Muristek
من قوض الدولة العراقية؟ – مجاشع محمد علي
يتذكر الجميع من الجيل المتوسط في العمر حلم التغيير الذي كان قد خاتَلَنا في زمن نظام صدام وكنا نتبادل الكتب والمنشورات الخاصة بالشخصيات العراقية المعارضة ولا نفرق بين اسلامي وليبرالي وشيوعي وقومي مادام يعارض نظام البعث إيماناً منا بهم ولم نعْتَقَدَ أن صدام ونظامه سيزول يوماً، وكنا متيقنون بالمشروع الذي تتبناه المعارضة ولم يكن لدينا إِرْتِيَاب بصدق ووطنية مشروع المعارضة الرامي لاسقاط البعث، لكن حينما وصلنا للاستحقاق بعد 2003 وجدنا أن أغلب شعارات المعارضة تختلف كلياً عن المشروع؛ حدث ذلك خلال عملي المباشر والمبكر مع النظام الجديد بعد العام 2003كنا نرغب بقيادات تكون مختلفة عن القيادات البعثية تعز العراق وأهله وتعيد المؤسسات الرسمية للدولة بعد أن إِسْتَمْلَكَتها اجهزة البعث، لكن المفاجئة أن تلك القوى جاءوا بشخصيات بعيد كل البعد عن العراق، وولائهم بالدرجة الاساس لأحزابهم من مبدأ (الولاء قبل الأداء) وكان المرتكز الايدلوجي والفكري خطيراَ جداَ لديهم وغاب المشروع الوطني وإصلاح المؤسسات ولم يتفوه أي شخص بهموم المواطن ومشاكل، وأكثر شيء ربما أساء لرجالات الدولة بعد العام 2003 كان حجم الأمتيازات وكأنهم جاءوا لتعويض معارضتهم لصدام بامتيازات بَاهِظه وليس لأجل مشروع وطني يعيد الكرامة للعراق وأهله. لاشَى المشرو الوطني من أفكار القيادات وبرأيي من قَوَّضَ مشروع نهضت العراق كان العامل الأقليمي لأن المجتمع الدولي كان داعماً للعراق؛ فالنزاع الخليجي الإيراني كان مُتَأَهِّباَ بقوة وادى إلى تَجَزَّأَ اجتماعي وسياسي نَكَابَّدَ منه إلى الآن، بعد ذلك تم ترسيخ دور المؤسسات لصالح الأحزاب حتى ان المؤسسات الرسمية أصبحت مسخرة للحزب؛ والحزب هو من إِسْتَحْكَمَ على المؤسسة وهذا أخطر سبب أدى إلى تَضَعْضَعَ مؤسساتنا لأن النظم السياسية يشير إلى أن الدولة الحديثة في النظم الديمقراطية فيها مرتكزان “المؤسسة والقانون” وللأسف أغلب القوى هي لا تحترم المؤسسة والقانون؛ لهذا فنحن الآن ندعم مشروع حكومة الأغلبية لأن المشروع الذي يريده السيد الصدر هو مشروعاً وطنياً وبغياب هذا المشروع سيتَقَوَّضَ العراق لأن الحكومات السابقة لم تحقق ما يسمى بشرعنة الإنجاز وهو أهم من شرعية الوجود.