Muristek
أكثر من 5 آلاف حالة طلاق في المحاكم خلال شباط
القضاء يدين ثلاثة أشقاء قتلوا والدهم طمعاً بالميراث
بغداد – فائز جواد
سجلت المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى ، ارقاما قياسية لحالات الطلاق خلال الشهر الماضي . واطلعت (الزمان) على احصائية القضاء لعقود الزواج وحالات الطلاق في بغداد والمحافظات ، جاء فيها ان (المحاكم سجلت 1624 حالة تفريق بحكم قضائي و4119 تصديق طلاق خارجي)، واضافت ان (عقود الزواج الواقعة خارج المحاكم بلغت نحو 3192 ?في ما كانت داخل المحاكم بواقع 20 الف و864)? ولفت الى ان (بغداد هي الاعلى بحالات الطلاق، حيث سجلت محكمة استئناف الرصافة 745 حالة تصديق الطلاق الخارجي و288 حالة بحكم التفريق القضائي، بينما سجلت رئاسة استئناف الكرخ ، 2026 حالة تصديق الطلاق الخارجي و461 بحكم التفريق القضائي). فيما اصدرت محكمة الجنايات المركزية ، حكما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين أشقاء في بغداد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة ،أصدرت حكماً بالإعدام ، بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث)، مبيناً ان (الحكم صدر بعد اكمال التحقيق معهم في مكتب مكافحة إجرام الغزالية التابع لمديرية مكافحة إجرام بغداد، بعد جمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحةً بارتكاب الجريمة)، وتابع انه (تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصولياً الى محكمة الجنايات المركزية)، ومضى الى القول ان (الحكم بحقهم جاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون). في وقت ، اعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،ابطال دعوى الطعن بعدم دستورية لجنة الفريق اول ابو رغيف. وكانت المحكمة قد اصدرت قرارها بالعدد 169 اتحادية ، المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم 29 الصادر من مكتب رئيس الوزراء ،وإلغاءه ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة ، بسبب مخالفة الأمر أحكام المواد 19 و37 و38 و47 و80 و87 و88 من الدستور ،ومساسه بحرية الأنسان وكرامته وباستقلال السلطة القضائية. من جهة اخرى، افادت هيئة النزاهة العامة،بصدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفية ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصّة بالنظر في قضايا النزاهة ، اصدر أمر استقدام بحق المحافظ السابق، وذلك لإقدامه على ارتكاب مخالفات وقت تسنمه المنصب)، مشيرا الى ان (أمر الاستقدام الذي صدر وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات ، نتيجة قيامه بتأليف لجنة لتعويض الجرحى والشهداء، فضلاً عن إصدار قرارات بصرف أموال دون سند قانوني)، مؤكدا ان (ذلك يعد مخالفة لقانون تعويض المتضررين).