القاهرة — مصطفى عمارة
بدأت صباح أمس بالقاهرة اجتماعات لجنة مجلس النواب والدولة المعنية بمراجعة وتعديل مواد مشروع الدستور المرتقب الممهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، حيث شكّل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجنة من 12 نائبا لمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليه. ومن المنتظر حضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الى تلك الإجتماعات في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة ، فيما أكد عادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري الليبي في تصريحات خاصة للزمان عن تقديره للدور المصري الساعي للتقارب بين مجلس الدولة والنواب وأضاف أن ما تقوم به مصر الآن من جهود لتحقيق التوافق الليبي – الليبي سوف يؤدي حتما إلى تحقيق الاستقرار والتهدئة في ليبيا وسوف ينعكس أيضا على دول الجوار دون تدخل أجنبي وهو ما تفعله القاهرة بحياد تام ، فيما قالت أسماء الخوجة عضو اللجنة في تصريحات صحفية أن الأعمال لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الإنتخابات وإنما في حالة الفشل في الوصول الى توافق حول النقاط الخلافية سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للإنتخابات ورأى رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أحمد عليبة في تصريحات خاصة أن لقاء القاهرة هو الفرصة الأخيرة للمجلسين من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية لكن لا يشترط أن يكون هذا نهاية المطاف إذا تعثرت الأطراف في إنجازها، وأضاف أنه يتعين على الطرفين استثمار الفرصة لاستكمال باقي الاستحقاقات الأخرى وفي مقدمتها الاستفتاء على القاعدة الدستورية والاحتكام إلى القاعدة الناخبة في حسم أمر هذه الإشكالية باعتبارها صاحبة الحق في هذا الصدد، وأكد عليبة أن إنجاز القاعدة الدستورية من شأنه تخفيف الضغوط والتوتر في باقي الملفات في المشهد الليبي . وقال المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان أن الاحتواء المصري ربما ينتج عنه توافق على خارطة الطريق والتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري خاصة بعد فشل المستشارة الأممية ومبادرتها في تونس لإدارة الأزمة، وأكد أن رفض البرلمان الالتحاق بها في تونس ربما في القاهرة ستكون الأمور نضجت وتتم تفاهمات حول لجنة مشتركة لوضع إطار قانوني للإنتخابات وكذلك تسلم باشاغا لمقرات الحكومة بطرابلس بسلمية ، وأوضح المحلل السياسي الليبي أيوب الاوجلي أن القاهرة تمثل ثقلا كبيرا في الأزمة الليبية مشيرا أن بداية حل الأزمة كان عن طريق إعلان القاهرة مؤكدا أنه في حالة الوصول إلى اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنّ هذا سيمهد الوصول لحل الأزمة .
2024-09-21 10:43:22