Muristek
بغداد -الزمان
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، القوى السياسية، إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل الحكومة الجديدة وطي صفحة الأزمة السياسية المستمرة منذ إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول الماضي وقال أن «هذه الحكومة (تصريف الأعمال) تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً»..
وتعد بعض القوى في الاطار ان الكاظمي نفسه خصم في منافسات الترشيح لرئاسة الحكومة بالرغم من الإعلان عن ترشيح جعفر الصدر من قبل تحالف انقاذ الوطن للقوى الفائزة بالانتخابات . وليس هناك شيء واضح ومستقر برغم كل ما قيل بحسب مصدر سياسي مطلع في بغداد . جاء حديثه في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة بغداد، بمناسبة مرور عام على تشريع البرلمان العراقي قانون الناجيات من قبضة «داعش» الإرهابي بهدف تعويضهن وإعادة دمجهن بالمجتمع.
وقال الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه: «أدعو كل القوى السياسية إلى العمل وتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها».
وأضاف: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وقدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان».
واعتبر الكاظمي أنه «يمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال».
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة «أن تعيد هذه القوى حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة (..) اليوم هناك أزمة عالمية (في إشارة للحرب بأوكرانيا)، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم».
وأشار إلى أن «الأزمة الحالية سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي». ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات؛ جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء إضافة إلى شكل الحكومة المقبلة فيما إذا ستكون حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة. والسبت، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الذي سيتولى تكليف رئيس حكومة جديد، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانيا من أصل 329؛ وذلك بفعل مقاطعة بعض القوى للجلسة وسط استمرار الخلافات وحالة الانقسام.