Muristek
واشنطن- بيروت-بغداد -الزمان
أصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية يوم الجمعة، بيانا ادانت فيه تشريع مجلس النواب العراقي قانونا يجرم التطبيع او أي صيغ العلاقة والتخابر والاتصال مع إسرائيل.وقال مقتدى الصدر زعيم التيار اننا لا نعادي الديانات ولكن ضد الارهاب والتطرف والظلم.
وتنص العقوبة على الإعدام بدءا من رئيس الجمهورية والوزراء والنواب الى مستوى مدير عام . ولا يرد ما يتعلق بعناصر الجيش.
وكان النظام السابق قد اطلق على إسرائيل تسعة وأربعين صاروخا من دون ان يصدر قانونا نيابيا ضدها. وبحسب قانونيين فإن التشريع الجديد فيه ثغرات كثيرة وتنم عن جهل سياسي بالمصطلح الديني او السياسي، وهناك خلط بين الصهونية وإسرائيل.
وخدم يهود من مزدوجي الجنسية في الجيش الأمريكي الذي احتل العراق وتعاطت معه القيادات السياسية كافة . وتعالت أصوات الاتهام في السنتين الأخيرتين للعرب السنة والاكراد بانهم يفضلون التطبيع مع إسرائيل للخلاص من نفوذ ايران، في حين صوت السنة والكرد مع النواب الشيعة على القانون.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الإشارة لاسمه ومنصبه ان هناك ثمنا سيدفعه العراق بسبب هذا القانون ، ربما بشأن العلاقات مع دول تقيم علاقات طبيعية مع تل ابيب. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية: إن إسرائيل تدين قرار مجلس النواب العراقي إقرار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل وفرض عقوبة الإعدام على كل من يتواصل مع إسرائيل، مشيرا إلى إنه قانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع.
واضاف ان التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام وتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، هي التي ستحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، بل هي مستقبل الشرق الأوسط. وتابع ان القادة الذين يختارون طريق الكراهية والتحريض يضرون بشعوبهم أولا وقبل كل شيء. ندعو الشعب العراقي إلى عدم الانجرار وراء المواقف المتطرفة. وكانت واشنطن عبّرت، الجمعة، عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مبينة أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها». وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ»تجريم التطبيع» مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ»مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.