Muristek
باريس-(أ ف ب) – الزمان
شمل الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق ماليا على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.
لكن المصادرات الكبيرة مثل بعض اليخوت في فرنسا وإيطاليا في الأيام الأخيرة ما زالت نادرة جدا، ما يعكس صعوبة تنفيذ ترسانة الإجراءات الانتقامية. ولايزال المليارديرون الروس قادرين على استخدام ثرواتهم واستثماراتهم التي يقف وراءها أحيانا أسماء جزئية من الصعب تحديد طريقة ادانتها في الدول الديمقراطية ويتطلب ذلك وقتا كبيرا .
منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، يوسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي. حتى أن سويسرا وموناكو انضمتا إلى هذا الإجراء. برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون ومموّلون من الصف الاول… يواجه مئات الأشخاص الآن تجميد أصولهم مصحوبا أحيانا بحظر إقامة.
ومن بين هؤلاء، نيكولاي توكاريف، رئيس شركة «ترانسنيفت» للنفط والغاز الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه «صديق قديم» للرئيس الروسي، وسيرغي تشيميزوف رئيس مجموعة «روستيك» للصناعات الدفاعية ورجل الأعمال الروسي الأوزبكستاني أليشر عثمانوف الذي يقال إنه «أحد الأوليغارشيين المفضلين لدى فلاديمير بوتين» وإيغور تشوفالوف رئيس مصرف التنمية الروسي.
وهدد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الماضي في خطابه عن حالة الاتحاد، بأن «يخوتا وشققا فاخرة وطائرات خاصة» تابعة لرجال الأعمال المستهدفين، ستصادر. وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في اليوم نفسه إلى أنه سيتم أيضا استهداف «شريكاتهم وأولادهم وشركاتهم العقارية بحيث لا يعود في إمكانهم الاختباء وراء هندسات مالية». ويضاف إلى الأوليغارش، أي الشخصيات الثرية المقربة من السلطات الروسية، «صف خلفي إذا صح التعبير يضم ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص هم أيضا أثرياء جدا (…) وجميعهم مرتبطون ومدعومون من نظام» فلاديمير بوتين، كما قال الأستاذ في مركز الدراسات حول الفساد في جامعة ساسكس (برايتون، بريطانيا) روبرت بارينغتون لوكالة فرانس برس.قالت ساره بريمبوف، رئيسة منظمة الشفافية الدولية فرع فرنسا لوكالة فرانس برس إن فرنسا «تؤوي ممتلكات غير مشروعة كهذه. والعقارات الفاخرة هي الوسيلة المفضلة لغسل الفساد أو اختلاس المال العام».وتتركّز الممتلكات العقارية لهذه الشخصيات في مناطق سياحية ساحلية شهيرة في الكوت دازور وفي غرب باريس وفي حفنة من المنتجعات في جبال الألب. لكن من الصعب جدا تحديدها بالتأكيد. واستعرضت داريا كالينيوك، وهي شخصية أوكرانية بارزة في مجال مكافحة الفساد، سجلات عقارية ووثائق سرية كشف عنها مبلغون عن المخالفات. وفقا لها، تعود ملكية فيلا في سان تروبيه إلى أوليغ ديريباسكا مؤسس شركة الألمنيوم العملاقة «روسال» الخاضعة منذ ضم شبه جزيرة القرم العام 2014 لعقوبات أميركية.كذلك، يرتبط اسما بوريس وأركادي روتنبرغ اللذين طالتهما العقوبات الأميركية أخيرا، بممتلكات قرب نيس وغراس، بحسب كالينيوك. وكان الشقيقان، وهم صديقا الطفولة لفلاديمير بوتين ومارسا معه الجودو، يسيطران على شركات عملاقة في مجال البناء وحققا ثروتهما بفضل عقود عامة ضخمة، خصوصا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي العام 2014.
وكشفت كالينيوك أيضا أن فيلا فخمة في سان رافاييل تعود ملكيتها إلى غينادي تيمشينكو المدرج على قوائم العقوبات الأوروبية والأميركية والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي «أحد المقربين» لبوتين. وهذا الملياردير أسس أو ساهم في تأسيس الكثير من الشركات، من بينها مجموعة «فولغا» الاستثمارية التي ما زال مساهما فيها ومجموعة «غونفور» لتجارة السلع الأساسية التي لم يعد مساهما فيها.
أما فندق «لو كلوب دو كافاليير» الفاخر الواقع في لافاندو في جنوب فرنسا، هو جزء من شركة تديرها زوجته إيلينا.
كذلك، اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب «لوندونغراد».
وأشار بارينغتون إلى أن الأصول العقارية الإجمالية التي يملكها روس متّهمون بالفساد أو مقرّبون من الكرملين في بريطانيا «والتي تمكنا من تتبعها تصل إلى 1,5 مليار جنيه»، أو أكثر من 1,8 مليار يورو، في أحياء راقية مثل كينسينغتون وتشيلسي وهامبستيد. لكنه أكّد أنها «في الواقع أكثر من ذلك بكثير».
استثمرت النخب الروسية في كل القارات وأصولها مستهدفة في بلدان أخرى أيضا مثل أستراليا واليابان. ولم يتمكن أحد من الأشخاص الذين قابلتهم وكالة فرانس برس بهذا الشأن من تقييم القيمة الإجمالية لهذه الأصول.
- عوائق كثيرة -
ويعتمد تطبيق العقوبات على عدد قليل من المهنيين: مصرفيون وكتاب عدل ومحامون… وهم أيضا يُتّهمون بانتظام بغض الطرف.
وقالت جودي فيتوري، الباحثة في الفساد في جامعة جورج تاون الأميركية والعضو غير المقيم في مؤسسة كارنيغي، إن الاستثمارات الروسية المشكوك فيها «لا تحدث من تلقاء نفسها». وأوضحت أن الأوليغارش «لديهم أشخاص يسهّلون لهم ذلك من محامين ومحاسبين وتجار قطع فنية…».
وقالت بريمبوف «لا يؤدي كل شخص دوره، ولا يبلغون بحصول عمليات مشبوهة مع أنهم يخضعون لالتزامات مكافحة غسل الأموال».
وأوضحت أن المعلومات التي كشفها في 20 شباط/فبراير صحافيون حول مصرف «كريدي سويس» المتهم بقبول إيداع عشرات المليارات من اليورو مصدرها إجرامي أو غير مشروع على مدى عقود، «تظهر أن المصرف فشل في التزاماته في الإبلاغ».
وقال ناطق باسم أحد المصارف الكبيرة لوكالة فرانس برس إن وضع جردة بالأصول عملية مضنية وطويلة إذ إن «التدقيق في الملفات يتم يدويا».