الرباط – الزمان -عبدالحق بن رحمون
قضت محكمة مغربية الاثنين بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، بسبب فيديوهات تضمنت انتقادات للعاهل المغربي، بحسب ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس.
وقال محاميه عبد المجيد أزرياح إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة (شمال) «قضت بالسجن أربعة أعوام في حقه، بعد ملاحقته بتهمة بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة».
لكن الأبلق الذي يحاكم في حالة سراح، لم يعتقل لأن هذا الحكم ابتدائي، وفق ما أوضح أزرياح، مشيرا إلى أنه سيستأنفه.
وأضاف «صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه منتقدا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، بدون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا». وتضمن الحكم أيضا غرامة 20 ألف درهم (حوالى ألفي دولار).
فيما سارع قادة دول العالم إلى تهنئة الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، من جانبه هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، إيمانويل ماكرون ، وفي برقية التهنئة عبر محمد السادس عن متمنياته له لإيمانويل بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامه . كما أشاد في ذات المناسبة بعمق ما «يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد.» وفي سياق متصل يراهن خبراء وسياسيون ورجال أعمال مغاربة على مستقبل فرنسا في التعاون على مستوى أهم المواضيع التي تهم البيئة، الأمن والهجرة. وضمن خطابه إمانويل قال إن «مشروعنا إنساني، جمهوري من حيث قيمه، اجتماعي وإيكولوجي ينبني على قيمة العمل»، مؤكدا أمام حشد غفير، ضرورة «أن يكون حريصا وطموحا في سياق دولي كارثي حيث يتعين على فرنسا أن تتحلى بالوضوح في اختياراتها.»
ويراهن المغرب أن تساهم عودة حركة الملاحة البحرية في استعادة القطاع السياحي لعافيته وتجاوز الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
كما تتطلع الحكومة إنقاذ القطاع السياحي ومؤخرا قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن السياحة المغربية تكبدت خسائر قدرت بنحو 90 مليار درهم (9.55 مليارات دولار) من مداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة خلال العامين السابقين.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة سابقة لمجلس المستشارين، إلى أن عدد السياح الوافدين على المغرب تراجع بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و71 في المائة سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019.
على صعيد آخر، تستعد المركزيات النقابية الاحتفال بالعيد الأممي للعمالي الذي يصادف فاتح آيار (مايو) وعيد الفطر، ودعت بعض النقابات الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
ودعت مطالب النقابات في ندائها المعمم إلى تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، مطالبة بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته.
من جهته ، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل قراره الاحتفال بالعيد الاممي للطبقة العاملة تحت شعار «بناء الدولة الاجتماعية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة ناهبي المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية».
وحذرت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة من أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي.
وطالبت المنظمة بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص وبالاسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأشعار.
ودعت الحكومة إلى محاربة كل أشكال النهب والفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم.
2024-09-20 18:24:58