Muristek
سجال يسود مواقع التواصل في أعقاب عودة السليمان إلى بغداد والقضاء:
لا نخضع لأي تأثير والتشويش السياسي عبر الفضاء المنفلت مرفوض
بغداد – الزمان
دعا مجلس القضاء الأعلى، القوى والتيارات السياسية إلى عدم زج اسمه في الخلافات القائمة التي اضحت معروفة للشارع، مؤكدا ان اجراءاته لا تخضع لاي تأثير سياسي. وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس أن (القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة المدونة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي)،
مؤكدا ان (آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تأثير سياسي سواء كان لصالح أو ضد متهم ما)، داعيا القوى والتيارات الى (عدم زج اسمه في الخلافات السياسية والمناكفات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية ،وعدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال الفضاء المنفلت وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها)، واضاف ان (هذه المواقف تناقض نفسها أزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي ،ذلك أن بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد من نفس المتهم في ظرف آخر ،وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية). بدوره ،نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ما يروج له البعض بتدخل الأخير في إسقاط التهم عن رئيس عشائر الدليم علي حاتم السليمان.وقال مدير المكتب هشام الركابي في تصريح امس إن (بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام عبر تسويق قضية إسقاط التهم عن السليمان وسبقها رافع العيساوي وإثارة الشارع بشأن الآخرين على اعتبار كان لهم دور في ساحات الاعتصام)، مؤكدا ان ( الأطراف التي أثارت تلك القضايا هي منافسة لهؤلاء وفي الساحة السنية).
وتابع ان (المروجين أو المتسببين في إثارة مثل تلك القضايا رمت الكرة في ساحة أبرز القيادات السياسية ،وهو المالكي، لكن الواقع خلاف ذلك فكيف له التدخل بمثل تلك القضايا ،وهل له منصب تنفيذي في الحكومة تمكنه من إصدار هكذا قرارات عفو؟)، مبينا ان (المالكي لا يمتلك أي منصب ولا موقع في السلطة القضائية)، واشار الى ان (القضية محصورة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والسلطة القضائية، باعتبارهما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات التي تمكن المشار إليهم من المجيء إلى بغداد وتوفير الحماية والدخول لحسم قضاياهم) بحسب تعبيره، واستطرد بالقول ان (المالكي ليس الوحيد المتهم بتسهيل إجراءات عودة العيساوي والسليمان، فالاتهامات طالت أيضا رئيس تحالف الفتح هادي العامري). وأثارت عودة السليمان إلى بغداد، سجالا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما افادت مصادر في تصريح امس بـ (نقل النائب السابق احمد العلواني من الشعبة الخامسة الى سجن شرطة المنطقة الخضراء،استعداداً لإطلاق سراحه). فيما قال نائب رئيس الجمهورية الاسبق ،طارق الهاشمي في تغريدة على تويتر (كنت قد اقترحت مخرجا مشرفا لازمة سياسية مستعصية،لاشيء فيها لوضعي الشخصي،وكنت قد طالبت بفرصة تقاضي عادل حتى اعود لا امثل امام القضاء ، ولا انتظر عفوا من احد فأنا بريء والدوافع سياسية). من جهة اخرى ،قرر حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، فصل النائب ليث الدليمي من صفوفه.واطلعت (الزمان) على وثيقة جاء فيها انه (تقرر فصل الدليمي بسبب عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب).