Muristek
مبادرة للحكيم تعنى بحماية مفهوم المعارضة وحسم الكتلة الأكبر داخل الإطار والتيار
بغداد – الزمان
طرح زعيم «تيار الحكمة» العراقي عمار الحكيم، الجمعة، مبادرة من 9 نقاط لإنهاء الانسداد السياسي الذي يعوق انتخاب رئيس للجمهورية ورئيسس للحكومة الجديدة، و وصفها سياسيون من التحالف الثلاثي بأنها تدور في نفس فلك التوافقات ولا تحسم الخلافات التي لا تزال قائمة. وقال عضو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها مبادرة غير واقعية. فيما جرت لقاءات بين قيادات من الاطار التنسيقي الشيعي وبعض السياسيين السنة لتذليل الخلافات، حيث التقى نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون مع مثنى السامرائي من تحالف السيادة.
وقال الحكيم خلال كلمة له في الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عبد العزيز الحكيم «إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن إلى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات وبروح وطنية خالصة، وعلى وفق الآتي:
1- جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
2- تسمية الكتلة الاكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر.
3- حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع.
4- صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول.
5- توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسمياً ليحظى بالغطاء المطلوب.
6- تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
7- اتفاق الأغلبية الحاكمة والمعارضة البناءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد للخروج بقرارات وطنية واجتماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة.
8- نبذ المساجلات الإعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والاتهام وأدعو من هذا المقام جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية وغيرها إلى تبني ميثاق وطني ملزم للجميع لمواجهة لغة الكراهية والاتهام وتنقية الخطاب الموجه للجمهور بمعلومات دقيقة غير مضللة فلا يمكن بناء الدولة من دون إعلام وطني حريص ومسؤول عن وحدة البلد واحترام القيم الأصيلة.
9- اعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام، وليتصدى المتحدثون السياسيون الممثلون لكياناتهم في التعبير عن رؤيتهم في الحلول المطروقة ومواطن القوة أو الضعف فيها وكيفية انتشال البلد من واقعه الصعب والنهوض به مجدداً، ولتكن هناك فسحة للرأي العام في أن يطلع على خطط وحلول كافة الكيانات ودعم ما يراه مناسباً للبلاد.