Muristek
العراق يدخل الفراغ الدستوري والانظار تتجه نحو حلول المحكمة الاتحادية
الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع عاجل لتدارك الأزمة
بغداد- عبدالحسين غزال
دخل العراق في فراغ دستوري بعد انقضاء المهلة الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق، الأربعاء، وتفاقمت الأزمة السياسية في عدم القدرة على إكمال نصاب جلسة البرلمان لاختيار الرئيس، التي تحتاج إلى نصاب ثلثي أعداد النواب، والانظار تتجه نحو المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار جديد بشأن مهلة المنصب. فيما سارعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الى منزل هادي العامري لتدارس الخطوة المقبلة، وسط اصرارهم على عدم سير المركب الدستوري بالبلاد ما لم تكن الكتلة الاكبر شيعية خالصة وليست وطنية متعددة كما يريدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. بعدها أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الأربعاء، الاجتماع مع الإطار التنسيقي لبحث مبادرته الجديدة في بغداد.
وقال إعلام الاتحاد الوطني في بيان خاص، تقرر ان يجتمع الليلة في منزل الرئيس مام جلال في بغداد قادة الاطار التنسيقي مع بافل جلال طالباني بمعية وفد للاتحاد لبحث مبادرة الاطار التنسيقي وأخفق البرلمان العراقي مرتين في اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الماضي، بعد تعذر تصويت 220 نائباً من أصل 329 على اختيار الرئيس، كما يشترط الدستور النافذ منذ عام 2005.
وأكد النائب المستقل محمد عنوز، أن «اليوم هو نهاية السقف الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية»، مضيفاً: «لا أعتقد أن يحصل شيء سوى تأخر عملية الانتخاب»، فيما أكد أن تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط باتفاق الفرقاء على صيغة معينة، إلا أنه لم تُحدَّد جلسة بعد، وهو ما يعني أن هناك أزمة سياسية مستمرة، بحسب قوله. وأضاف في تصريحات للصحافيين: «أن يتم خرق قاعدة أو مبدأ دستوري لبضعة أيام أو أسابيع أفضل من الذهاب لحرق البلاد أو أي توقعات سلبية»، قائلاً: «نحن خرقنا الدستور منذ كتابته وحتى اليوم بأشكال متعددة، ولم يكن هذا الخرق الأول، لذا يجب توصل الفرقاء لاتفاق ينهي هذا الخلاف، وهو أمر ليس بالغريب على المشهد العراقي».
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد الأحد الماضي، أن المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه، لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلوّ المنصب، مؤكداً الحاجة إلى تعديل الدستور الحالي.