Muristek
فاتح عبدالسلام
هناك خطوتان سريعتان يمكن من خلالهما ان نضع البلد على سكة اقتصادية تنموية صحيحة، الى جانب خطوات كثيرة تفصيلية لابد من وجودها أصلاً.
الخطوة الأولى هي التعامل الإيجابي العزوم مع فائض إيرادات بيع النفط العراقي والتي تبلغ بحسب تصريح وزير المالية ٢٦ مليار دولار، لنشرع فوراً بإنشاء صندوق استثماري للأجيال بمرحلة أولى قد تكون خمسة عشر مليار دولار، وعدم الاستهانة بالرقم الذي يبدو قليلا في المقارنة مع قيمة صناديق السيادة الاستثمارية للدول العربية، لأننا في بداية الطريق، ولابدّ من هذه الخطوة التي يجب أن تستنفر الدولة أجهزتها وعبر مشاورات وخبرات خارجية أيضاً من اجل تحقيقها.
إنّ هذا الفائض الاستثنائي في الموارد المالية النفطية والذي قد لا يتكرر بعد سنوات هو فرصة لتأسيس هذا الصندوق السيادي العراقي القابل للنمو، وليكون الاحتياطي الثاني بعد الاحتياط النقدي للبنك المركزي العراقي في اسناد العملة والاقتصاد معا، وقبل ان تنتهز جهات سياسية هذا الفائض وتلتهمه عبر توسيع الوظائف شبه الوهمية ورواتبها العالية.
انّ مستقبل النفط ليس على ما يرام بحسب الدراسات المعلنة في العالم، فالثروة النفطية قد تنفد، وقد تصبح عالية في تكاليف الإنتاج مستقبلاً، فضلاً عن احتمالية هبوط أسعارها وعدم جدواها الاقتصادية بعد اكتمال التحول العالمي الى مصادر الطاقة البديلة في تشغيل المصانع وادامة محطات الكهرباء ووقود العجلات.
أمّا الخطوة الثانية، فهي إلزام الوزارات بسقف محدد قابل للزيادة من إيرادات انتاجيتها اليومية، وجعلها تفكر بمسؤولية ان تغطي كل وزارة نسبة معينة من رواتب موظفيها من دون تمويل من موازنة الدولة، وهذا الاجراء سيدفع الى ضبط طريقة التعيين بحسب الكفاءة الإنتاجية حصراً، وتحويل فائض الموظفين غير المنتجين الى قطاعات صناعية وزراعية لها منافذها الإنتاجية.
ينبغي ان ينتهي زمن الوزارات الاتكالية الى الابد، وانّ الوزير الذي يدخل الوزارة وعينه على تمويل وزارة المالية، انما هو وزير فاشل لا يحتاجه البلد، بل انّ الخلاص منعه واجب وطني مستحق.
رئيس التحرير -الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com