Muristek
الكاظمي يرأس المجلس الوزاري للأمن الوطني: الوقوف بحزم أمام ممارسات ضرب السلم المجتمعي
الكاظمي يرأس المجلس الوزاري للأمن الوطني: الوقوف بحزم أمام ممارسات ضرب السلم المجتمعي
بغداد – الزمان
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس اطلع على استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة).
واكد المجلس (الوقوف بحزم امام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي او الاساءة الى الرموز الدينية ، او مهاجمة المقار الحزبية والاملاك العامة والخاصة).
وفي هذا الصدد أكد الكاظمي (ضرورة منع اي انعكاس سلبي للازمات السياسية على الشارع العراقي ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والإجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم).
كما وجه (بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب).
ورفض المجلس أي (تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز).
الى ذلك ترأس السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية والمُكلفة في التحقيق بالاستهداف الصاروخي الاخير على محافظة اربيل , بحضور نائب رئيس المجلس السيد شاخوان عبد الله , وكامل اعضاء اللجنة ، واستضاف خلاله السادة : وكيل وزارة الخارجية ، ووكيل جهاز المخابرات ، وعدد من القيادات والشخصيات الامنية و المخابراتية . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الزاملي قوله ان (اللجنة النيابية وبعد التصويت عليها قامت بزيارة موقع الحادث والتقت بصاحب المنزل المستهدف والمباني المجاورة في اربيل ، وعقدت اجتماعين مع وزير داخلية الاقليم السيد “ريبير احمد” ، والمسؤولين ذات العلاقة في بغداد والاقليم ، بهدف جمع البيانات الدقيقة واللازمة والتي من شأنها الاسراع في ادراج التوصيات النهائية وعرضها خلال جلسة مجلس النواب واتخاذ الموقف الرسمي المناسب وارساله للحكومة).
ونوه إلى ان (علاقة العراق بالدول المجاورة طيبة وقائمة على قواعد حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل ، كما لدينا مجموعة اتفاقات وعلاقات امنية وثيقة معها ، مؤكدًا على ضرورة الاحتكام إلى المخاطبات والاجراءات التحريرية في حال توفر اية ملفات ومعلومات استخبارية امنية مهمة بين جميع الدول المعنية , وعدم اللجوء الى القوة العسكرية وانتهاك سيادة البلدان تحت اي عنوان او مسمى او ظرف).