Muristek
ديون مصر تثير القلق السياسي والنائب الشرقاوي لـ(الزمان):قروض كبيرة لتسديد الفوائد
أزمة الاعتكاف بالمساجد تتجدد بين وزارة الأوقاف والسلفيين
القاهرة -مصطفى عمارة
تزايدت المخاوف من إعلان إفلاس مصر إثر تزايد الدين الداخلي والخارجي بصورة كارثية وهو الأمر الذي أدى بالحكومة المصرية لعدد من الإجراءات منها الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمقدار 5 مليارات دولار فضلا عن لجوئها إلى بيع عدد من أصولها والتي شملت عددا من المؤسسات المالية والاقتصادية الهامة ورفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه حتى وصل إلى 18 جنيها وإصدار شهادات بنسبة فائدة 18% لجذب أكبر نسبة من مدخرات المواطنين وأدت تلك التطورات إلى إرتفاع الأسعار بشكل جنوني مع غياب الرقابة التامة على التجار ، ومع تزايد المخاوف من الإعلان عن افلاس مصر لجأ الرئيس السيسي عبر اتصالاته وجولاته الخليجية إلى طلب الدعم الخليجي لإنقاذ مصر من كارثة اقتصادية تلوح بالافق وبالفعل قررت السعودية منح مصر 5 مليارات كوديعه كما قامت الإمارات بشراء أصول مصرية بحوالي 3 مليارات دولار فضلا عن استثمارات قطرية ، ومع تزايد حجم الديون بصورة مفزعة عقد البرلمان المصري جلسة لإقرار الحساب الختامي للموازنة العامة وسط مطالبات بإقالة الحكومة ، وفي تصريحات خاصة للزمان قال البرلماني احمد الشرقاوي أن حجم الدين وصل إلى 55 مليار جنيه حتى أن الاقتراض أصبح يستخدم لسداد فوائد الديون وأن سبب تزايد حجم الديون بهذا الشكل هو الحكومة المصرية وليس فقط وزير المالية لأنها لم تستخدم تلك القروض في النهوض بمستوى الصحة او التعليم أو إقامة مشروعات تزيد من إيرادات الدولة لأن الكارثة الحقيقية إننا أصبحنا نسدد ديون بديون أخرى والكارثة الأكبر عدم وجود رقابة على الضرائب والرسوم التي تفرض على المواطنين بدون سند من القانون ، ودعت النائبة مها عبد الناصر لإعادة قراءة الصفحات الأولى التي تحتوي على الملاحظات الأساسية والتي تظهر فشلا إداريا واضحا وتجاوزات تستدعي تحويل مسئولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام ، وفي السياق ذاته أظهرت تقارير رقابية أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 145 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي وأشارت التقارير إلى أن مصر تتجه لأن تكون أكبر مدين لصندوق النقد في العالم وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار ، وفي المقابل أستبعد عدد من الخبراء الاقتصاديين سقوط مصر في فخ الإفلاس كما حدث في لبنان . وفي هذا الإطار قال د. عز حسانين الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة أن الإقتصاد المصري يعتمد على التنوع ووجود جهاز مصرفي قوي وما زال لدينا احتياطي يستطيع امتصاص الصدمات الدولية العالمية وأوضح أن مصر لديها موارد دولارية ثابتة من تحويلات المصريين بالخارج وصادرات بترولية وسلعية في حدود 20 مليار دولار وعائدات قناة السويس فضلا عن السياحة إضافة إلى استثمارات الخليج .
من جانب مصري ثان،
تفجرت أزمة حادة بين وزير الأوقاف وحزب النور السلفي بعد قرار وزير الأوقاف بمنع الاعتكاف وصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان وكذلك منع اقامة صلاة العيد في الساحات العامة ، وأصدر حزب النور السلفي بيانا ناشد فيه وزير الأوقاف التراجع عن قراره خاصة أن وزير الأوقاف أصدر من قبل قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية في المساجد مع تراجع وباء كورونا وحذر الحزب في بيانه وزير الأوقاف من أن تلك القرارات تعطي الفرصة لأعداء الدولة بإحداث فتنة ، وفي الوقت نفسه احتشد عدد من أنصار الدعوة السلفية في المساجد التابعة لهم في عدد من المحافظات لبدء الاعتكاف .
وفي المقابل أكد د. هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف للزمان أن قرار الوزارة بمنع الاعتكاف سوف يطبق على الجميع وأن أي مخالفة لهذا القرار سوف تقابل بإجراءات حازمة قد تصل إلى فصل المسئول عن المسجد من منصبه وأضاف بأن الله أوصانا بأن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة خاصة أن وباء كورونا لم ينتهي بعد وأن الأمر يتطلب استمرار الإجراءات الاحترازية .
في السياق ذاته وفي محاولة لإيجاد حل وسط لمنع الاعتكاف دعى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تيسير الاعتكاف الإلكتروني في العشر الأواخر من رمضان داخل المنازل وتعليقا على تلك الدعوة قال د. سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق للزمان أن تلك الدعوة لا تسمى اعتكاف بل يمكن أن نطلق عليها خلوة لذكر الله تعالى أما الاعتكاف فلا يكون إلا في المسجد الجامع وأضاف الشيخ أسامة الاسيوطي من علماء الأزهر أنه يمكن الاعتكاف في المنزل بشروط منها أن يكون مكان الاعتكاف مخصص للصلاة فقط وأن يلتزم المعتكف مسجد البيت طوال فترة الاعتكاف وكذلك أن يلتزم بالعبادة فقط .