Muristek
الرباط = عبدالحق بن رحمون
ينتظر حكومة أخنوش موسم ربيع وصيف على صفيح ساخن إن لم تستجب لمطالب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي دعت إلى الزيادة في الأجور بعد موجة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ثم تلاها تداعيات الزيادة في المحروقات. وشددت في هذا الاطار هيئات ومنظمات حقوقية مغربية على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات؛ داعية للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك. من جهة أخرى، تداولت عدد من التقارير الاعلامية ، عن تعديل وزاري وشيك في حكومة أخنوش «المشكلة من 25 وزيرا، يشمل 6 إلى 8 وزراء، يهم عددا من الوزراء المخضرمين وآخرين متبدئين» وتوقعت تقارير متطابقة أن هذا التعديل متوقع خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي هذا التعديل بسبب أن قطاعات ظلت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية، وسيشمل الإعفاء وزارات سيادة بذريعة تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية. ويذكر أن الحكومة التي تتكون من ثلاث أحزاب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) سبق لها أن وعدت في برامجها الانتخابية ناخبيها بوعودات متعلقة بالقدرة الشرائية والأجور، لكن سرعان ماعصفت الرياح بما لاتشتهي السفن بهذه البرامج التي ظلت حبرا على ورق .