Muristek
خلاف لا تُفضي حلوله المُقترحة إلى شَدّ – جواد الكعبي
لا أرى الآن أن حكومتي الإقليم والمركز مستعجلتان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية عقود نفط الإقليم، ورؤيتي جاءت على ضوء تحليل ما اقترحه الطرفان من حلول لا يمكن تحقيقها عمليا في المدى القصير:
أ) تقترح حكومة المركز تأسيس “شركة نفطية” يكون مقرها أربيل، ولكنها لا تمتلك حظوظ التأسيس والنشاط بكفاءة وفاعلية على الأقل من الجوانب الثلاثة الآتية:
1- تؤسس الشركة بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي كما يقول الاقتراح، وليس بتشريع قانون اتحادي خاص بها نظرا لخصوصيتها المؤسساتية التنظيمية والوظيفية، وستكون مملوكة للسلطة الاتحادية وليس لشركة النفط الوطنية وهو أمر سيجعلها تُغرد عملياتيا وإستراتيجيا خارج سرب شركاتنا النفطية الأخرى، ولا تُعرف حدود ومساحة سلطات ومسؤوليات مجلس إدارتها وهوية أعضاءه وآليات تعيينهم.
2- تخول الشركة بإدارة مجمل النشاط النفطي” ومنه تصدير النفط، وهو أمر مُناقض لقرار سابق للمحكمة (عام 2019) أقرت فيه الحق الحصري لشركة (سومو) بتصدير كامل النفط الوطني.
3- للشركة فتح حساب ضمان في مصرف عالمي توضع فيه كافة إيراداتها من بيع وتصدير النفط، ولا أدري هل تمتلك مثلا شركة نفط البصرة مثل هذا الحساب، فضلا عن أن الشركة لا تستطيع التصرف بحسابها المصرفي بنفسها لأنه مُلك لوزارة المالية الاتحادية، ولا تُعرف آليات استخدام هذا الحساب لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخر إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.
ب) وكاقتراح مُضاد بمثابة نظام إدارة جديد للثروة النفطية الوطنية، ترى حكومة الإقليم أن “قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل”، ولكن هذا الحل غير ممكن التحقيق أيضا، إذ سبقته ثلاث محاولات لتشريعه قُدمت مسوداتها في 2007 و2011 من قبل مجلسي الوزراء والنواب، ومحاولة رابعة كوعد من حكومة تصريف الأعمال الحالية لم تَفِ بها، باءت جميعها بالفشل بسبب اختلاف القوى السياسية الحاكمة حول أحكامه، على سبيل المثال في المسائل المفصلية الثلاث الآتية:
1- تسمية وعدد أشخاص الهيكل التنظيمي في نظام الإدارة الجديد على وفق أحكام الدستور.
2- مواقع وأدوار وسلطات ومسؤوليات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة في نظام الإدارة الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة ذات الصلة.
موقع ومكانة شركة النفط الوطنية في نظام الإدارة الجديد…. يحتاج حل الخلاف ما بين عشيرة “الشركة” وعشيرة “القانون” إلى … فريضة!