكبر لتحقيق التنمية الزراعية وخدمة السلة الغذائية وهذا يغنينا عن الإستيراد لسد حاجتنا كون الإنتاج المحلي لم يتجاوز إلى الآن مليونين ونصف المليون طن).