Muristek
القضاء يحسم الجدل بشأن حل البرلمان وسط الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية
بغداد -عبدالحسين غزال
تتسارع اتصالات وتصريحات وحركة وفود القوى السياسية بالساعات وليس الأيام ، وسط أجواء من التناقض أحيانا بين اراء الكتلة الواحدة، إزاء حل البرلمان او الكتلة الاكبر وهم يتجهون نحو امل أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته، يوم السبت المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» لا تزال بعد اجتماعها الأخير في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم عاملا مرجحا لتعطيل الجلسة المرتقبة بسبب الخلافات مع التيار الصدري وعدم التفاهم بشأن الكتلة الأكبر اذ يرفض الاطار التنسيقي تشكيلها بمشاركة اطراف سنية او كردية ويصرون على بقائها شيعية خالصة الامر الذي يرفضه زعيم التيار مقتدى الصدر ويريدها وطنية. وتراجع الاطار التنسيقي عن الترويج لحل البرلمان ، فيما قال مجلس القضاء الأعلى عبر بيان لمركزه الإعلامي انه ليس لاية جهة قضائية او سياسية حل البرلمان بحسب المادة ٦٤ من الدستور الا في حالة طلب ثلث عدد البرلمان ذلك او بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية . وجاء في تصريح عضو «الإطار» كاظم الحيدري، وبثته وسائل إعلام مقربة من «الحشد الشعبي»، إن «الإطار سيحضر جلسة البرلمان بشرط حسم ملف التفاهمات قبل انعقاد الجلسة وتعيين الكتلة الأكبر بشكل واضح وإلا لن يحضر تحت أي ظرف». وأضاف أن «هناك مدة دستورية معينة بعد فشل جلسة البرلمان تلزمه بحل نفسه، لذلك التحالف الثلاثي سيخوض مباحثات جدية وبشكل أكبر عاجلاً أم أجلاً». وأشار إلى «أهمية حسم ملف التفاهمات قبيل جلسة النواب المقبلة في يوم 26 آذار (مارس) الجاري وإلا سندخل بنفق جديد من الانسداد السياسي».
غير ان زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي قال ، في تغريدة: «يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، ومنع الفوضى السياسية، ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضرّ بمصالح المواطنين وتضعف هيبة الدولة». ولفت إلى أن الهدف «ليس تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتمثيل المكوّن الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمني».
ونفى المالكي أن يكون «الإطار» طرح إعادة إجراء الانتخابات، قائلاً «إن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يَسمح به ويقف بقوة ضدّ هذا الخيار»، معتبراً أن الهدف من طرحه حالياً هو «إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصاً المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة».