Muristek
أربيل تسلم بغداد بيانات إيراداتها والقرار غير محسوم في ديوان الرقابة المالية
بغداد -أربيل -الزمان
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، أنها سلمت الحكومة العراقية في بغداد جميع المعلومات الخاصة بالإيرادات المالية وقاعدة بيانات الموظفين في الإقليم.
وقال مصدر حكومي ببغداد ان الخطوة الكردية لا تحسم الخلاف لان دوان الرقابة المالية المركزي لا تزال لديه تحفظاته ولم يعلن موقفه النهائي من دراسة المخالفات السابقة وغير المحسومة.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي في أربيل حضرته الزمان ، إن «وفداً من حكومة الإقليم زار بغداد مؤخراً لبحث ملف الرواتب وملفات أخرى». وأضاف إن «الاجتماعات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم مستمرة». وقال عادل أن «جميع المعلومات المطلوبة تم تسليمها الى الحكومة الاتحادية والتي تشمل الأمور المتعلقة بالإيرادات وعدد الموظفين»، مبينا أن «أهم أولويات حكومة الإقليم هي تأمين الرواتب، بالإضافة الى معالجة المشاكل المالية».
ويدور خلاف متواصل منذ نحو 15 عاماً بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية والإيرادات وملف رواتب الموظفين.
في أجواء من عدم الثقة وكلام عن تهزيب النفط بالنقلات نحو ايران وتركيا من دون تسجيل الانتاج، وتقول بغداد أن السلطات في إقليم كردستان لا تكشف عن الأرقام الحقيقية لحجم الصادرات النفطية والإيرادات، وأعداد الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية.
وفي 15 فبراير/شباط الماضي، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً يلزم إقليم كردستان شمالي البلاد، بتسليم نفطه المنتج للحكومة الإتحادية.
بحسب اتفاق سنوي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، يتسلم الإقليم 12.67 بالمئة من الميزانية الاتحادية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد. وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) رواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي (2014-2018).
وتقول بغداد أن الاقليم لم يسلم الحكومة الإتحادية النفط المنتج بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الإتحادية ويسعى لعقد اتفاقيات مع دول نفطية، بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007 ، والذي تعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي وقامت المحكمة الاتحادية بإلغائه..