Muristek
تحالف المظلومية وراء أزمة الدستور – مجاشع محمد علي
تستمر الحملات المنتقدة للدستور العراقي الحالي منذ سنوات لكنها تصاعدت كثيرا هذه الايام مع تفاقم الأزمة السياسية؛ فقبل أيام شاهدت برنامجاً تلفزيونياً استضيف فيه اثنان من لجنة كتابة الدستور العراقي هما الدكتور نديم الجابري، والقاضي وائل عبد اللطيف حيث تحدثا بمرارة عن أيام كتابة الدستور، وأشارا إلى إن الدستور كتب من قبل المجموعتين الشيعية والكردستانية وأوضحا أن المجموعة الشيعية لم يكن لديها أي تصور عن الدستور، ولا عماذا يريدون وجاءوا بشكل عفوي للغاية وبلا خطة مدروسة والى اي مشروع سياسي؛ وبما أن غالبيتهم من الاسلاميين فأن الدكتور نديم الجابري يقول أن نظام ولاية الفقيه هو التصور الوحيد لديهم بشأن نظام الحكم ولم يكن لديهم اي شيء الا الفعل ورد الفعل.
أما المجموعة الكردية فقد كانت محترفة؛ لأنها تعرف ماذا تريد وكان همها انتزاع صلاحيات للأقليم من الحكومة المركزية، وتحتمي بمواد دستورية تضمن مصالحها ومصالح اقليمها، حيث كانت المجموعة الكردية تستعين بخبراء في النظام الدستوري والعلوم السياسية يرافقونها في جلسات كاتبة الدستور لهذا انجزوا الكثير من تطلعاتهم في النص الدستوري.
وما يثير السخرية آنذاك أن المفاوض الشيعي كانت لديه طروحات غريبة ولا يترتب عليها أي اثر، مثلاً على ذلك اصرار أحدى الشخصيات الشيعية على ذكر العشائر حيث تم ادخال العشائر بالمادة (45-ثانياً) واعتبر امتيازا للشيعة، لكن دون أن يكون لها أي اثر، وحتى تثبيت مقام المرجعية الدينية لم يكن له أثرا كبيرا؛ لأن مقام المرجعية الدينية الرفيع لا يحتاج أن يثبت بالدستور، فالمرجعية لم يستطع أي نظام المساس بها. ومن المواقف الاخرى الخلاف بشأن اصرار المجموعة الشيعية على اضافة نص لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام في المادة ثانياً/اولاً إلا أن الرئيس الراحل جلال طالباني قد نسف هذه الفقرة بإضافة الفقرة (ب) من نفس المادة لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
-التوافقات السياسية أعلى من النص الدستوري
ومن بين الملاحظات التي يجب أن يتم ذكرها ما قاله رئيس محكمة أستئناف الناصرية القاضي الراحل ياس خضير جبوري الذي أوكلت له مع (25 قاضياً وقانونيا وسياسياً) مهمة كتابة مبادئ الدستور حيث نصح المجموعة الشيعية من تطلعات الكرد العــــالية في مرحلة كتابة الدستور آنذاك بماعرف في حينها بقانون (ادارة الدولة العراقية للمرحلة المؤقتة) الذي أقر 8/3/2004 وهو الاساس لدستور العراق لسنة 2005 الا ان قيادات المكون الشيعي رفضت كل تلك التحذيرات بحجة التوافقات مع القيادات الكردية حيث كانت هناك مجموعتان عند كتابة الدستور، الاولى لجنة كتابة الدستور وهي الاهم وتمتلك خبراء في القانون والسياسة، أما المجموعة الثانية فهي القيادات السياسية التي كانت صاحبة القول الاخير حتى وأن تعارض ذلك مع المصلحة الوطنية للعراق والمكونات.
الدستور كرس للماضي
تحالف المظلومية (المجموعة الشيعية والكردية) جعل أعضاءه يفكرون باسقاطات الماضي أكثر من الترتيبات المستقبلية لبناء الدولة، فالدستور كتب على عجالة وبتوقيت لا يمكن أن يكون مناسباً لكتابة الدستور؛ لأن النظام السياسي لم يكن مستقراً وحتى الدولة لم تكن قادرة على فرض هيبتها وقوتها على شعبها، فضلا عن اشكاليات تتعلق بالمواطنة وطبقة سياسية لا تمتلك شرعية؛ لأنها جاءت بقائمة مغلقة وكان همها تجنب عودة الظلم من الحكومات المركزية لهذا كان هناك مقترح ان يكون دستور 2005 دستوراً مؤقتاً بسبب أن أغلب أعضاء الطبقة السياسية الشيعية في تلك المرحلة لا يمتلكون خبرة بإدارة الدولة فضلاً عن غياب المكون السُني ، لكن يبدو أن المعارضة العراقية كان لديها اتفاق على أن تكون الديمقراطية للعراق والفيدرالية للاقليم، لذلك كانت الزعامات السياسية الشيعية الكبيرة ترفض معارضة المجموعة الكردية التي استغلت هذه النقطة برفع سقف مطالبها لدرجة عالية جدا، لذا استثمرت المجموعة الكردية هذا التساهل الشيعي فادخلت النصوص التي تضمن حق الاقليم والكرد على حساب الحكومة الاتحادية وبغياب المكون السني الذي ادخل لاحقا ب (16 عضوا) لكن كانوا بلا حول ولا قوة كونهم غير منتخبين في الجمعية الوطنية ولا بلجنة كتابة الدستور آنذاك فضلا عن أن الموقف السياسي السلبي تجاه السُنة في تلك المرحلة حيث اعتبر معارضاً للتغيير واسقاط نظام صدام، لهذا لم يكن لديهم موقف واضح وقوي إلا برفض مشروع الاقاليم وبعض المطالب الاخرى التي لم تتحقق لأن اغلب مطالبهم لم يؤخذ بها.
أخير لابد من القول أن دعوات التعديل تكاد تكون شبه مستحيلة؛ لان الجمعية الوطنية في حينها (2004) صوتت على (139 مادة) لكن تبين فـــــيما بعد أن الدســــــــتور (144 مادة) حيث اضيفت المادة (142) الخاصة بالتعديلات الدستورية التي لم يصوت عليها والتي انهت المادة (126) التي كانت مخصصة لتعــــــــديل الدستور بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكــــــــمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقـــــــديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد الــــــبت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفـــــــقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بــــــهذه المادة.