Muristek
البيئة تطرح حلولاً للحد من تأثير العواصف الترابية
خبراء يدعون إلى مراجعة مشروع الحزام الأخضر لمواجهة الزحف الصحراوي
بغداد – قصي منذر
دعا خبراء في الشأن البيئي ، الى مراجعة مشروع الحزام الاخضر ،الذي تم طرحه عام 2012 والاستفادة من تنفيذه في مواجهة الزحف الصحراوي،فيما طرحت وزارة البيئة ،حلولا للحد من تأثر العواصف الترابية. وقالو في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مشروع الحزام الاخضر، تم طرحه عام 2012 اي قبل عشرة اعوام ،وان مدة تنفيذه تتراوح مابين خمسة الى عشرة اعوام ،اي أنه لو تم ت المباشرة به ،لكان العراق الان يملك غطاء نباتي واسع وحزام اخضر على مستوى عالي والاجواء اكثر صفاءً ونقاء)، مؤكدين ان (المشروع يسهم في ايقاف الزحف الصحراوي ومنع وصوله الى العمق العراقي وحماية خصوبة وادي الرافدين والانتاج الزراعي وايقاف التدهور البيئي وحماية التنوع الاحيائي المهدد بسبب التغيرات المناخية وارتفاع حرارة سطح الارض، فضلا عن خلق فرص عمل لآلاف المواطنين من مختلف المحافظات وتحريك الاقتصاد الوطني وتعلم ممارسة مهن وانشطة اقتصادية اخرى).
واشاروا الى ان (المشروع يعزز امكانيات البحث العلمي وتطوير القدرات في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والهندسة والاسهام في نقل العراق الى مرحلة التأقلم الفعال مع التغيرات المناخية، كما يشجع على استقطاب فرص الاستثمار والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في ميدان التشغيل ومكافحة التصحر والتسويق والادارة والتنسيق والتصدير وغيرها).
تقليل ضغط
واضافوا ان (الحزام الاخضر يساعد على الوقاية من الامراض التي تسببها العواصف الترابية والغبار،وتقليل الضغط على المستشفيات والمستوصفات الوطنية وتوفير كلف العلاج والتخفيف عن كاهل المواطنين من ضحايا العواصف الغبارية)، مشددين على (ضرورة قيام العراق، بدوره المطلوب في ميدان مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية القاسية في المنطقة ،انسجاما مع التزاماته ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر)، ومضى الخبراء الى القول ان (امانة بغداد، كانت قد اكدت عام 2016 جاهزيتها لتنفيذ الحزام الاخضر لكن لم يتحقق من التعهد اي شيء).
وطرحت وزارة البيئة، حلولاً لمكافحة التصحر والحد من تأثير من العواصف الترابية.وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض في تصريح ان (زيادة العواصف الترابية وارتفاع نسب الغبار في الاجواء لها تأثيرات سلبية عديدة على الواقع البيئي ،منها تلوث الهواء الجوي بالجسيمات العالقة التي تحملها ذرات الغبار مع العواصف الرملية ما يجعل الهواء ملوث وغير صحي، اضافة الى إلحاق الضرر بالنباتات الطبيعية التي تتعرض للعواصف الرملية وتؤدي الى جفافها تلف المحاصيل الزراعية أو تأخير نموها بسبب ترسب الغبار على الاراضي الزراعية).
وتابع ان (سقوط الامطار مع العواصف الترابية يؤدي الى امطار طينية، وأن للعواصف تأثيرات صحية سلبية بسبب استنشاق الجزيئات العالقة والملوثات الموجودة في الغبار)، واضاف انه (من بين الحلول التي يجب القيام بها لتفادي تأثير العواصف الترابية زيادة مساحة الغطاء النباتي، وانشاء الغابات التي تعمل كمصدات للرياح من اشجار مناسبة قوية الجذوع وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه وتتحمل درجات حرارة مرتفعة، وان من شأن هذه الاشجار تقليل كميات الغبار في الاجواء)، واستطرد بالقول ان (هذا الامر يتطلب اجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الاشجار)، وقال الفياض (نتدارس استخدام مياه الصرف الصحي لسقي الاشجار غير المثمرة ،كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ومن الممكن أن يتم تخصيص مبلغ مئة مليون دولار كمرحلة اولى لمشروع الحزام الأخضر).
تسجيل اراض
الى ذلك ،خاطب محافظ ميسان علي دواي ،هيئة النزاهة العامة بشأن تسجيل قطع اراضي بأسماء اشخاص مخالفا للقوانين. وقال دواي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (خاطب النزاهة بشأن الارض الزراعية الممتدة من جسر السراي حتى الجسر اليوغسلافي وهي عبارة عن عقارين 46و45 مغربة مجموع مساحتهما 56 دونما، كانت مسجلة بأسم وزارة المالية ومخصصة للمحافظة ، وعلى هذا الاساس قامت المحافظة باحالة مشروع الملعب والمسبح ،الا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد الغت تخصيصهما للمحافظة بموجب كتاب صادر منها وموقع من قبل نائب الامين العام ،كخطوة اولى لبيعهما، ثم صدر كتاب من قبل وزير الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عنهما، وخلال اسبوع تم تقدير قمة الاراضي وبيعها الى شخصين بمبلغ اجمالي قدره 20عشرون مليار دينار)، مؤكدا ان (قيمة الاراضي بالسعر الحقيقي في تلك المنطقة ،تزيد عن مليون دينار للمتر المربع الواحد).