Muristek
النزاهة تحبط هدر 200 مليون دينار في بلدية الحلة
إخماد حريق ألتهم أربعة منازل تجاوز بالشالجية
بغداد – الزمان
اخمدت فرق الدفاع المدني، حريقا اندلع داخل أربع منازل سكنية تجاوز ،مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة الشالچية ضمن مجمع السكك ببغداد .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء انقذت عدد من المواطنين مع تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي نتيجة إستنشاق الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق بالتزامن مع عمليات اخلاء الدور السكنية المجاورة ،تحسباً لامتداد النيران واتساع الحادث ،حتى تمكنت من الاخماد الكامل دون تسجيل خسائر بشرية)، واشار الى انه (تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية ،بناء على طلب الدفاع المدني لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر).
وضبطت هيئة النزاهة العامة، مسؤولين اثنين في مديرية بلدية الحلة في محافظة بابل ، لإهدارهما المال العام والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها.وأفاد بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات مكتب تحقيق بابل ،قامت بضبط مسؤول شعبة الأملاك في بلدية الحلة، لوجود تلاعب في محضر تخصيص 128 قطعة أرضٍ سكنيّة لموظفي مديرية التسجيل العقاري في المحافظة)، لافتا الى ان (المتهم قام بإضافة أسماء أشخاص مستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المحددة قانوناً للتخصيص)، وتابع ان (ملاكات المكتب التي انتقلت إلى البلدية ،تمكنت من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة باب الحسين ، بتهمة عدم استيفاء بدل إيجار 38 حانوتاً خلال العام الماضي)، مؤكدا ان (العملية، التي نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغ قدره 200 مليون دينار)، مشيرا الى (ضبط أصل سجلات وأضابير المحال المذكورة ، حيث جرى تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما،استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات). كما كشفت الهيئة ، عن صدور قراري حكم غيابيين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحق مسؤولين في محافظة نينوى منهم المحافظ الأسبق، لإلحاقهم الضرر بالمال العام.وذكر البيان ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى ،أصدرت قرارها بإدانة المحافظ الأسبق، لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني زليكان ودوبردان ومخمور وربيعة، خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافة إلى تجاوزه الصلاحيّات المالية للصرف خارج بنود الموازنة، ومخالفته للمادة ثانيا نفقات من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015? فضلاً عن وجود مغالاة في الأسعار، مما أدى إلى هدرٍ بالمال العام تجاوز ملياري دينارٍ)، وأضاف أن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قررت إدانة مدير إدارة قسم المشاريع في المحافظة ، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصة بإنشاء البنى التحتية لمخيمات النازحين في المحافظة)، مبينا ان (مقدار السلفة المتسلمة من وزارة الهجرة والمهجرين بلغت خمسة مليارات دينار)، لافتا الى ان (المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصَّلة في القضيتين المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للمحافظة ، والتقرير المقدم من قسم التدقيق الخارجي في النزاهة، إضافةً إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب ، وجدتها كافيةً ومقنعة للإدانة).