Muristek
قرار إبطال ترشيح نقيب المحامين – حمزة رشيد
أن ما اصدرته محكمة التمييز الاتحادية المرقم بالعدد 69/مجلس شؤون المحاميين/ 2022 ، التسلسل 70 على قرار مجلس النقابة رقم (4) المطعون فيه صدر بتاريخ 30/1/2022 و الطعن كان بتاريخ 28/3/2022 ثم قبلت محكمة التمييز الاتحادية ملحق للطعن التمييزي بتاريخ 24/4/2022. وقررت قبول الطعن شكلاً لعدم تبلغ المميزة به، و الاصل في سريان مدد الطعن في قانون المحاماة البالغة خمسة عشر يوماً يكون بصورتين: الاولى (بطريق الاعلان) و تسري فيه مدة الطعن من تاريخ الاعلان عن القرار وهي ما نصت عليه المادة 165 من القانون، و الثانية ( بطريق التبليغ) و هو ما نصت عليه المادة 166 فقرة 4 و الذي حدده القانون بصاحب الشأن بالقرار.
ان قرار محكمة التمييز الاتحادية استند الى ادله تم تصحيحها بكتب ووثائق رسميه امام هيئة المسائلة والعدالة وقد اجابت الهيئة في اخر كتاب لها الى اللجنة القضائية قبيل الانتخابات الأخيرة بعدم الشمول .
وبالتالي تسبيب القرار وما استند اليه من حيثيات من ان قرار المحكمة لعام 2019 ا كتسب درجة البتات وحاز حجية الشيء المقضي فيه لا حضور له هنا امام هذه الواقعة حيث ان الأدلة هي كتاب المسائلة والعدالة القديم في الانتخابات الماضية وان هذا الكتاب قد دحض بموافقة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي اطلعت على الكتاب السابق للمسائلة والعدالة وتبين لها انه ليس هو الشخص المقصود وبالتالي فأن صحة او عدم صحة شمول النقيب قد تم البت بها من قبل هيئة المسائلة قبيل الانتخابات.
أنا كان دكتور محمد المهنا مسؤول بقانون مسألة والعدالة، فلماذا تمت الموافقة عليه للدخول في معترك الانتخابات والفوز بجداره، ومن ثم أقصاءه واستبعاده عن منصب نقيب.
اذا ما قانونية قبول هذا الطعن و من ثم ملحقاً له بعد انتهاء مدة الطعن البالغة 15 يوماً؟. هل يعتبر كل محامي صاحب شأن بمسألة قبول او رفض اي مرشح لانتخابات مجلس النقابة و بالتالي يجب تبليغ كافة اعضاء الهيئة العامة بمثل هكذا قرارات؟
{ محام