Muristek
الرباط – عبدالحق بن رحمون
علمت (الزمان) أنه أصبح من المؤكد تأجيل التعديل الوزاري بالمغرب إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقررا في وقت قريب ، وعزت مصادر متطابقة أن الأمر مرتبط بالظرفية الاستثنائية ولأسباب كثيرة يتتبع أطوارها المربع الملكي في انتظار إيجاد سيناريو للقطاعات الوزارية التي سيشملها التعديل بسبب ضعف الأداء والمردودية، ولاسيما بالقطاعات الإنتاجية الحيوية . ومؤخرا لجأت الحكومة إلى الاستعانة بخدمات «المؤثرين» بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي لشرح سياستها العمومية للمواطنين، في ظل تداعيات عجلت باتخاذ برامج لتجاوز الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني. وإلى وقت قريب بشر وزراء الحكومة المغاربة على تعداد أهداف ومرامي برنامج «فرصة» القاضي بتخصيص 125 مليار سنتيم لتوظيف الشباب ما فوق 18 سنة منهم 10 آلاف شاب في 2022. هذا البرنامج الذي جاء ليعوض تداعيات بطالة الشباب المغربي مابعد سنتين من الوباء تنضاف إليها الحرب الأوكرانية الروسية بفضل فرصة ، وقال المحلل السياسي عبدالحميد اجماهري «إن المستفيد من برنامج «فرصة» حتى من قبل أن تبدأ، هي الشركة المغربية للهندسة الفلاحية…وأما المستفيدون من الفرصة ثالثا فهم المؤثرون وإخوان الانستغرام والفايسبوك، وغيرهما من ملل ونحل التواصل المستجد، وهم في ذلك سينالون، في بعض الحالات، أضعافا مضاعفة السقف المخصص لكل مستفيد من الشباب الفرصوي!! « من جهة أخرى، قال في تصريح صحافي، رشيد أوراز،المحلل الاقتصادي والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن هذه الحكومة لانتظر منها «حلولا كبيرة، فقد جاءت في هذا السياق وعليها أن تدبر الأزمة، لكن بتواصل صادق مع المواطن، تواصل يتخلى عن منطق العجرفة والاستعلاء الذي أبداه بعض أعضائها.» كما أوضح المحلل الاقتصادي في تصريح لموقع أنفاس بريس الالكتروني « أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود هذه الحكومة قدم وعودا خيالية، ..وأن المواطنين يعرفون أن ما قدم من وعود غير واقعي حتى دون أن تكون هناك أزمة مثل الحرب الروسية على أوكرانيا.» ونبه رشيد أوراز أنه في حالة كهذه بالمغرب « يجب أن يكون السياسي حذرا في تقديم الوعود الانتخابية، لأن الناخب المغربي متابع جيد للسياسة، ويتحلى بقدرة على معرفة السياسي الجيد من السياسي الرديء.» وفي سياق متصل، يتواجد أعضاء الحكومة في مواجهة محتدمة مع أزمة غلاء الأسعار ويسعون إلى دراسة تنفيذ برنامج استعجالي للتدبير السياسي والبرنامجي لمواجهة الغلاء المفرط الذي أثر بشكل قوي على الفئات الفقيرة والمتوسطة، بعد ان مضت سبعة أشهر على تنصيب الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة إلى جانب حزبي الاستقلال ، والأصالة والمعاصرة . من جهته، دعا الخميس ، أخنوش بالرباط خلال اجتماع مجلس الحكومة الوزراء للعمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
كما أكد على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
وفي موضوع ذي صلة، كشف تقرير رسمي إن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يقيس ارتفاع أسعار سلة من المواد الأكثر استهلاكا، شهد خلال شهر آذار (مارس) المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، فيما ناهزت زيادته السنوية 3,9 في المائة.
وقال تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر آذار (مارس) 2022، سجل ارتفاعا بـ 1,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.