Muristek
نظرة أولية لعائدات بيع المركزي للدولار – خليل ابراهيم العبيدي
يقوم البنك المركزي بإجراء مزاد علني لبيع الدولار المتحقق عن صادرات الخام العراقي ، ويرى البنك أن هذه العملية يراد منها الحفاظ على مستوى معقول من الثبات لأسعار العملة الوطنية ، غير أننا نلاحظ كالاخرين أن هذه العملية لم تحقق الا نتائج متواضعة لمجمل الاقتصاد العراقي الذي تحول تدريجيا إلى اقتصاد أحادي المسار باتجاه الاستيراد بعيدا جدا عن اقتصاد الإنتاج ، الذي لو سرنا للأخذ به لما كانت البطالة ولكانت المنافسة خير وسيلة لإشباع الحاجات الاجتماعية ، كما وأننا أيضا نلاحظ كالاخرين فتور همة المصارف الأهلية والشركات المالية في المساهمة في الاستثمار وإعادة الاعمار ، بل صار عملها الأساس الاتجار بالعملة وعمليات الصيرفة ، اضافة الي التحويل الخارجي غير المنضبط ، ناهيكم عن القصور الواضح في التحصيلات الكمركية أو الضرائب الحكومية ، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن المعدل اليومي لمبيعات المركزي من الدولار تبلغ 180 مليون دولار / يوم ، وان معدل ايام البيع الشهرية 20 يوما ، أي أن معدل المبيع الشهري سيكون ، 3,6 مليار دولار شهريا ، أي أن المبيعات السنوية ستكون ، 43,2 مليار دولار ( المبيعات الفعلية تتجاوز ذلك بكثير ) وان هذه المبالغ تتجه نحو استيراد البضائع وحاجات البلاد ، ولو افترضنا أن الرسم الكمركي وحسب التصنيف السلعي يتراوح بين الاعفاء ، ول 5 بالمئة، 10بالمئة، 15 بالمئة ، 20 بالمئة، 25 بالمئة فإن متوسط معدل الرسم سيكون ، حاصل تقسيم المجموع 75 على الفئات الخمسة ، فإن متوسط معدل الرسم الكمركي سيكون 15 بالمئة عليه فإن الايراد السنوي المطلوب من الرسوم الكمركية سيكون 6,480 مليار دولار ، وهو الهدف المتواضع المطلوب الوصول إليه من قبل هيئة المنافذ الكمركية ، أي ما يعادل 9,461 تريليون دينار ، وبالعودة إلى المصارف التي يبلغ عددها 66 مصرفا أهليا ، وهي المصارف التي تتداول العملة الأجنبية تصريفا وتحويلا، واستثمارا، فإنها تخضع إلى قانون ضريبة الدخل ، ولنفترض أن الضريبة حسب النشاط المصرفي تتراوح بين ال 5 بالمئة ،10 بالمئة ، 15 بالمئة ، وان متوسط الضريبة سيكون 10 بالمئة أي ما يعادل 4,320 مليار دولار سنويا ، أي ما يعادل 6,3 تريليون دينار ،
أن المتحقق السنوي المطلوب للدولة جراء عملية البيع المباشر للعملة الأجنبية والناتجة عن الاستحصال الامين للرسم الكمركي والعائد الضريبي سيكون وفق ابسط الحسابات ولاقل المتداول من العملة الأجنبية سيكون 15,761 تريليون دينار عراقي ، أن التقدير المتواضع الذي تقدمنا به اولا لايشمل عائدات البنك المركزي الناتجة عن العقوبات المالية بحق المصارف الاهلية وشركات التداول المالية المخالفة للتعليمات المصرفية ، وليعلم الجميع أن الاستيرادات السنوية العراقية لا تقل بأي حال من الأحوال عن ال 60 مليار دولار ، وان الرسوم الكمركية الواجب تحقيقها يجب أن تحوم حول هذه المبالغ ، وان ضرائب الدخل على الشركات المالية والتجارية والمصارف الأهلية يجب أن توضع على شكل اهداف من قبل الوزارات المختصة على دوائر المنافذ الحدودية ومديريات الضرائب للعمل الجدي على تحقيقها ، وان الدائرة المعنية التي تتخلف عن تحقيق الهدف تعاقب بعقوبات إدارية ومالية منها عدم صرف مستحقات المكافآت السنوية المقررة قانونا وإيقاف العلاوة والترفيه واستبدال الكادر المتقدم في الدائرة المعنية ، هذا باختصار أول الغيث للوصول إلى اليوم الممطر خيرا على العراقيين إذا صدقت النوايا وتزكت النفوس، والحليم تكفيه الإشارة.