Muristek
الموارد تتّهم الجوار بقطع إيرادات الروافد المشتركة
الحكومة تلجأ إلى التقشّف المائي وتقنين المزروعات الصيفية بسبب الجفاف
بغداد – قصي منذر
العمارة – علي قاسم الكعبي
اكدت وزارة الموارد المائية ،إنخفاض مخزون المياه في العراق إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، نتيجة شح الامطار وانخفاض واردات الانهار من دول الجوار.ويعد العراق الغني بالنفط والغاز، أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر. واوضح الوزير مهدي رشيد الحمداني في تصريح امس ان (المشاريع الإيرانية تحرم العراق من 20 بالمئة من إيراداتها المائية وستتسبب بدمار كبير)، واضاف (لدينا دراسة مائية ستراتيجية حتى 2035 قد تكلف 150 مليار دولار)، وتابع ان (العراق لديه عجز مائي يصل إلى 65 بالمئة عن الخزين الماضي، وإيران قطعت أكثر من 90 بالمئة من الروافد المشتركة بين البلدين)، مؤكدا ان (العراق سيعتمد خطة متقشفة وتقنين الزراعة الصيفية ،نتيجة لانحسار الإرادات، وهذا شيء طبيعي ، وهذه ليست المرة الاولى التي تحصل في العراق أن يمر البلاد بحالة جفاف، لكن للمرة الاولى يتكرر هذا الجفاف في ثلاثة مواسم، لذلك علينا ان نأخذ حذرنا ونفكر بالمرحلة القادمة لتأمين مياه الشرب والاستخدامات الاخرى). من جانبه ، قال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح امس إن (الخزين المائي المتاح ،هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بنحو 50 بالمئة بسبب قلة الامطار و الواردات القليلة من دول الجوار)، مشيرا الى ان (اعوام الجفاف المتعاقبة هي 2020 و2021 و2022? وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق)، وتابع ان (هذا الانخفاض يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل و خلال الموسم الشتوي ،وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي). ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من أنهر عدة ،لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء الماضي. فيما قدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.وقال البنك إنه (في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية ، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم داعش، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري). بدوره، قال المتحدث بأسم الوزارة علي راضي في تصريح امس ان (أزمة المياه ما زالت قائمة وتعود أسبابها الى عوامل تتلخص بالتغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلاً عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة)، مؤكدا ان (هناك عوامل أخرى غير مباشرة أثرت ،منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع، بالإضافة الى التوسع في انشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي ،وجميعها عوامل أدت الى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة الى العراق)، ولفت الى ان (التقارير الدولية الصادرة عن العراق صنفته على أنه من الدول الأكثر تأثراً بالتغيير المناخي على مستوى العالم)، مبينا ان (الوزارة حذرت في دراستها الستراتيجية للأعوام 2014-2035 من خسارة العراق لأكثر من 11 مليار مكعب من مجموع الإيرادات التي تصل للبلاد)، واشار الى ان (الوزارة تعمل على محاور عدة لتأمين حصة العراق تتمثل بملف التفاوض مع دول المنبع بما يتعلق بضمان الحقوق المائية للعراق وتقاسم الضرر معها ،ولاسيما حلال اوقات الشح المائي، الى جانب تكثيف اللقاءات الفنية مع دول المنبع أو الدول المتشاطئة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسة)، وقال ان (العراق لديه متطلبات رئيسة مهمة كالزراعة وتأمين المياه لمحطات الإسالة وهي تعد من الأوليات الحرجة والضرورية التي لا يمكن التهاون بها ،كذلك تأمين المياه الخام لكل الاستخدامات الأخرى، حيث إن هذه المتطلبات بمجموعها هي أدوات بيد المفاوض العراقي من أجل ضمان الحقوق المائية واللقاءات والمفاوضات مستمرة بهذا الشأن)، واستطرد بالقول ان (مقدار الخطة الزراعية الصيفية المقبلة يعتمد على محور رئيس مهم ،وهو مقدار الخزين المائي ، الأمر الذي سيتم تداوله في الأيام المقبلة مع وزارة الزراعة). وفي ميسان ،كشفت مديرية الموارد المائية في المحافظة، عن تنفيذها حملة واسعة لجرد المضخات الزراعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على توجيهات المدير العام للهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة أحمد ليلو عبد الكريم الزبيدي، قامت المديرية بجرد المضخات الزراعية على عمود نهر دجلة وتفرعاته في ميسان وعموم العراق)، واضاف ان (المديرية واصلت أعمال التطهير في نهر الجهاد ،بالتنسيق مع مديرية صيانة المشاريع).