Muristek
الإطار: حراك نيابي لعقد جلسة مكتملة النصاب الأسبوع المقبل لتسمية رئيس الجمهورية
الحزبان الكرديان يتحدّثان عن أرضية مناسبة للتعاون وحلّ المشكلات
الإطار: حراك نيابي لعقد جلسة مكتملة النصاب الأسبوع المقبل لتسمية رئيس الجمهورية
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
اربيل – فريد حسن
افادت تسريبات بقيادة الإطار التنسيقي حراكا نيابيا لعقد جلسة مكتملة النصاب خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه لتسمية رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الاطار يمتلك خيارات لفك الأزمة السياسية القائمة من بينها التجديد لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي.وقال مصدر مطلع امس إن (قوى الإطار التنسيقي تكثف جهودها للوصول الى تفاهمات قد تفضي الى تشكيل الحكومة قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً معارضة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) مؤكدا أن (التفاهمات مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المعادلة الرقمية وصلت إلى مراحل متقدمة).وبشأن توحيد (البيت الشيعي)قال المصدر أن (محاولات قوى الإطار التنسيقي في ذلك مستمرة لكنها حتى الآن لم تثمر عن شيء)، مستدركاً، (لكن هذا لم يمنع تكثيف الحوارات والمباحثات مع الأطراف السياسية المؤثرة والفاعلة بما فيها النواب المستقلون الذين انضوى عدد كبير منهم ضمن الإطار التنسيقي ناهيك عن قوى أخرى من تحالف السيادة). وبحسبي المصدر فإن (الإطار يمتلك أريحية في تشكيل جبهة نيابية تؤمن له النصف زائد واحد)، كاشفا عن ان (هناك حراكاً نيابياً يقوده الاطار باتجاه عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب، الاسبوع المقبل او الذي يليه لتسمية رئيس الجمهورية لانهاء اهم فصل من فصول الانسداد السياسي).وتابع إن (الاطار يدرس عدة خيارات لانهاء ازمة تشكيل الحكومة من بينها تجديد الولاية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اذ ما قدم ضمانات موثقة تلزمه بتنفيذ برنامج حكومي خدمي يحقق طموحات الشارع بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية وغيرها من الالتزامات التي تصب لمصلحة البلاد، بمعنى اخر ان الكاظمي قد يكون مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، على اعتبار ان قواعد الاشتباك اختلفت عما سبق) بحسب تعبيره. في غضون ذلك افاد مصدر من ائتلاف دولة القانون بأن الائتلاف وجــد الحل الفعلي للانسداد السياسي الذي يؤخر تشكيل الحكومة، دون الادلاء بتفاصيل. وفي الكردستان أصدر الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهما امس الاربعاء في اربيل اكدا فيه توافر أرضية مناسبة للتفاوض وتطبيع العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها في الاشهر الاخيرة.وقال البيان انه(عُقِدَ الاربعاء في رئاسة إقليم كردستان، الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وجرى خلال الاجتماع، التباحث بشكل صريح حول العلاقات الثنائية بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كردستان وتهيئة الأرضية الملائمة للتعاون والعمل المشترك)، مشددا على أنه (بعد مبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وزيارته الى السليمانية، هناك أرضية مناسبة للتفاوض وتطبيع وتعزيز العلاقات بين الجانبين والعمل على إعادة الثقة بينهما وتعاون الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار). ولفت البيان، الى (استمرار الاجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد والوطني بهذا الغرض كأساس للعمل المشترك، كما ستتولى لجنة مشتركة للمكتبين السياسيين لكلا الحزبين التباحث حول إجراء انتخابات برلمان كردستان المقبلة) ، مؤكدا (دعم ومساندة الطرفين لحكومة إقليم كردستان والمؤسسات الشرعية واستمرار إيقاف الحملات الإعلامية ضد الآخر). وتظاهر العشرات وسط بغداد امس للمطالبة بتشكيل الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة.وقد تجمع العشرات في محيط ساحة قرطبة استعدادا للتوجه الى ساحة التحرير. وطالب المتظاهرون بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين وقتله شهداء تشرين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة. وفي الشأن البرلماني قرر مجلس النواب التصويت على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع اسرائيل في جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء اللجنة المكلفة من إعداد الصياغة النهائية للقانون وقراءته في البرلمان بالجلستين السابقتين واتفاق غالبية الكتل في البرلمان على ضرورة التصويت عليه. ونشرت الدائرة الإعلامية امس وثيقة تضمنت جدول أعمال الجلسة المقبلة جاء فيها (التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، إذ سيكون القانون نافذا في يوم التصويت عليه داخل البرلمان وفقا لمقتضيات الدستور العراقي) ويضم القانون مجموعة من البنود الرئيسية التي تنص على (تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني والتأكيد أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وأن كل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، ويدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل).كما تضمن القانون ايضا (حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به)، اضافة الى فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، وأن هناك إجماعا سياسيا على تمريره بسهولة.في السياق، قال عضو الإطار التنسيقي والنائب في البرلمان محمد الصيهود إن (التصويت على القانون سيقطع الطريق أمام أي جهة تسعى إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، وهو هدف مهم بالنسبة للبرلمان حالياً) وأكد أن (معظم القوى السياسية بكل أطيافها مع التصويت على القرار). من جهته ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس اجتماعاً للجنة القانونية؛ لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع اسرائيل. من جهة اخرى قررت لجنة التعليم النيابية امس الأربعاء استضافة وزير التعليم الأسبوع المقبل.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس ان (لجنة التعليم والبحث العلمي عقدت اجتماعا برئاسة النائب مزاحم الخياط رئيس السن وحضور اعضائها لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها) واضافت ان (اللجنة ناقشت التوسعة في الدراسات العليا واليات ترقين القيد والدور التكميلي في الجامعات). وبحسب البيان فقد قررت اللجنة استضافة وزير التعليم العالي الاسبوع المقبل للتباحث بشأن عدد من المواضيع التي تخص الواقع التعليمي، وتشكيل لجنة مشتركة مع لجنة التربية النيابية لدراسة موضوع استحقاقات طلبة مدارس المتميزين.