Muristek
الحلبوسي يرأس إجتماع اللجنة المالية ويوعز بإستضافة الجهات القطاعية لمناقشة وفرة الإيرادات
الحلبوسي يرأس إجتماع اللجنة المالية ويوعز بإستضافة الجهات القطاعية لمناقشة وفرة الإيرادات
بغداد – فائز جواد
رأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس، جلسة مكرسة لمناقشة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحضور 225 نائباً ووجه الحلبوسي باستضافة محافظ البنك المركزي بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي. وقال بيان امس ان (اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة الحلبوسي، اولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي واعضائها، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى). واكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية (ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة و الفقيرة)، مشيرا الى (اهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة). وذكر ان (الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة)، موجها (باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الاجراءات اللازمة). وشرعت اللجنة (بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة بشأنه، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس). واضافت اللجنة ان (مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي)، مشيرة الى (ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه). وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم خلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة بوزاراتهم. من جهتها طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التشريعية بعدم تمرير مشروع القانون الذي تمت قراءته قراءة اولى بغياب ثلث أعضاء البرلمان، مبينة أنه (من المستحيل أن يتم تمريره بشكله الحالي الذي يشرعن الفساد، مشيرة الى أن هذا القانون يحمل إسماً لاعلاقة له بمضمونه، لأنه لاينقذ الفقير بل يزيده فقراً بسبب العبث بالمال العام الذي سيحصل تحت عباءة هذا القانون). وقالت في بيان امس أن (في جلسة السبت الماضي التي لم تحصل على نصاب الثلثين تمت القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تبلغ قيمته حوالي 35 تريليون دينار، وإذا نظرنا الى اسم القانون نجد أنه لايتطابق مع محتواه، إذ لاتوجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً، بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسيا). وأوضحت ان (المواطن الفقير لن يحصل من هذا القانون إلا على المشاريع الوهمية فقط، بالإضافة الى دعم المشاريع المتلكئة والذي يعني التشجيع على الإهمال والفساد، ولايتضمن دعم قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى البلد استهلاكياً يعتمد على الاقتصاد الريعي وتبقى أعداد العاطلين في تزايد مستمر). وتابعت ان (هذا القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بالديون، وكأن هدر الزيادة في أسعار النفط لايكفيهم فسوف يقترضون أيضاً)، وأكدت ان (القانون الذي يتسبب بإفلاس البلد لايمكن تمريره، علماً أن دعم الفقراء يجب أن يكون بشكل مباشر من خلال أبواب الموازنة المالية وضمان عدم ترك فرصة للفاسدين للعبث بالمال العام)، مطالبةً (السلطة التشريعية بعدم تمريره بشكله الحالي نهائياً).